کشمکش ایران‌خودرو و وزارت صمت بر سر قیمت خودرو وارد فاز قضایی شد

چالش تعیین قیمت خودرو در ایران با ورود سازمان تعزیرات حکومتی به اختلاف میان ایران‌خودرو و وزارت صمت وارد مرحله قضایی شده است. سازمان تعزیرات با صدور قرار تأمین، فروش خودرو با قیمت‌های جدید را متوقف کرده و ایران‌خودرو اعلام کرده تا صدور رأی قطعی، حکم بدوی مبنی بر عرضه با قیمت‌های ابلاغی وزارت صمت را اجرا می‌کند، اما همزمان پیگیر فرآیند صحیح تعیین قیمت با در نظر گرفتن ملاحظات تولید، سهامداری و کارگری است.

از نگاه خودروسازان، وزارت صمت سقف افزایش قیمت محصولات را ۱۵ درصد تعیین کرده، در حالی که نرخ ارز حدود ۶۰ درصد رشد کرده، نهاده‌های تولید تورم ۵۵ درصدی دارند و دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافته است. این شکاف باعث زیان عملیاتی و کاهش نقدینگی، افت سرمایه در گردش، تعویق پروژه‌های کیفی‌سازی و فشار بر زنجیره تأمین قطعه‌سازان می‌شود.

قانون چه می‌گوید؟

در سطح قانونی، دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۴ بخشی از ضوابط قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال کرد، اما در عمل، سازمان تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت، فروش با قیمت‌های جدید پس از ۲۰ خرداد را متوقف کرده است. این موضوع نشان می‌دهد تعارض اجرایی–قضایی هنوز حل نشده و ریسک حقوقی پابرجاست.

کارشناسان می‌گویند مدل صحیح قیمت‌گذاری باید بر پایه فرمول شفاف، داده‌های به‌روز از هزینه مواد، دستمزد، نرخ ارز، تیراژ مؤثر، بهره‌وری و حاشیه سود معقول باشد، اما سقف دستوری یک عدد سیاسی-دستوری است که واقعیت‌های بهای تمام‌شده را نادیده می‌گیرد.

دو سناریوی پیش روی ایران خودرو

دو سناریو پیش روی خودروساز است: اجرای سقف ۱۵ درصدی باعث تثبیت زیان، کاهش تولید و فشار بر قطعه‌سازان می‌شود یا اجرای فرمول شفاف می‌تواند قیمت‌ها را با هزینه‌ها هم‌تراز کرده و امکان برنامه‌ریزی در تولید و کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه را فراهم کند.

در نهایت، کارشناسان معتقدند اصرار بر قیمت‌گذاری کمتر از هزینه تمام‌شده نه‌تنها به مصرف‌کننده کمک نمی‌کند، بلکه زیان تجمیعی ایجاد کرده و کیفیت، تولید و اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. راه‌حل واقعی در اجرای فرمول شفاف و تعدیل منظم با نظارت دولت نهفته است.