واردات خودرو، همچنان کند، غیر شفاف و پر از ابهام!

بیش از دو سال از آغاز دور جدید واردات خودرو به کشور می گذرد و همچنان با گذشت این زمان نسبتا طولانی، شاهد ادامه روند کند واردات خودرو و نارضایتی بسیاری از مردم و همینطور وارد کنندگان از این فرایند هستیم، در این مطلب نگاهی به مهمترین چالش ها و سوالات در موضوع واردات خودرو خواهیم داشت.

شفافیت در تخصیص ارز؛ ضرورتی برای اعتماد عمومی و حفظ صنعت

در ماه‌های اخیر، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر کشور، موضوع تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است. اخبار متناقض، تصمیمات دقیقه‌نودی و نبود شفافیت در فرآیند تخصیص، فضایی مبهم ایجاد کرده که نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه مردم عادی را نیز درگیر و قربانی پیامدهای مختلف خود کرده است. در شرایطی که بازار خودرو با نوسان شدید قیمت، تأخیرهای طولانی در تحویل و کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو است، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده: چه کسانی ارز گرفته‌اند و چه کسانی نه؟

چه کسانی ارز گرفته‌اند؟ چه کسانی نه؟

شفافیت در تخصیص ارز یک مطالبه عمومی است. وقتی وزارت صمت و بانک مرکزی بدون انتشار اسامی شرکت‌ها و میزان تخصیص ارز، تنها به انتشار اعدادی کلی بسنده می‌کنند، طبیعی است که شائبه رانت و تبعیض شکل بگیرد. در شرایط فعلی، برخی شرکت‌ها همچنان محصولات وارداتی خود را عرضه می‌کنند و سفارش‌گیری دارند، در حالی که دیگران با توقف فعالیت یا تأخیرهای چندماهه در تحویل خودرو مواجه شده‌اند، این موضوع این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که آیا دسترسی تمام وارد کنندگان به ارز، برابر است؟

در چنین وضعیتی، شفاف‌سازی فهرست دریافت‌کنندگان ارز و میزان آن، اولین قدم برای بازگرداندن اعتماد عمومی است. مردم حق دارند بدانند کدام شرکت‌ها از منابع ارزی کشور استفاده کرده‌اند، کدام برندها پشت درهای بسته مانده‌اند و چرا تصمیمات کلان دولت، به نفع گروهی محدود و به زیان اکثریت تمام می‌شود.

بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی با وجود گذشت چندین ماه از موعد تحویل خودروها، همچنان در انتظار به سر می برند، این در حالی است که شرکت های وارد کننده نیز لیست بلند بالایی از علل این تاخیر های طولانی ارائه می دهند که به واقع، حل بسیاری از این مشکلات از حوزه اختیارات ایشان خارج است.

مردم و شرکت‌ها نباید قربانی تصمیمات غیرشفاف شوند!

یکی از پیامدهای مستقیم این فرایندهای مبهم، فشار دوگانه بر مردم و شرکت‌هاست. مردم با پرداخت مبالغ هنگفت برای خرید خودرو، ماه‌ها در انتظار تحویل می‌مانند و در نهایت یا با تأخیر طولانی یا با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، شرکت‌ها که بدون دسترسی به ارز امکان واردات قطعه یا خودرو ندارند، اعتبار خود را نزد مشتریان از دست می‌دهند و در بسیاری موارد، به دلیل عدم ایفای تعهدات، با بحران حقوقی و مالی مواجه می‌شوند!

این شرایط یک نتیجه روشن دارد: نابودی اعتماد! اگر دولت و مجلس تصمیماتی می‌گیرند که اثر مستقیم بر بازار دارد، باید به همان اندازه در قبال پیامدهای آن نیز پاسخگو باشند. نمی‌توان انتظار داشت مردم هزینه‌های ناشی از تصمیمات غیر شفاف را بپردازند، در حالی که مسئولان تنها به دادن وعده‌های کلی بسنده می‌کنند.

توجیه مسئولین برای اینکه با گذشت بیش از 6 ماه از سال 1404، همچنان بر سر تعرفه های بازرگانی خودروهای وارداتی میان نهاد های مختلف اختلاف نظر وجود دارد چیست؟ مگر نه اینکه بسیاری از خودروهایی که این روزها در گمرکات کشور زیر باد و باران دپو شده اند، باید روزها قبل به دست خریداران خود می رسید؟

هم شرکت‌های وارد کننده، و هم خریداران خودروهای وارداتی و همچنین مالکین خودروهای وارداتی که در اثر نبود قطعات یدکی متضرر می شوند، خواهان پاسخ گویی مسئولین در باره این فرایند ها و بلاتکلیفی های ادامه دار هستند. وقتی یک شرکت بدون دریافت ارز، قادر به انجام تعهدات خود نیست، در واقع قربانی همان سیستمی شده که باید با واردات پیوسته از آن حمایت کند! عدم شفافیت نه تنها مردم، بلکه فعالان اقتصادی را نیز به حاشیه رانده و فضای رقابتی سالم را از بین برده است.

پرسش‌های بی‌پاسخ از مسئولین

در شرایط کنونی، چند پرسش کلیدی وجود دارد که وزارت صمت و بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهند:

معیار تخصیص ارز به شرکت‌ها چه بوده است؟

چرا برخی شرکت‌ها علی‌رغم دریافت ارز، همچنان در تحویل خودرو به مشتریان تعلل دارند؟

برای جبران خسارت مردمی که ماه‌هاست سرمایه‌شان در انتظار یک خودرو بلوکه شده، چه برنامه‌ای وجود دارد؟

اگر هدف از محدودیت‌های ارزی، مدیریت منابع کشور است، چرا این منابع به‌طور شفاف گزارش نمی‌شوند؟

پاسخ به این پرسش‌ها نه تنها حق طبیعی مردم است، بلکه شرط لازم برای احیای اعتماد در بازار خودرو و صنایع دیگر محسوب می‌شود. شفاف‌سازی در تخصیص ارز، تنها یک خواسته صنفی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای جلوگیری از تداوم بی‌اعتمادی عمومی است.

صنعت خودرو ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری و مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده، بیش از هر چیز ناشی از نبود شفافیت در تصمیمات ارزی است. در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی روزافزون روبه‌رو هستند، نمی‌توان از آنان انتظار داشت بار تصمیمات غیرشفاف دولت و مجلس را نیز به دوش بکشند.

اگر وزارت صمت و بانک مرکزی به دنبال احیای اعتماد عمومی و ایجاد ثبات در بازار هستند، باید هرچه سریع‌تر فهرست تخصیص‌های ارزی را منتشر کرده و سازوکاری شفاف برای آینده طراحی کنند. تا زمانی که این شفافیت وجود نداشته باشد، بازار همچنان درگیر بی‌اعتمادی، نوسان و نارضایتی خواهد بود.

مطالبه روشن مردم و فعالان اقتصادی این است: شفافیت، پاسخگویی و جبران خسارت‌ها. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود بازار خودرو و صنایع دیگر کشور، از وضعیت کنونی عبور کرده و به مسیر رشد بازگردند.