تداوم توقف فروش؛ خطر بازگشت فاصله قیمتی کارخانه تا بازار

بازار خودرو این روزها در شرایط حساسی قرار گرفته است. توقف فروش، به‌ویژه پس از ماجرای اختلاف میان خودروسازان و نهادهای نظارتی، به یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان تبدیل شده است. به اعتقاد تحلیلگران، اگر این روند ادامه یابد، عرضه خودرو محدودتر شده و دوباره فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار افزایش پیدا می‌کند؛ وضعیتی که بیش از همه به سود دلالان و به زیان مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.

ماجرا از اواخر خردادماه آغاز شد؛ زمانی که ایران‌خودرو به‌عنوان نخستین خودروساز، قیمت محصولات خود را افزایش داد. پس از آن سایپا و پارس‌خودرو نیز نرخ‌های جدید را اعلام کردند؛ افزایش‌هایی که در برخی مدل‌ها حتی به ۲۵ درصد هم رسید. این تغییر قیمت‌ها بلافاصله با واکنش شورای رقابت و سازمان حمایت مواجه شد و پس از بررسی‌ها مشخص شد روند قانونی قیمت‌گذاری به‌طور کامل رعایت نشده است. در نهایت، پرونده ایران‌خودرو به شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران ارجاع شد و این نهاد با صدور حکمی، فروش محصولات با نرخ‌های جدید را متوقف و جریمه‌های مالی و مدیریتی تعیین کرد. ایران‌خودرو اما این رأی را ناعادلانه دانست و تأکید کرد افزایش قیمت‌ها بر اساس رأی دیوان عدالت اداری انجام شده است.

پیامد این اختلافات، توقف فروش محصولات ایران‌خودرو بود؛ اقدامی که عرضه به بازار را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه کاهش یافته بود و خودروها با نرخ نزدیک‌تر به قیمت رسمی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسیدند؛ موضوعی که باعث کاهش حاشیه سود واسطه‌ها شده بود.

اکنون کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم توقف فروش می‌تواند دوباره تعادل بازار را برهم بزند و نارضایتی عمومی را افزایش دهد. به باور آن‌ها، بازگشت به مسیر شفاف قیمت‌گذاری و ازسرگیری فروش، تنها راهکار تثبیت بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست.

در مجموع، حل اختلافات و تعیین تکلیف فرآیند قیمت‌گذاری باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد تا هم بازار خودرو به آرامش بازگردد و هم مصرف‌کنندگان از آسیب بیشتر در امان بمانند.