ورود
بررسی تازه از وضعیت داخلیسازی خودروها نشان میدهد محصولات تولیدی خودروسازان دولتی در برخی مدلها به سطح بالای ۸۰ درصد داخلیسازی رسیدهاند؛ در حالی که خودروهای مونتاژی بخش خصوصی عموماً تنها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ساخت داخل دارند.
طبق دادههای منتشرشده، خودروهایی مانند دنا پلاس، پژو 207، تارا، سورن و سمند بیشترین سهم داخلیسازی را دارند و در رده بالای ۸۰ درصد قرار گرفتهاند. در مقابل، مدلهای مونتاژی نظیر چری تیگو، امویام، جک و کیامسی عمدتاً زیر ۳۰ درصد ساخت داخل دارند و عملاً برای استفاده از تخفیفهای تعرفهای وارد چرخه مونتاژ شدهاند.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند آمار بالای داخلیسازی، بهویژه بالای ۶۰ درصد، بیشتر مبتنی بر خوداظهاری خودروسازان است و دقت کافی ندارد. به همین دلیل در دستورالعمل جدید «محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل»، تلاش شده ملاک واقعیتر یعنی کاهش ارزبری بهعنوان شاخص اصلی در نظر گرفته شود.
موضوع مهم دیگر، نبود مالکیت معنوی در خودروهای خارجی مونتاژشده در ایران است. همین مسئله باعث شده خودروسازان خارجی مجوز صادرات محصولات تولیدی به طرف ایرانی ندهند. علاوه بر این، هزینههای جانبی مونتاژ، حملونقل پکهای قطعات منفصله و مشکلات لجستیکی باعث افزایش بهای تمامشده و منفی شدن تراز تجاری صنعت خودرو شده است. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند در بلندمدت فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کرده و تعارض میان منافع ملی و منافع بنگاههای اقتصادی را تشدید کند.
یکی از چالشهای جدی صنعت خودرو، تناقض میان درصد داخلیسازی اعلامی و ارزبری واقعی است. بر اساس آمار گمرک، واردات خودرو و قطعات آن در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار بوده و این رقم در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۱.۸۹ درصدی به ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار رسیده است. این ارقام نشان میدهد حتی خودروهایی که آمار داخلیسازی بالایی دارند، همچنان وابستگی شدیدی به واردات دارند.
طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، نصب برچسب میزان داخلیسازی روی خودروها الزامی است. با این حال برخی کارشناسان هشدار میدهند این اقدام میتواند پیامدهای منفی داشته باشد؛ از جمله تأثیر نامطلوب بر بازار خودروهای دستدوم یا حتی ترغیب خودروسازان به استفاده بیشتر از قطعات خارجی برای نمایش درصد بالاتر داخلیسازی.