واردات خودروهای دست‌دوم به بازار ایران؛ نسخه‌ای برای تسکین قیمت

برخی کارشناسان معتقدند که آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند به‌عنوان یک‌راه حل برای کنترل و کاهش قیمت خودروهای وارداتی (و یا حتی داخلی) در بازار، مؤثر واقع شود، هرچند در این میان نباید فراموش کنیم که واردات و عرضه خودروهای دست‌دوم نیز باید تحت شرایط و نظارت‌های خاصی انجام شود تا مجدداً با یک آشفتگی و چالش جدید در بازار روبرو نشویم.

چند روزی است که اخبار و حواشی بازار خودرو در کشور، بیش از هر زمان دیگری موردتوجه قرارگرفته است و خریداران نیز با مشکلاتی مانند افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار آزاد و یا کمبود قطعات یدکی برای برخی از خودروها مواجه هستند، برخی منابع از مطرح‌شدن پیشنهاد واردات خودروهای دست‌دوم به کشور و البته احتمال تحقق این امر در آینده‌ای نه‌چندان دور خبر داده‌اند و برخی کارشناسان معتقدند که آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند به‌عنوان یک‌راه حل برای کنترل و کاهش قیمت خودروهای وارداتی (و یا حتی داخلی) در بازار، مؤثر واقع شود، هرچند در این میان نباید فراموش کنیم که واردات و عرضه خودروهای دست‌دوم نیز باید تحت شرایط و نظارت‌های خاصی انجام شود تا مجدداً با یک آشفتگی و چالش جدید در بازار روبرو نشویم.

آیا واردات خودروی دست‌دوم موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود؟

اگرچه در بازار ایران و در شرایط فعلی، بسیاری از خودروهای دست‌دوم باقیمتی به‌مراتب بالاتر از قیمت نمونه صفرکیلومتر خود در سال‌های گذشته به فروش می‌رسند اما در بسیاری دیگر از کشورها، خودرو یک کالای سرمایه‌ای نبوده و معمولاً نمونه دست‌دوم آن (حتی اگر کارکرد زیادی نداشته باشد)، افت قیمت قابل‌توجهی پیدا می‌کند، مگر اینکه مدلی خاص و کمیاب و یا دارای ارزش کلکسیونی باشد. بنابراین در شرایطی که نمایندگی‌های موجود، به دلیل تحریم‌ها امکان خرید مستقیم خودرو از کمپانی‌های مربوطه را نداشته و معمولاً تأمین خودرو از طریق عاملیت‌ها یا تأمین‌کنندگان واسطه خارجی و باقیمتی بالاتر (نسبت به خرید مستقیم و عمده از کمپانی) انجام می‌گیرد، می‌توان گزینه‌های ارزان‌تری را نیز خریداری کرد که همان مدل‌های دست‌دوم هستند. بدین ترتیب واردات خودروهای دست‌دوم، موجب افزایش میزان عرضه در بازار داخلی شده و از طرفی ارز بری آن نیز نسبت به واردات خودروهای صفرکیلومتر، تا حد قابل‌توجهی کمتر خواهد بود. اما به‌غیراز مسئله ممنوعیت واردات خودرو و البته افزایش نرخ ارز، آنچه در حال حاضر موجب افزایش چشمگیر قیمت خودروها شده است، فعالیت و قیمت‌گذاری غیرمتعارف دلالان در بازار آزاد است که یقیناً اگر این رویه، بدون کنترل و نظارت‌های بازدارنده ادامه یابد، قیمت‌گذاری خودروهای دست‌دوم وارداتی نیز همانند شرایط فعلی، تحت تأثیر فعالیت واسطه‌ها قرار می‌گیرد و حتی هزینه کمتر واردات آن‌ها و یا افزایش میزان عرضه نیز نمی‌تواند تأثیر مطلوب و رضایت بخشی در کنترل و کاهش قیمت‌ها داشته باشد. درهرحال شکی نیست که در صورت آزاد شدن واردات خودروهای دست‌دوم، واردکنندگان می‌توانند خودروهای کارکرده و حتی نمونه‌های کم کارکرد را باقیمتی به‌مراتب کمتر از مدل‌های صفرکیلومتر خریداری کرده و به کشور وارد کنند، هرچند که باید دید در صورت تحقق این امر، تعرفه و ضوابط گمرکی تعیین‌شده برای این خودروها به چه صورت خواهد بود.

نیاز به تعیین شرایط و ضوابط خاص برای واردات خودروهای دست‌دوم

همان‌طور که می‌دانید، معمولاً بسیاری از خودروها برای هر منطقه یا بازار مشخصی که سفارش گذاری و تولیدشده باشند، ویژگی‌های متفاوتی دارند و به‌عنوان‌مثال ممکن است یک کمپانی، خودروهای تولیدشده برای بازار خاورمیانه را با آپشن های پایه بیشتری نسبت به نمونه سفارش اروپا به بازار عرضه کند و یا حتی برخی از ویژگی‌های فنی آن‌ها (مانند برنامه‌ریزی سیستم ECU) نیز با توجه به اختلاف شرایط و وضعیت آب‌وهوا در مناطق مختلف، متفاوت باشد. بنابراین این مسئله بسیار مهم است که بدانیم خودرو دست‌دوم از کدام مبدأ و دقیقاً با چه مشخصاتی به کشور وارد می‌شود و از طرفی لازم است که وضعیت سلامت خودرو و همچنین صحت میزان کارکرد و تنوع آپشن های آن، پیش از عرضه در بازار، توسط کارشناسان معتبر موردبررسی قرار گیرد. بااین‌وجود شاید یکی از راهکارهای مؤثر، ورود خودرو دست‌دوم به‌شرط صدور یک گواهینامه تائید کارشناسی از سوی نمایندگی‌های مجاز یا یک مرجع نظارتی معتبر باشد تا اطمینان و آسودگی خاطر مشتریان نیز نسبت به خرید این‌گونه از خودروها افزایش یابد. علاوه بر این مسئله، اگرچه بسیاری از خریداران و علاقه‌مندان خودرو ترجیح می‌دهند که برای واردات خودروهای دست‌دوم، محدودیتی از بابت نوع برند وجود نداشته باشد اما ازنظر کارشناسان این بازار و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، اگر شرط دارا بودن نمایندگی برای واردات این خودروها نیز تعیین شود، خریداران نیز کمتر با مشکلات ناشی از کمبود قطعات و محدودیت‌های خدمات پس از فروش برای برندهای مختلف روبرو می‌شوند، هرچند که این مسئله، نیازمند همکاری بیشتر نمایندگی‌ها و تعیین یک‌راه حل مؤثر و جامع برای تأمین سریع‌تر قطعات و همچنین گسترش خدمات مربوط تعمیر و نگهداری خواهد بود. همچنین احتمال می‌رود که برای واردات خودروهای دست‌دوم، محدودیت‌هایی نیز از بابت شرایط فنی، میزان کارکرد و همچنین سال ساخت تعیین گردد تا بدین ترتیب تعریف مشخصی برای یک خودرو دست‌دوم و تمایز آن از یک مدل فرسوده وجود داشته باشد.