در شرایطی به‌نظر می‌رسد طرح تعیین ارزش دلاری به‌عنوان مبنایی برای واردات خودرو و معیار لوکس بودن خودرو از سوی بسیاری از نهادها به دولت پیشنهاد شده که برخی از کارشناسان تاکید دارند دولت باید در تعیین ارزش خودرو مبنا را قیمت از سوی شرکت‌ مادر قرار دهند.

این موضوع از آن رو مطرح می‌شود که به گفته یکی از واردکنندگان، پیش از تشدید تحریم‌ها، شرکت مادر قیمت محصولات خود را طی مکاتباتی با شرکت نماینده مشخص می‌کرد؛ اما بعد از تشدید تحریم‌ها و قطع ارتباط خودروسازان جهانی با بازار ایران، قیمت‌ خودروهای خارجی براساس خریدهای صورت گرفته از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تعیین می‌شد و در نهایت لیست نهایی قیمت نیز براساس چانه‌زنی وارد‌کننده و گمرک مشخص می‌شد؛ به این‌ ترتیب در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران معلق شده است و بار دیگر نمایندگی خودروسازان خارجی در ایران فعال شدند و لیست قیمت از سوی آنها ارائه می‌شود، باید وضعیت به‌گونه‌ای باشد که فضایی برای چانه‌زنی و خود اظهاری وجود نداشته باشد.

در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه یکی از روش‌های تعیین قیمت در گمرک براساس قیمت خرید در کشورهای حاشیه خلیج فارس است، می‌گوید: تعیین ارزش براساس قیمت خرید خودروها در کشورهای حوزه خلیج معیار غلطی است؛چراکه نمی‌توان ارزش خودرو را با قیمت تک فروشی در کشورهای دیگر تعیین کرد.وی با بیان اینکه معیار ارزش خودرو باید قیمتی باشد که کمپانی مادر ارائه می‌کند، می‌افزاید: باوجود اینکه این امر بر دقت موضوع اضافه می‌کند، اما نباید از یاد برد که ورود ارزش به بحث واردات خودرو موضوع را پیچیده می‌کند.

وی معتقد است: اگر اعلام ارزش خودرو به گمرک براساس قیمت شرکت مادر هم باشد این امکان وجود دارد که ارزش‌ها دمپ یا اظهار غیر‌واقعی شود. وی ترکیب ارزش خودرو با حجم موتور را علاوه‌بر پیچیده بودن فسادآور می‌داند و می‌گوید: نباید از یاد برد که فاصله قیمتی بین خودرو پایه تا فول آپشن زیاد است که سال‌ها است محل بحث است. در هر صورت این ترکیبی که آقای کرباسیان در نظر گرفته است، مشکلات را زیاد می‌کند. به اعتقاد زاوه وصل بودن گمرک ایران به گمرکات جهانی و در نظر گرفتن قیمت صادراتی خودروها به کشورهای دیگر می‌تواند ملاک بهتری باشد که این موضوع نیز نیازمند فراهم بودن شرایط و مدیریت درست است.