سال‌هاست بحث انحصار در صنعت خودرو وجود دارد. هرچقدر کارشناسان علیه انحصار، رفع آن و خصوصی شدن صنعت خودرو به‌ویژه دو شرکت بزرگ خودروساز کشور صحبت می‌کنند، در مقابل مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان از نبود انحصار و مستقل بودن در مدیریت شرکت‌های خودرویی صحبت به میان می‌آورند.

کار دولت درخصوص واردات خودرو حیثیتی بود به گزارش اخبار خودرو ، به‌عقیده کارشناسان، سیاست‌های دولت نتوانسته است بازار خودرو و به‌طور کلی این صنعت را از حالت انحصار خارج کند و به‌‌رغم تمام تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه انحصار همچنان وجود دارد.

مخالفان از کیفیت پایین خودروها و رعایت نکردن استانداردهایی که باید در خودروها وجود داشته باشد و همچنین بی‌توجهی خودروسازان به این موارد انتقاد می‌کنند و آن را نشان انحصار در صنعت خودرو می‌دانند.

آنها معتقدند در صورت وجود بازار رقابتی، خودروسازان کیفیت محصولات را ارتقا می‌دادند و همچنین خودروهای قدیمی را که به دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم بیش از این قابلیت افزایش کیفیت را ندارند، کنار می‌گذاشتند.

همچنین بحث دیگر منتقدان در خصوص واردات خودرو است و با شرایط جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آورده است، راه را برای خودروسازان داخلی باز کرده و بازار بخشی از خودروهای عمدتا بالای ۱۰۰ میلیون تومان را که پیش از این از طریق واردات تامین می‌شد، در اختیار داخلی‌ها قرارداده است.

در خصوص وجود یا نبود انحصار و همچنین بحث واردات و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که در آن بحث افزایش کیفیت و استاندارد خودروها مطرح شده است، به گفت‌و‌گو با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان پرداختیم.

آیا به نظر شما مجموع سیاست‌هایی که دولت در این مدت داشت، به سمت شکستن انحصار پیش رفته یا ناخواسته باعث ایجاد انحصار بیشتر در صنعت خودرو شده است؟

من اصلا اعتقادی به اینکه صنعت خودروی کشور انحصاری است، ندارم. در قوانین شورای رقابت و همچنین در اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف انحصار آمده است. اگر تنها یک یا دو شرکت تولیدکننده خودرو در کشور داشتیم، امکان داشت حرف از انحصار به میان آورد. اما در حال حاضر ۲۶ تولیدکننده خودرو در انجمن خودروسازان =حضور دارند.

چه دلایل دیگری برای نبود انحصار در بازار و صنعت خودرو می‌توان ذکر کرد؟

از دلایل رد انحصار این نکته نیز وجود دارد که ما بیش از این تولیدکننده‌ها، واردکننده خودرو در کشور داریم. یکی دیگر از دلایلی که با وجود آن می‌توان حرف از انحصار زد، این است که مثلا یکی از شرکت‌های تولیدکننده خودروهایش را چنان ارزان در بازار عرضه کند که باقی خودروسازان نتوانند به پای آن برسند و به‌تدریج آنها از بازار خارج شوند و بعد از این کار، اقدام به گران کردن قیمت خودروهایش کند.

در صورتی که این موضوع در بازار کشور وجود ندارد و اتفاقا خودروسازان متهم به گران‌فروشی هستند. ضمن اینکه تنها یک بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ ما مربوط به ایدرو و خصوصی است و شرکت‌های خصوصی دیگری نیز در حال فعالیت هستند.

قانون‌گذار بر رفتار انحصارگر تاکید کرده است. انحصارگر علاوه‌بر دو ویژگی یادشده باید قدرت اجرای آن را هم داشته باشد. یعنی بتواند در عمل با دامپینگ قیمت‌ها جلوی ورود تولیدکننده یا واردکننده جدید را به بازار بگیرد.

همچنین باید بتواند در عمل با کاهش مصنوعی تیراژ تولید، قیمت فروش را بالا ببرد. به‌رغم سهم بالای بازار دو خودروساز بزرگ عملا هیچکدام اقدام به دو خلاف یاد شده نکرده‌اند.

سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را درخصوص واردات خودرو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا وزارتخانه توانسته است این بازار را به ثبات برساند یا برعکس بازار خودروهای وارداتی به هم ریخته است؟

به نظر من بحث در این خصوص، حیثیتی است. در زمان تحریم برای واردات خودروها با مشکلات بسیاری مواجه بودیم و مجبور می‌شدیم از طریق واسطه‌ها و از دوبی و عمان برخی خودروها را وارد کنیم. اما بعد از تحریم‌ها، قراردادهای خوبی با خودروسازان بزرگی مثل رنو، پژو و سیتروئن امضا کردیم. در حال‌حاضر پژو نیم‌‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور انجام داده است.

دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه چه سیاستی را دنبال می‌کنند؟

حرف دولت این است اگر کسی بخواهد خودرویی وارد ایران کند، باید نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد. حالا اگر یک شرکت خارجی آنقدر ملاحظه‌کار است که حاضر نمی‌شود به کشور نمایندگی رسمی بدهد، بهتر است اصلا خودرویی از آن شرکت وارد نشود.

نمایندگان فرانسه در جریان مذاکراتی که به برجام ختم شد، شیطنت می‌کردند اما پس از توافق در ایران سرمایه‌گذاری انجام دادند. این موضوع را وقتی با یک شرکت مثلا کره‌ای مقایسه می‌کنیم که حاضر نیست نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد، به این نتیجه می‌رسیم که بهتر است اصلا خودروهایش نیز وارد کشور نشوند. از نظر حیثیتی حرف وزارتخانه را معقول و منطقی می‌دانم.

ظاهرا قرار است در اهداف و چشم‌اندازهای سند ۱۴۰۴ تغییراتی داده شود. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید و دلیل این که نیاز به تغییر حس شده، چیست؟

انجام این تغییرات به سازمان گسترش محول و انجمن خودروسازان نیز در آن کمیته‌ای که تشکیل شده است، حضور خواهد داشت. با توجه به اینکه در شرایط پسابرجام هستیم و باید با واقع‌نگری به این مسائل نگاه کنیم، نیاز به تغییراتی در این سند حس می‌شد.

نظرتان را در مورد سند ۱۴۰۴ بفرمایید.

به عقیده من این سند مشکلی نداشت اما کمی بلندپروازانه و ایده‌آل بود. باید با کمک هم و با هم‌نظری در جهت بهبود و تقویت آن سند تلاش کنیم. در راستای سند ۱۴۰۴ شرکت‌های خودروسازی چه عملکردی داشته‌اند، آیا توانستند به بخشی از آن اهداف دست پیدا کنند؟ شرکت‌های خودروسازی در این راستا قراردادهایی را امضا کرده‌اند که همگی در جهت رسیدن به همین سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بوده است.

در افق ۱۴۰۴ گفته شده است باید ۵ پلت‌فرم جدید طراحی و از هر پلت‌فرم ۵ مدل خودرو به بازار عرضه شود. به‌ همین دلیل گفته شد باید ۳ میلیون خودرو تولید و یک‌میلیون آن را صادر کنیم که در مجموع ۳۰ تا ۴۰ خودروی روز خواهیم داشت.

در همین راستا قراردادهایی امضا شد تا خودروهای جدیدی داشته باشیم و به مرور خودروهای قدیمی‌تر را کنار بگذاریم. این تولیدات استاندارد‌های جدید را پاس خواهند کرد و سیاست‌گذاری‌ها به این بخش در حال حرکت است تا استانداردهای خودروها را افزایش دهیم.

در راستای افزایش کیفیت و استاندارد خودروها چه کارهایی صورت گرفته است؟

از دی‌ماه سال آینده، ۱۱ استاندارد خودرویی اجباری می‌شود. به موجب ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد را موظف کردند تا نسبت به ارتقای استانداردهای خودرویی اقدام کنند.

پیش از تصویب این ماده قانونی توسط نمایندگان مجلس، سازمان ملی استاندارد، به‌روزرسانی استانداردهای ۵۵ گانه اروپا را آغاز کرده بود و در این جریان، برخی استانداردها نیز افزوده شد و مجموع استانداردهای خودرویی به همراه ۴ استاندارد زیست‌محیطی به ۸۱ فقره افزایش یافت.

چرا این استانداردها از دی‌ماه سال آینده آغاز خواهند شد؟

با توجه به اینکه برخی استانداردها ایمنی است و نیاز به سرمایه‌گذاری و تغییرات دارد، از این رو اجرای آن زمان‌بر است. بنابراین ۱۱ استاندارد نیز از ابتدای دی‌ماه سال ۹۶ اجباری خواهد شد.

در راستای سختگیرانه‌تر شدن استانداردهای خودرویی، ۲۲ استاندارد جدید نیز پس از جلسات متعدد خودروسازان و سازمان ملی استاندارد و بررسی و جمع‌بندی نهایی به شورای سیاست‌گذاری خودرو ارائه و مقرر شد در خودروها اعمال شوند اما با توجه به اینکه این ۲۲ استاندارد جدید تنها روی پلت‌فرم‌های جدید قابل‌اجراست و در خودروهای موجود امکان اجرا ندارند، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ارائه دلایل اعمال نشدن آنها روی خودروهای موجود شدند، از این رو مقرر شد شرکت‌های خودروساز با بررسی این مساله، دلایل آن را اعلام کنند.

منبع:دنیای خودرو