مشکلات خودروسازان بین المللی در تهیه چیپ و تراشه گریان گیر شرکت های وطنی هم شده است ولی تمام مشکلات خودروسازانی مثل ایران خودرو و سایپا در این موضوع تنها خلاصه نمی شود. تداوم تحریم ها، بدهی های انباشته شده چند ده هزار میلیاردی به قطعه سازان و مشکلات دیگر در تولید از یکطرف و همچنین برنامه های وزارت صمت برای تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال از طرفی دیگر، دست به دست هم دادند تا فشارها بر خودروسازانی که در شرایط عادی هم با بهره وری پایینی مشغول به تولید بودند دامن زده شود. وزیر صمت در روزهای ابتدایی آغاز مسئولیت خود چنان وعده های جذاب ولی دور از واقعیت می داد که فکر نمی کرد چه مشکلاتی برای نزدیک شدن به این وعده ها بر مشکلات قبلی دو خودروساز بزرگ کشور اضافه خواهد کرد. در این مطلب به این موضوع نگاهی خواهیم انداخت.

دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی با برنامه‌ریزی وزارت صمت مقید به رشد تیراژ شدند که با توجه به شرایط حاکم بر این صنعت، اصرار بر افزایش تیراژ تبعاتی برای خودروسازان به همراه دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اصرار بر رشد تیراژ توسط سیاستگذار خودرویی، چهار چالش را برای خودروسازان به همراه دارد. تولید خودرو به صورت ناقص را می‌توان اولین چالشی دانست که گریبان شرکت‌های خودروساز را گرفته است. در حال حاضر خودروسازان بالغ بر ۱۷۸‌هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود را به دلیل نقص قطعه در پارکینگ‌های خود دپو کرده‌اند.

 دپوی این تعداد خودرو در شرایطی اتفاق افتاده است که در مهرماه سال‌جاری صحبت از زمین‌گیر شدن حدود ۱۴۷‌هزار دستگاه خودرو به صورت ناقص بود. این عدد نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز در یک بازه زمانی حول و حوش ۳ماهه تعداد محصولات ناقص خود را حدود ۲۱‌درصد افزایش داده‌اند. با توجه به اینکه هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم سیاستگذار کلان فشار بیشتری به خودروسازان می‌آورد تا تیراژ را افزایش دهند این مساله نه‌تنها افزایش عرضه را در پی ندارد بلکه منجر به رشد تعداد خودروهای ناقص می‌شود. مساله دیگری که خودروسازان را به چالش می‌کشد فشار مالی است که آنها به دلیل اصرار سیاستگذار خودرویی به افزایش تیراژ تولید تحمل می‌کنند.

در حال حاضر خودروسازان بخشی از محصولات خود را به صورت ناقص در پارکینگ‌ها انبار می‌کنند. این مساله سبب می‌شود این خودروها تجاری نشوند و در نتیجه پولی به حساب شرکت‌های خودروساز واریز نشود. اما از این مسیر بخشی از سرمایه خودروسازان حبس می‌شود. در چند وقت اخیر نیز دپوی محصولات ناقص زیر ذره‌بین دستگاه قضا رفته و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرده است. ورود نهادهای قضایی نیز دردسر جدیدی برای خودروسازان به همراه داشته است.

 دست‌اندرکاران زنجیره تامین خودرو بارها اعلام کرده‌اند که بخش زیادی از خودروهای ناقص به دلیل نداشتن قطعات الکترونیکی (ریزتراشه‌ها) در پارکینگ‌ها مانده‌اند اما این استدلال‌ها نتوانسته متولیان دستگاه قضا را قانع کند. بنابراین خودروسازان از ناحیه دستگاه قضا نیز برای تکمیل خودروهای ناقص تحت فشار قرار دارند. خودروسازان برای اینکه بتوانند به نوعی خود را از زیر این فشار خارج کنند به سمت تامین ریزتراشه‌ها با قیمت‌های به مراتب بالاتر از قیمت‌های پیشین رفتند. بر اساس اطلاعات منتشر شده قیمت این ریزتراشه در شرایط حاضر که شاهد بحران جهانی در این زمینه هستیم گاهی تا ۲۵برابر قیمت‌های پیشین نیز افزایش می‌یابد. خرید ریزتراشه‌ها با این میزان افزایش قیمت بیش از پیش به منابع مالی خودروسازان فشار وارد می‌کند. 

فشارهای سیاستگذار به منظور افزایش تیراژ تولید به همین‌جا ختم نمی‌شود و شاهد هستیم که خودروسازان برای اینکه بتوانند تیراژ تولید مدنظر سیاستگذار خودرویی را محقق کنند به ناچار کیفیت محصولات تولیدی را کاهش می‌دهند. بنابراین می‌توانیم افت کیفیت را به عنوان سومین چالش شرکت‌های خودروساز مدنظر قرار دهیم.

خودروسازان برای فرار از مخمصه تامین نقدینگی به سمت برگزاری طرح‌های فروش می‌روند بلکه از این مسیر بتوانند نقدینگی موردنیاز برای تحقق تیراژ تولید دیکته شده را تامین کنند. رشد تعداد طرح‌های فروش برگزار شده توسط خودروسازان و ناتوانی آنها برای عمل به تعهدات در آینده این نگرانی را به همراه دارد که خودروسازان بار دیگر با سونامی تعهدات معوق روبه‌رو شوند.

به نظر می‌رسد افزایش تیراژ از این مسیر نه کمکی به شرکت خودروساز می‌کند نه افزایش عرضه به بازار را به دنبال دارد.