سامانه یکپارچه، مُسکّنی بی اثر بر تورم بازار خودرو

بازار خودرو چند سالی است که روی خوش ندیده و تبدیل شدن خودرو از یک وسیله نقلیه به کالایی کاملا سرمایه ای، دمار از روزگار صنعت و بازار خودرو کشور دراورده است؛ از زمان شروع این بحران در دولت گذشته و فعلی، طرح ها و نظرات بسیاری مطرح و گاها اجرایی شده که تاکنون هیچ یک از آن ها نتوانسته دردی از بازار دوا کند و اوضاع روز به روز بحرانی تر شده است.

ابتدای امسال بود که وزارت صمت با این گمان که با دخالت مستقیم در روند عرضه خودروسازان دولتی و خصوصی می تواند در بازار خودرو اثر مثبتی ایجاد کند، همه خودروسازان را ملزم به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش کرد که بر قرعه کشی برای خرید خودرو تمرکز داشت، اما این سامانه با وجود تمام شرط ها و محدودیت هایی که برای کمک به موفقیت آن ایجاد شد (الزام به دارا بودن گواهینامه، عدم خرید خودرو در چند سال گذشته و....) نتوانست اثر مثبتی از خود به جای بگذارد و خیلی زود به بن بست رسید؛ از دیگر دلایل عدم موفقیت این سامانه نیز بی تاثیری آن بر عوامل اصلی مشکلات بود، چرا که مشکل اصلی بازار خودرو کشور مواردی مانند قیمت گذاری دستوری، ایجاد بازار انحصاری با ممنوعیت عرضه خودروهای وارداتی، کاهش تولید خودرو به دلیل تحریم ها و از همه مهم تر، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار خودرو کشور بودند؛ مواردی که در کنار یکدیگر همانند دوری باطل به افزایش مداوم قیمت خودرو در بازار منجر می شوند و متاسفانه در هیچکدام از طرح های ارائه شده برای حل مشکل بازار خودرو دیده نشده اند!

بورس کالا هم دیگر طرح در نظر گرفته شده از سوی دولت و مجلس برای کاهش التهاب بازار خودرو بود که پس از مدت ها کش مکش از اواسط تابستان امسال اجرایی شد، اما مطابق انتظار این طرح نیز نتوانست به کاهش قیمت خودروها در بازار کمکی کند و گاها حتی خودروها با قیمتی بالاتر از قیمت بازار از بورس خارج می شدند!
همه این مسائل و مشکلات اما با شروع دور جدید افزایش قیمت ارز در 2 ماه اخیر شدت بیشتری پیدا کرد و افزایش مداوم قیمت ارز، همه را به فکر خرید خودرو با هدف حفظ ارزش سرمایه خود انداخت.
این افزایش چند باره تقاضای کاذب، موجب شد مصرف کننده با قیمت هایی فراتر از حد انتظار در بازار خودرو مواجه شود و برای مثال هاچبک اقتصادی ایران خودرو یعنی پژو 207 برچسب قیمت میلیاردی را بر پیشانی خود ببیند!

این بار هم اما مسئولین به جای تمرکز بر حل ریشه ای مشکل یعنی تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی، یا تسهیل شرایط برای کمک به ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار (مثلا واردات خودرو دست دوم)، بار دیگر به آزمودن روش های ناموفق قبلی روی آوردند و در جدیدترین اقدام، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر با دخالت مستقیم در امور خودروسازان خصوصی و خصولتی، از عرضه 400 هزار خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو سخن گفت، عرضه ای که بنظر می رسد این بار بدون قرعه کشی بوده و در صورت بیشتر بودن تقاضا از عرضه ها، متقاضیان را در لیست انتظار قرار می دهد!

این در حالی است که الزام خودروسازان به حضور در سامانه یکپارچه فروش و انجام پیش فروش های حجیم اما بی منطق تنها مُسکّنی دیگر به بازار تشنه کشور تزریق می کند و در بلند مدت اثرات مخربی بر وضعیت این صنعت خواهد گذاشت! چرا که عرضه یا به قولی پیش فروش یکباره این تعداد خودرو، نه تنها نیاز فعلی بازار را تامین نمی کند، بلکه می تواند تاثیر ویرانگری بر وضعیت خودروسازان در سال 1402 گذاشته و مشکلاتی مانند افزایش تعهدات معوق و دیر کرد تحویل خودروها ایجاد کند و همچنین تاثیری منفی بر برنامه ریزی های طولانی مدت همه خودروسازان به خصوص خودروسازان خصوصی که به مونتاژ محصولات خارجی مشغولند بگذارد.