اصرار مجلس بر معافیت خودروهای هیبرید از تعرفه واردات

حکمیت میان مجلس و شورای‌ نگهبان درطرح ساماندهی خودرو به‌ مجمع تشخیص مصلحت سپرده شد

طرح ساماندهی بازار و صنعت‌ خودرو در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس تمامی ایرادات شورای‌ نگهبان به‌طرح ساماندهی بازار خودرو را به‌ زعم خود رفع کردند.

درهمین راستا، نمایندگان بااصلاح ماده 2 این طرح، دولت را موظف کردند طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت‌ خودرو را فراهم کند.

این امر درحالی بود که نمایندگان به‌رغم ایراد شورای‌نگهبان، برمصوبه خود در ماده ۴ پافشاری داشتند. براساس ماده ۴، واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و هیبرید تا آن زمان که تولیدشان درداخل میسر شود، از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند. درمقابل، دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم کند.

هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده، از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تامین می‌شود. کمیسیون صنایع‌ و معادن دراصلاح این ماده برای تامین نظر شورای‌ نگهبان اعلام کرده بود تا زمان تولید خودروهای هیبرید، واردات آن‌ ها از پرداخت ۵۰ درصد حقوق ورودی معاف است که نمایندگان این اصلاحیه را به‌تصویب نرساندند. بنابراین، این ماده به‌دلیل پافشاری مجلس بر نظر قبلی خود به‌مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام ارجاع خواهد شد.

درادامه، نمایندگان با اصلاح ماده ۷ این طرح مقرر کردند: «درصورت وقوع تصادف دردوره طول عمر مفید خودرو و ارجاع به‌کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو درایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به‌میزان دخالت نقص خودرو درعلت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو درمیزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.»

درپایان نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای‌نگهبان ماده ۱۰ این طرح را به‌شرح زیر اصلاح کردند: «با تصویب این قانون، قانون ارتقای کیفی تولید و سایر تولیدات صنعتی داخلی که احکام دائمی آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی لحاظ شده است، نسخ می‌شود.»

همچنین درپایان بررسی مجدد طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو آورده شد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به‌کمیسیون صنایع‌ومعادن تقدیم کند.»

دراین خصوص علی‌ رضا قربانی‌ نژاد، فعال صنعت‌ خودرو درباره اهداف اولیه در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو درگفت‌ و گو با خبرنگار «دنیای‌ خودرو» گفت: «طرح ساماندهی ابتدا با هدف ساماندهی بازار خودرو ارائه شد و بعدها موارد موثرتری توسط نمایندگان ازجمله الزام دولت به‌واگذاری کامل سهام خود درخودروسازی‌ها و همچنین مکلف‌کردن خودروسازان به‌پذیرش مسئولیت مدنی درقبال سوانح رانندگی نیز به‌آن اضافه شد.»

وی تنها راهکار وضع موجود را حضور دولت به‌عنوان سیاست‌گذار در صنعت‌خودرو دانست و خاطرنشان کرد: «درشرایطی که جریان واردات خودرو و تعیین تعرفه دراین بخش دراختیار دولت است، دولت می‌تواند به‌ عنوان سیاست‌ گذار درصورت تولید خودرو گرانقیمت و بی‌کیفیت توسط شرکت‌های داخلی، با واردات این جریان را بالانس کند.»