چندی است که در خصوص تنظیم سند رسمی مربوط به خودرو بین پلیس از یک سو و سازمان ثبت اسناد واملاک به طور عام ودفاتر اسنادرسمی به طور خاص از سوی دیگر اختلافاتی پدید آمده است.

صرفنظر از اینکه ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی ورانندگی ، دفاتر اسنادرسمی را مرجع صدور اسناد مربوط به خودرو دانسته وهیچ شبهه ای در این خصوص وجود نداردوعلیرغم تاکید رییس محترم قوه قضائیه مبنی براینکه تنظیم اسناد خودرو باید در دفاتر اسنادرسمی صورت پذیرد ، لیکن پلیس هم مدعی است که به اعتبار ماده 1287قانون مدنی:

"اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسنادرسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است"
مجاز به صدور سند مالکیت می باشد.

اما همواره این پرسش مطرح است که آیا مراکز تعویض پلاک واقعاً بخشی از بدنه دولت یا همان پلیس هستند یا اینکه شخصیت حقوقی دیگری دارند؟چرا که اگر مامورینِ دولتی باشند وقانون هم این صلاحیت را برای آنان شناسایی کرده باشد قطعاً مجاز به تنظیم سند خودرو می باشند.

لذا با فرض فقدان ماده29 قانون فوق( که تنظیم اسنادخودرو را در صلاحیت دفاتر اسنادرسمی دانسته) ونیز با فرض عدم صدور دستور رییس محترم قوه قضائیه در خصوص تاکید بر تنظیم اسناد مذکور دردفاتر اسنادرسمی، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مراکز تعویض پلاک دارای چنین صلاحیتی هستندیا نه؟.

دراین صورت به استناد ماده1287 قانون مدنی، مراکز تعویض پلاک در صورتی مجاز به تنظیم سند مالکیت می باشند که اولاً مامورین رسمی دولت تلقی شوند ودوم اینکه قانون، این مراکز را دارای صلاحیت بداند، وطبیعی است که برای رسمی تلقی شدن این اسناد وجود هردو رکن الزامی است وهرکدام از این ارکان وجود نداشته باشد تنظیم سند رسمی از ناحیه مراکز تعویض پلاک را غیرقانونی وبه تبع آن غیر ممکن می سازد.

در خصوص اینکه مراکزمذکور مامورین رسمی دولت نیستند هیچ شکی وجود ندارد وخودشرکت خصوصی راهگشا نیز به این موضوع اذعان دارد.مطلب زیر عیناً برگرفته از سایت رسمی موسسه خصوصی راهگشا است که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این سایت مراجعه بفرمایید.

"مؤسسه راهگشا در راستای اجرای تبصره ذیل اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری بخشی از خدمات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه امور راهنمایی و رانندگی به بخش خصوصی ، درآذر ماه 1379 تأسیس گردیده و توانسته است گامهای بلندی در جهت بهبود وضعیت خدماتی موجود در کشور بردارد.

اهم اهداف مؤسسه

اجرای سیاستهای ناجا در امر واگذاری بخشی از خدمات راهنمایی و رانندگی به بخش خصوصی از جمله آزمایش عملی و علمی از متقاضیان اخذگواهینامه رانندگی، شماره گذاری خودروها و موتورسیکلتهای جدید، تهیه پلاک خودرو و موتورسیکلت، اجرای طرح تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، پارکبان و... به نحوی که در همه موارد هدف اصلی موسسه افزایش کمیت و کیفیت خدمت رسانی به مردم و گسترش آن و همچنین کاهش تصدی گری راهور ناجا در وظایف خدماتی به منظور پرداختن به وظایف ذاتی (کنترل عبور و مرور) می باشد"

فقط با وصفی که شرکت خصوصی راهگشا از خود دارد وبدون توجه به سایر قوانین ومقررات که تاکید بر خصوصی بودن این دست از موسسات دارد وصرفنظر از اساسنامه موسسه مزبور، بدون نیازبه هر دلیل دیگرخصوصی وجدا بودن آن از ناجا محرز ومسلم است.

بنابراین بدیهی است که اسناد تنظیمی در یک موسسه خصوصی به هیچ وجه مصداق ماده1287 نبوده وبه تبع آن ، محکوم به بطلان است وتلاش درجهت قانونی جلوه دادن آن، محیط به کفچه پیمودن است ومحروم کردن دولت لز حقوق قانونی خودو رفتار کردن مردم در دست اندازهای اداری .اما اینکه چرا پلیس نیز تمام قد از موسسه موصوف حمایت می کند وحاضر می شود اعمال غیر قانونی آن را حتی با بکارگیری مدیران سطح عالی خود،چه در مصاحبه های رسانه ای وچه در مناظره های تلویزیونی توجیه کند پرسشی است که برای افکار عمومی تاکنون بی پاسخ مانده است.