عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اخذ مالیات از افرادی که دارای خودروهای دوم و بیشتر هستند و اقدام به خرید و فروش میکنند، قطعا میتواند بر بازار خودرو تاثیر گذار باشد و به آن سرو سامان بدهد.
بازار خودرو مدت زمان زیادی است که دچار آشفتگی شده و قیمت در این بازار بی ضابطه افزایش یافته و خریداران را با مشکل مواجه کرده است.
علی رغم مشکلاتی که در سطح عرضه خودرو به بازار وجود دارد که دلایل مختلفی را شامل میشود اما، یکی از دلایل آشفتگی قیمت تبدیل خودرو به کالای سرمایهای است که موجب شد تا افراد زیادی چه از مردم عادی و یا دلالان و واسطه گران حرفهای به منظور کسب منفعت وارد این بازار شده و با خرید خودروها و انبار کردن آن به دنبال کسب سود بدون دردسر هستند این موضوع موجب شده تا بازار نتواند به شرایط عادی و تعادل برسد.
نبود هیچگونه محدودیت و مقررات خاصی برای اینگونه خریداران موجب شده تا آنها بیشتر از همیشه در این بازار جولان دهند.
اما به تازگی زمزمههایی مبنی بر اخذ مالیات از افرادی که بیش از یک خودرو در اختیار دارند به گوش میرسد که اگر به مرحله اجرایی برسد میتواند تا حد زیادی به این آشفته بازار سرو سامان بدهد.
محمدرضا منصوری در این باره اظهار کرد: اخذ مالیات از افرادی که دارای خودروهای دوم و بیشتر هستند و اقدام به خرید و فروش میکنند، قطعا میتواند بر بازار خودرو تاثیر گذار باشد و به آن سرو سامان بدهد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: اینکار علاوه بر اینکه درآمدهای دولت را نیز افزایش میدهد، ورود دلالان به این بازار را به دلیل هزینههایی که دارد کمتر خواهد کرد.
وی گفت: در حال حاضر خودرو تبدیل به کالای سرمایهای شده و زمانی که خودرو تبدیل به کالای سرمایهای میشود، افراد نسبت به خرید و انبار کردن آنها برای به دست آوردن سود اقدام میکنند.
منصوری خاطرنشان کرد: اگر اخذ مالیات از دارندگان خودروهای دوم و بیشتر اجرایی شود هر فرد ۱۸ سال به بالا که بیش از یک خودرو داشته باشد موظف به پرداخت مالیات برای خودروی دوم خود خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تعیین میزان مالیات برعهده دولت است، تصریح کرد: دولت باید از این فرصت استفاده کند و مالیات معقول برای این موضوع در نظر بگیرد و به کمیته انطباق مجلس برای تایید ارسال کند.
وی با اشاره به اینکه این موضوع موجب میشود افراد خودرو را به عنوان کالای سرمایهای در نظر نگیرند، افزود: هنوز زمان اجرایی شدن این موضوع مشخص نیست و باید از دولت درباره آن پیگیری کرد.