گرچه فضای کسبوکار شفافتر شده است، اما در برخی مدیران نیز نوعی احساس عدمامنیت مشاهده میشود که باعث شده ابتکارعمل و شهامت گذشته خود را کنار بگذارند و این موضوع نیازمند رسیدگی است. گزارشهای کیفی خودروسازان گواه آن است که حتی درشرایط تحریم از کیفیت کار قطعهسازان کاسته نشده است
درشرایطی صنعتخودرو باکاهش نقدینگی شدید مواجه شده است که خودروسازان توان پرداخت بدهی ۲۰ هزار میلیاردتومانی خود بهصنعتقطعه را ندارند و قطعهسازان نیز با توجه بهکمبود نقدینگی شدیدی که بهوجود آمده، توان ادامه تولید ندارند. مشکلی که قرار بود بخشی از آن با مصوبه دولت درخصوص ارائه تسهیلات ارزی و ریالی برطرف شود، اما بهرغم تخصیص تسهیلات ریالی، ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی بهدلیل وجود برخی اختلافنظرها بین مسئولان بانک مرکزی و خودروسازان هیچگاه اختصاص نیافت. بهرغم اینکه رئیس بانکمرکزی ادعا کرده هیچ خودروسازی برای دریافت این منابع مالی ارزی اقدام نکرده است، اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو تاکید دارند خودروسازان برای دریافت تسهیلات اقدام کردهاند، اما هیچ بانک عاملی با توجه بهسختگیریهای دولت و بانکمرکزی قادر بهپرداخت آن نیست.
سنگ اندازی بانک مرکزی در مسیر تولید
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو بااشاره بهاینکه اکنون بیش از ۷۰۰هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت دوم کشور مشغول بهکار هستند، گفت: «بهازای هرنفر، ۴۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری صورت گرفته است. بنابراین با یک حساب سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درعرصه صنایعخودرو و قطعه سرمایهگذاری شده و اگر قرار است این صنعت ادامه داشته باشد، باید سیاستگذاری مناسبتری از سوی دولت انجام شود.»
فرهاد بهنیا اضافه کرد: «اگر اکنون دولت با تمام این ویژگیها این صنعت را نمیخواهد، اعلام کند؛ اما اگر خواهان ادامه فعالیت آن است، این راهی که مدیران بانکمرکزی در پیش گرفتهاند، اشتباه است.»
وی ضمن انتقاد نسبت بهصحبتهای رئیسکل بانکمرکزی که گفته خودروسازان در طول سالهای گذشته بارها نقدیندگی جدید دریافت کردند، اما نهتنها بهبودی درعملکردشان بهوجود نیامده که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند، ادامه داد: «درسالهای گذشته مشکلاتی را در حوزه موسسات مالی اعتباری و بانکها و ارزش پول ملی شاهد بودهایم که شایسته است رئیس بانکمرکزی پاسخگوی این موارد باشد که درحوزه مسئولیت ایشان است؛ نه اینکه درمورد صنایع خودرو و قطعه صحبت کنند که اطلاعات حداقلی در خصوص آن دارند.»
حفظ کیفیت قطعات در شرایط تحریم
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو افزود: «اینکه رئیسکل بانکمرکزی میگوید ما خودمان برای دریافت مصوبه ارزی اقدام نکردهایم، اشتباه است.»
بهنیا ادامه داد: «اگر بانکها میخواستند تولید داخلی رونق بگیرد، با دادن تسهیلات ۲۴ درصد، آن هم با گرفتن سفته و سند با تولیدکنندگان رفتار نمیکردند. درحالیکه کشور همسایه ما، ترکیه بهقطعهسازان تسهیلات ششدرصد میدهد.»
وی ضمن قدردانی از رئیس قوهقضائیه دربرخورد با فساد اقتصادی و اداری تاکید کرد: «اززمانی که آقای رئیسی مسئولیت قوهقضائیه را بهعهده گرفتهاند، فضای کسبوکار شفافتر شده است، اما دربرخی مدیران نیز نوعی احساس عدمامنیت مشاهده میشود که باعث شده ابتکار عمل و شهامت گذشته خود را کنار بگذارند و این موضوع نیازمند رسیدگی است.»
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز بابیان اینکه هدف ما شفافسازی است، گفت: «علاوهبر تحریمهای خارجی با برخی مشکلات داخلی همچون غرضورزیها و سوءنیتها هم روبهرو هستیم. اما گزارشهای کیفی خودروسازان در این مدت گواه این موضوع است که حتی در شرایط بحرانی از کیفیت تولیدات قطعهسازان کاسته نشده است.»
وی اضافه کرد: «فرآیند طولانی تامین مواد اولیه و هزینههایی که طی چنددهه بهخودروسازان تحمیل شده، وضعیت صنعتخودرو را به این روز انداخته که لازم است چرخشی در کار حاصل شود و نگاه سودآوری و بنگاهداری در صنایع خودرو و قطعه تغییر کند تا با مرتفع شدن سوءمدیریتها، از این پس شاهد زیان خودروسازان نباشیم.»
ضرورت اصلاح نحوه قیمت گذاری خودرو
دبیر انجمن خودروسازان همچنین با اشاره بهنحوه عملکرد بانکمرکزی درخصوص ارائه تسهیلات بیان کرد: «متاسفانه دستورالعملی که بانکمرکزی بهبانکهای عامل داده، بهگونهای بوده است که خودروسازان توان دریافت ارز را نداشتند. یعنی خودروسازان برای دریافت ارز اقدام کردهاند، اما بانکهای عامل این ارز را ندادهاند.»
بیگلو با اشاره بهاینکه تا زمانی که قیمتگذاری دستوری وجود داشته باشد، قاچاق و دلالی هم وجود دارد، اضافه کرد: «هرمنطقی درباره بنزین هست، درباره خودرو هم هست؛ ما برای اینکه این داستان را حل کنیم، یا باید به خودرو هم سوبسید بدهیم یا اینکه قیمتگذاری دستوری را برداریم.»