دو خودروی ساینا (سایپا) و پژو پارس (ایران خودرو) دچار افزایش قیمت رسمی شده اند و به نظر می رسد که برای دومین بار در سال جاری، روند اصلاح قیمت خودرو فرم رسمی به خود گرفته است.

با وجود آنکه مدیر روابط‌ عمومی شورای رقابت از اعلام رسمی قیمت‌های جدید در روزهای آینده خبر داده، اما از روز دوشنبه هفته گذشته (۲۰ شهریور) قیمت خودروی ساینا مدل اس از ۲۴۸ میلیون و ۶۹۴ هزار تومان به ۲۵۴ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان افزایش‌ یافته است که نشان از افزایش قیمت ۶ میلیونی این خودرو دارد.

همچنین پژو پارس با موتور ایکس، یو، پی از قیمت ۲۶۰ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان به ۲۹۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان رسیده است که به‌این‌ترتیب افزایش قیمت ۳۳ میلیون‌تومانی داشته است.

اما این افزایش قیمت بنا نیست به این دو خودرو محدود بماند. سخنان اخیر سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط‌ عمومی شورای رقابت، در مورد برگزاری هفتگی جلسات شورا و اعلام قیمت‌های جدید طی روزهای آینده نیز تأیید اخباری است که بر اساس آن با وجود مخالفت قبلی شورای رقابت با درخواست افزایش قیمت خودروسازان، این شورا به این دومین تغییر قیمت طی سال جاری تن داده است.

کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که علت اصلی درخواست افزایش قیمت از طرف خودروسازان در فاصله چهار ماه با آخرین مجوز تغییر قیمت، کمبود نقدینگی برای افزایش تولید تعیین‌‌شده تا پایان سال ۱۴۰۲ است.

دوازده شهریورماه، سازمان «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» با بررسی اسناد مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، نیاز به افزایش مجدد قیمت محصولات خودرویی را تایید و نامه درخواست قیمت‌گذاری جدید را به شورای رقابت ارسال کرد.

خودروسازان در دفاع از خواسته افزایش قیمت‌ محصولات خود مدعی بودند اصلاح قیمت صورت‌گرفته در اردیبهشت‌ماه بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ انجام‌گرفته که پاسخگوی نیاز این شرکت‌ها برای رسیدن به میزان تولید تعیین‌شده تا پایان سال نیست.

از سوی دیگر، در مردادماه شرکت‌های خودروسازی مدعی شدند ابلاغیه وزارت صمت در مورد تغییر رویه نحوه تامین ارز برای شرکت‌های خودروسازی موجب خواهد شد قیمت خودروهای تولیدی حداقل نیاز به ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش داشته باشند.

مدیران وزارت صمت در دفاع از ابلاغیه خود گفته بودند تامین ارز از محل صادرات در راستای حمایت از تولیدکنندگان قطعات اولیه خودروها است. اما شرکت‌های خودروسازی با رد این ادعا می‌گویند اگر بنا باشد تامین ارز از محل صادرات انجام شود، باید قیمت‌گذاری خودرو نیز هم‌زمان با این موضوع آزاد شود. چرا که در غیر این صورت صنایع خودروسازی با ضرر و زیانی افزون بر زیان فعلی مواجه خواهند شد.

از دیگر دلایلی که خشم خودروسازان را زمان تصویب قیمت‌های جدید در اردیبهشت‌ماه برانگیخته بود، رد شدن میزان افزایش قیمت توافق‌شده حدود ۷۰ درصدی در شورای رقابت، از طرف محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، بود که نرخ‌های مصوب اردیبهشت‌ماه را نامتعارف و موجب تبعات تورمی اعلام کرد و خواستار اصلاح میزان مصوب افزایش قیمت‌ها شد. موضوعی که سبب شد خودروسازان مدعی شوند این مسئله موجب کمبود نقدینگی شرکت‌ها شده و کاهش تولید طی ماه‌های خرداد تا مردادماه را در پی داشته است.

علیمردان عظیمی، مدیرگروه خودروسازی ایران‌خودرو، در این شرایط با ناکافی دانستن میزان مصوب افزایش قیمت‌ها اعلام کرد این شرکت در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ۹ هزار میلیارد تومان زیان داشته است.

اگرچه رسانه‌های حامی دولت اقدام مخبر در رد میزان افزایش قیمت را با هدف حمایت از مصرف‌کننده اعلام کردند، اما با توجه‌ به شایعات افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی مجدد قیمت‌ها در شورای رقابت طی روزهای آینده به نظر می‌رسد هدف مخبر نه حمایت از مصرف‌کنندگان که افزایش پلکانی قیمت‌ها در فواصل کوتاه‌ زمانی بوده است که در عمل، چیزی جز تبعیت از الگوی تغییر فصلی قیمت‌ها در شورای رقابت نیست.

سناریو دیگری که برخی کارشناسان مطرح می‌کنند پنهان‌سازی افزایش قیمت‌ها پشت عواملی چون افزایش آپشن خودروها است. الگویی که سخنان محمدرضا درگاهی معاون ارزیابی انطباق کالا و نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد آن را محتمل کرده است.

درگاهی گفت: «مقرر شده است تا شهریور ۱۴۰۳ هر خودرویی که نتواند استاندارد ۸۵گانه را رعایت کند از گردونه تولید خارج شود.» شرطی که به خودروسازان فرصت خواهد داد به بهانه دریافت موارد ۸۵گانه مدنظر سازمان استاندارد، اقدام به افزایش تعداد آپشن‌ها و امکانات ایمنی خودروها کرده که این مسئله افزایش قیمت را توجیه می‌کند و با این روش، هم خودروسازان به قیمت دلخواه خویش دست می‌یابند و هم دولت زیر بار گران‌شدن چندباره قیمت‌ها در سال مهار تورم نخواهد رفت.