1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار خودرو
  4. چرا سیاست وزارت صمت برای کاهش قیمت خودرو شکست خورد؟

چرا سیاست وزارت صمت برای کاهش قیمت خودرو شکست خورد؟

چرا سیاست وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو شکست خورد؟
16 بهمن 1398
  • 2
  • 2852

درحالی وزارت صمت از سال گذشته سیاست فروش قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار را برای کاهش قیمت خودرو در پیش گرفت که این روزها شاهد شکست قطعی این سیاست در کنترل قیمت خودرو هستیم.

آذرماه سال گذشته بعد از کشکمش بسیار در تعیین تکلیف قیمت خودرو، رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: "عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شد".

در آن مقطع رحمانی گفته بود: " در ماه‌های گذشته به علت کاهش تولید، ​­اجرای این مصوبه امکان نداشت­ اما اکنون با افزایش تولید،­ میزان عرضه بیشتر خواهد شد و در این صورت ­هم به تعهدات خودروسازان عمل خواهد شد و همچنین با عرضه بیشتر قیمت کاهش خواهد یافت".

اما پس از گذشت چند ماه از اجرای این سیاست قیمت گذاری وزارت صمت برای خودروهای داخلی، بررسی بازار خودرو نشان داد این سیاست‌ نتیجه ای در مدیریت بازار نداشت و قیمت خودرو در بازار دچار حباب شدید شد. 

دولت در سال 97 برای مدیریت بازار دست به فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا برای تنظیم بازار دست زد تا شاید التهابات قیمتی در این بخش کاهش پیدا کند اما نه تنها خبری از ساماندهی بازار نشد بلکه حجم زیادی از مردم خودروهایی را خریداری کردند که هنوز نتوانسته‌اند آنها را دریافت کنند. از طرفی دو شرکت خودروساز هم به دلیل کاهش حجم تولید با رقم بسیار بالای معوقات روبه رو شدند که هنوز در تلاش برای پاسخ گویی به آنها هستند.

در مجموع سیاست سال گذشته وزارت صمت هیچ دردی از بازار خودرو درمان نکرد و همچنان مصرف کنندگان از وضعیت قیمتها که هنوز به ثابت نرسیده ناراضی هستند و مدام از گله مندی خود در عدم تحویل محصولات خریداری شده و رشد قیمت ها صحبت می کنند. در حال حاضر که سال 98 روبه پایان است  هنوز وزارت صمت به نسخه جدیدی برای قیمت خودرو  دست پیدا نکرده و بازار به سمت افزایش قیمت ها می رود. 

در حالی طی روزهای اخیر بازار ارز از ثبات نسبی برقرار است اما مردم شاهد ثبت رکوردهای قیمتی بسیار بالایی در قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار هستند که موجب افزایش اختلاف قیمت برخی خودروها با قیمت کارخانه تا بیش از 50 میلیون تومان شده است.

پیش از این خودروسازان  نوسانات بازار خودرو را ناشی از افزایش قیمت دلار عنوان کرده بودند و حتی از افزایش تولید خبر می دادند اما سوال اینجاست چرا  امروز که بازار دلار ثبات دارد، خودرو همچنان روند افزایش قیمت را تجربه می کند.

در این شرایط خودروسازان مدعی هستند در روند تولید توقیفات متعددی را کسب و میزان تولید را افزایش داده اند اما مشاهدات بازار نشان میدهد اعلام آمارهای افزایش تولید هیچ اثری بر بازار نداشته و فضای دلالی و افزایش قیمت ها همچنان در بازار خودرو غوغا می‌کند.

به اعتقاد تعدادی از فروشندگان خودرو در روزهای پایانی سال بازار خودرو رها شده و این مصرف کنندگان هستند که با ضرر روبه رو شده اند چراکه هیچ کس اعتمادی به بازار ندارند و منتظر تعیین  تکلیف قیمت‌ها هستند.

منبع تسنیم



نظرات

  • هوشنگ هوشنگ (17 بهمن 1398 ساعت 08:53)

    بهتر است مساله را از جنبه دیگری بررسی کنیم. بیاییم فرض کنیم که خودروسازان بخواهند محصولات خودرو با قیمت بازار به فروش برسانند یا 5 درصد زیر حاشیه بازار. در آن صورت قیمت یک پراید مثلا می شود 60 میلیون تومان! واقعیت این است که مصرف کنندگان واقعی خودرو نه حاضر هستند و نه می توانند چنین قیمتی را بابت چنین خودروهایی پرداخت کنند! از طرف دیگر بخش عمده خرید خودرو توسط مردمی انجام می شود که به امید سود بیشتر، سرمایه های راکد خود را به جریان می اندازند. اگر این مردم بدانند که خرید آنها سود قابل توجهی برای آنها نخواهد داشت از خرید منصرف می شوند، پس به این ترتیب، خودروها خریداری نخواهد داشت. بر این اساس، می توان فاصله چند ده میلیونی این کالا از کارخانه تا خودرو را ، به نوعی یک سیاست فریبکارانه اقتصادی از سوی خودروسازان، برای حفظ فروش خودرو دانست. برای ایجاد این فاصله هم، فعلا قیمت دستوری خودرو توسط دولت را بهانه می کنند! با وجود اینکه صمت پیشتر در همکاری کامل با این شرکتها، نسبت به فرمول تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار، دست آنها را کامل بازگذاشته بود. بهرشکل اگر قیمت دستوری هم وجود نداشت، مهندسی عرضه، تکنیکی قدیمی از سوی خودروسازان برای احقاق خواسته هایشان بوده که ایشان ثابت کرده اند که می توانند از این تکنیک با گروگانگیری بازار مصرف و شاغلین این صنعت ( که البته هیچ آمار رسمی از این تعداد وجود نداشته و تمامی ارقام اعلام شده صرفا ادعاهایی از سوی مدیران قطعه ساز یا خودروساز بوده است) به خوبی استفاده نمایند. بدون تردید خواسته نهایی این مجمع، ارتقای قیمت ها به میزان افزایش دلار بوده است، به بیان دیگر باید مطمن بود، تا زمان رسیدن قیمتها به میزان تورم دلاری، بازار خودرو داخلی، روی آرامش به خود نخواهد دید!

  • محسن محسن (16 بهمن 1398 ساعت 11:29)

    با توجه به افزایش تولید وثبت نامهای مکرر شاهد هیچ گونه تغییری در قیمتها در این چند ساله نبودیم 1: نبود یک استراتژی مشخص در تولید با این تعداد پرسنل وحقوق دادن بانها 2:خارج شدن اختیارات وتصمیم گیریها از حوزه وزارت 3:منظور از خارج شدن یعنی در مقام حرف بلی اما در عمل جای دیگر 4:دادن بیش از اندازه قدرت به قطعه سازان 5:بودن افراد باند باز ورشوه گیر در خود مجموعه 6:عده ای نمی خواهند این مشکل حل شود چه در خود دولت، مجلس ،وسایر جاهای دیگر خوب وقتی شما سود 18درصد می دهید یعنی این رویه ادامه دارد هم اکنون شما شده اند یک نوع بانک خصوصی ودر پایان باید گفت این مقدار تولید واین مقدار ثبت نام به دلایل بالا هیچوقت کاهش نخو.اهد یافت بنظر م برای اینها راهکار وجود دارد اما اراده ای نیست