برنامه رنوییها تولید دو مدل خودرو با تیراژ 400هزار دستگاه درسال بود؛ برنامهای نه با تیراژ پایین که بسیاری از خودروسازان فعلی درتولید خودروهای کرهای، چینی، ژاپنی و فرانسوی جدید داشته و دارند، بلکه باتمرکز روی دو خودرو و با تیراژ بالا انجام میشد.
همکاری باخودروسازان دنیا همواره چالش بزرگی برای صنعتخودرو و خودروسازان کشورمان بوده است. هیچگاه همه از شراکت با خارجیها رضایت نداشتهاند. برخی خواهان حضور خودروسازان دیگری غیر از پژو-سیتروئن و رنو درکشورمان بودهاند و برخی دیگر بهدلیل وجود زیرساختهای فرانسوی صنعت خودرو حضور این خودروسازان را برای کشور مفید و ضروری عنوان کردهاند. هرچند درحالحاضر کشور تحریم است و شرکای تجاری خودروسازان نیز بهدلیل تحریمها از کشورمان رفتهاند، اما بههرحال این تحریمها نیز ممکن است بهزودی پایان پیدا کند. درهمینزمینه، وزیر صمت خواهان رابطهای برد-برد با شرکای خودروسازان درآینده شده است.
بروید که برنگردید!
رحمانی درمورد ارتباط خودروسازان داخلی باغولهای این صنعت گفت: «درحوزه خودرو یکسری مباحث تکنولوژی نیز مطرح است و ما باید با برخی شرکتهای پیشرو دراین صنعت ارتباط داشته باشیم؛ اما با نگاه برد-برد. بهطور مثال رنو با هر دو خودروساز اصلی ما شریک بود و این برای این شرکت هیچرقابتی ایجاد نمیکرد.» این درحالی است که رنوییها بهصورت سفت و سخت خواهان حضور مجزا از دو خودروساز درصنعت خودرو کشور بودند. شاید اگر غفلت و کارشکنی برخی از افراد نبود، درحالحاضر کشور دارای یک خودروساز قدرتمند بود که تولید متمرکزی داشت و میتوانست قطعهسازان بسیاری را فعال کند. برنامه رنوییها تولید دو مدل خودرو با تیراژ 400هزار دستگاه درسال بود؛ برنامهای نه با تیراژ پایین که بسیاری از خودروسازان فعلی درتولید خودروهای کرهای، چینی، ژاپنی و فرانسوی جدید داشته و دارند، بلکه باتمرکز روی دو خودرو و با تیراژ بالا انجام میشد. وزیر صمت میگوید: «من بهآقایان گفتم هرشرکت از یک کشور همکار پیدا کنند، اینطور یک رقابت سالم ایجاد میشود. من حتی این موضوع را بهسفیران کشورمان درکشورهای هدف اعلام کردم؛ البته ما ملاحظات دیگری هم داریم. نباید فراموش کرد شرکتهای رنو و پژو خیلی بد و خلاف تعهدات و هرگونه اصول همکاری و بازرگانی با ما رفتار کردند؛ درواقع هیچ شریکی با شریکش اینگونه رفتار نمیکرد.» وی میافزاید: «آنها فکر میکنند وضعیت همیشه اینگونه خواهد ماند. ما بهآنها گفتیم که بروند و دیگر هم برنگردند؛ یعنی اگر تحریم هم برداشته شود، اینها دیگر جایی ندارند. دردوره قبل با وجود قرارداد ۱۰ساله با امضای دو رئیسجمهور، ترک قرارداد کردند و بااصلاح ساختارها درآینده شریک خارجی بهتری خواهیم داشت.»
دو شرط برای همکاری مشترک
بهاعتقاد بسیاری از کارشناسان، شکل حضور رنوییها درکشور بهترین مدل برای همکاری با خودروسازان خارجی است. چراکه وقتی یک شرکت خارجی درکشور بهصورت اختصاصی اقدام بهتولید کند و درسود و زیان شریک باشد، قطعا تنها نگاهش بهبازار داخلی نخواهد بود و برای صادرات از توان شرکت خود استفاده میکند. طی سالهای اخیر شرکتهای بسیاری درکشورمان اقدام بهتولید خودرو بهصورت سیکیدی کردهاند. از چینیها گرفته تا خودروسازان مطرح شرقی و غربی، همگی درکشورمان حضور ضعیفی داشتهاند و تولیدات آنها زیر 10هزار دستگاه خودرو در سال بوده است؛ تولیدات بیثمری که تنها تنوع به بازار دادهاند و دربحث ارزش افزوده و ایجاد تحرک برای صنعت قطعه کار خاصی نکردهاند. اما درخصوص این شکل جدید همکاری با خودروسازان خارجی که درآینده رخ خواهد داد، وزیر صمت میگوید: «حضور برخی شرکتها شدنی نیست. مثلا تویوتا مطمئنا دراین شرایط نخواهد آمد، اما با برخی شرکتها صحبتهایی صورت گرفته است. یک نکته را هم باید درنظر گرفت که در خودروسازی فقط کارخانههای خودروسازی مطرح نیستند، بلکه تمام آنها به شرکتهای طراحی وابستهاند که بیشتر آنها درایتالیا و آلمان مستقر هستند.» وی میافزاید: «من بهطور سربسته بگویم؛ ما هم بهدنبال این شرکتها رفتیم و میخواهیم محصولات بومی را افزایش دهیم. تا کی باید دنبال تولید سمند باشیم؟ باهمکاری مشترک و از طریق توان داخل، خودروهای جدید بهبازار خواهند آمد که ظرفیت صادرات نیز دارند.» رحمانی بابیان اینکه البته همکاری مشترک دو شرط دارد، اظهار میکند: «این شروط شامل استفاده از توان داخل و صادرات محصول است که این را باید شرکت خارجی متعهد شود، نه شرکت مشترک. تجربه نشان داده است درشرکت مشترک نهایتا ما باید دنبال صادرات برویم. اگر بهپژو میگفتیم که باید از شبکه خود ۲۰درصد را صادر کنی، وضعیت ما اکنون متفاوت بود.» بهنظر نمیرسد برنامه خاصی برای نوع همکاری با شرکتهای خارجی برای آینده وجود داشته باشد. شاید بهتر باشد برای آینده همین امروز برنامهریزی انجام شود تا درصورت رفع تحریم، صنعتخودرو دچار جوزدگیهای گذشته نشود. بهتر است نوع همکاری با خودروسازان خارجی از همین حالا ترسیم شود و بهصورت یک دستورالعمل دربیاید. حضور مستقل خارجیها و اینکه سود یا زیان فعالیتشان درایران بهعملکردشان بستگی داشته باشد، میتواند مشوقی برای صادرات هرچه بیشتر و ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور شود.