پشت پرده عقب‌نشینی شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها چیست؟

بازار خودرو طی هفته‌های اخیر همراه با نوسانات نرخ ارز روزهای آرامی را سپری کرده، این در شرایطی است که سیاست‌گذار خودرو و شورای رقابت دلخوش به آرامش بازار، برنامه‌ریزی‌ها در راستای جهش تولید و اصلاح قیمتی را فعلا معلق نگه داشته‌اند.

آرامش بازار خودرو و همچنین پایین آمدن نرخ ارز بهترین دلیل مردم برای توقع داشتن از خودروسازهای کشور برای پایین آوردن قیمت کارخانه ای محصولات خود می باشد . شورای رقابت هم اینبار با همراهی انتظارت مردمی اعلام کرد که زمشتان افزایش قیمت خودرو در خودروسازها نخواهیم داشت که البته با مخالفت سخت دو خودروساز بزرگ کشور ایران خودرو و سایپا همراه شد. 

آنچه مشخص است همزمان با اعلام مواضع قیمتی اخیر شورای رقابت فشار‌ها به این شورا افزایش یافت تا از آزاد‌سازی ۱۸ محصول کم‌تیراژ عقب‌نشینی کند . دولت، قوه‌قضائیه و برخی نمایندگان مجلس در شرایطی شورای رقابت را برای عقب‌نشینی از مواضع خود تحت فشار قرار دادند که رئیس این شورا بارها اعلام کرد از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد. با این حال اما رضا شیوا تمامی برنامه‌های خود مبنی بر افزایش زمستانه خودرو، آزادسازی قیمت ۱۸ محصول و در نهایت قیمت‌گذاری فصلی را کلا معلق کرد تا رضایت کسانی را جلب کند که نگران تبعات آزاد‌سازی قیمت بودند یا از عملکرد این شورا در حذف قیمت دستوری زیان می‌دیدند.

آنچه مشخص است رضا شیوا رئیس شورای رقابت دلیل خاصی برای عقب‌نشینی از مواضع خود اعلام نکرده حال آنکه بسیار از کارشناسان معتقدند که این شورا با توجه به ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم، مجوز‌های لغو قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرده، با این شرایط به‌نظر می‌رسد که دولت نیز چندان پیگیر طرح وزارت صمت برای جهش تولید و جبران زیان خودروسازان نباشد.

  مثلث فشار به شورای رقابت

تغییر مسیر شورای رقابت در ارتباط با افزایش قیمت خودرو از مبدأ به نوعی دست‌اندرکاران صنعت خودرو را شگفت‌زده کرد.

شگفتی  آنها از آن جهت بود که در اوایل دی‌ماه سال‌جاری شورای رقابت طی مصوبه به مدیران خودروساز اجازه داد تا قیمت ۱۸ محصول خود را که در دسته کم‌تیراژها قرار داشتند، خود تعیین کنند. البته شورای رقابت برای این مصوبه شرطی نیز پیش پای مدیران خودروساز قرار داد و آن افزایش ۵۰درصدی تیراژ تولید این محصولات بود. اما همان‌طور که اشاره شد به فاصله کمتر از یک ماه شورای رقابت نه تنها این مصوبه را باطل کرد، بلکه به مدیران خودروساز نیز اعلام کرد تا پایان سال‌جاری خبری از افزایش قیمت خودرو که پیش‌تر به‌صورت فصلی انجام می‌شد، نیست. محتمل‌ترین گزینه برای تغییر این رفتار شورای رقابت را می‌توان در فشارهایی جست‌وجو کرد که بعد از مصوبه این شورا در ارتباط با آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم‌تیراژ وارد شد. دامنه این فشارها از رئیس سازمان بازرسی کل کشور تا وزیر صمت را شامل می‌شد. 

حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر صمت به مخالفت با ایده این وزارتخانه در ارتباط با نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار پرداخت و گفت این نگرانی وجود دارد که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. به فاصله اندکی از سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت نیز به مخالفت با مصوبه شورای رقابت در ارتباط با آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم‌تیراژ شرکت‌های خودروساز پرداخت. رزم‌حسینی این اقدام شورای رقابت را ناشی از بی‌تدبیری اعضای این شورا دانست و معتقد بود این مساله روی قیمت خودرو در بازر تاثیر منفی گذاشته است. در شرایطی رزم‌حسینی با اقدام وزارت صمت به مخالفت برخاست که ایده آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ از سوی سازمان گسترش و نوسازی به شورای رقابت پیشنهاد شده بود. 

از طرف دیگر رزم‌حسینی طرحی را به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده بود تا قیمت محصولات تولیدی خودروسازان آزاد شود. اما به‌رغم طرح ارائه‌شده به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع در ارتباط با آزاد شدن قیمت کم‌تیراژها وزیر با تصمیم شورای رقابت به مخالفت پرداخت. در کنار فشاری که از ناحیه رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر صمت به شورای رقابت وارد شد، شاهد بودیم که برخی از نمایندگان مجلس نیز چه در محافل خصوصی و چه در محافل عمومی به مخالفت با این مصوبه شورای رقابت پرداختند.  

  چرایی تغییر تصمیم شورای رقابت

تغییر دیدگاه شورای‌رقابت در ارتباط با جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در مبدا بسیار بحث برانگیز شده است.

مخالفت با افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در حالی مورد تاکید شیوا قرار گرفته است که این شورا اوایل دی‌ماه مجوز آزادسازی مشروط قیمت ۱۸محصول کم‌تیراژ را به‌نوعی صادر کرده بود و این اختیار را به مدیران خودروساز داد تا قیمت این بخش از محصولات را خود تعیین کنند.اما چرا شورای رقابت به ناگاه از موضع خود پایین آمده است؟ احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در این ارتباط می‌گوید تغییر نظر شورای‌رقابت برای افزایش قیمت خودرو آن‌هم در شرایطی که همچنان شاهد افزایش تورم بخش خودرو به استناد آمارهای ارائه‌شده بانک مرکزی هستیم برای ما هم جای سوال دارد.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: در حال‌حاضر شرکت‌های خودروساز به وزارت صمت تعهد داده‌اند تا پایان خرداد ماه سال آینده افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را محقق کنند اما با این شرایط به‌نظر می‌رسد خودروسازان نتوانند از پس تعهد داده شده بر آیند. نعمت‌بخش می‌گوید: در حال‌حاضر همچنان شاهد فاصله معنادار میان قیمت کارخانه و بازار هستیم و در این شرایط جلوگیری از افزایش قیمت در مبدا نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای این مساله باشد. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند این احتمال وجود دارد که شورای رقابت به‌واسطه آزادسازی قیمت ۱۸‌محصول کم‌تیراژ خودروسازان به‌نوعی تحت‌فشار قرار گرفته باشد. نعمت‌بخش معتقد است در حال‌حاضر خودروسازان وضعیت مالی مساعدی ندارند و خارج شدن این شرکت‌ها از وضعیت فعلی نیازمند عزم‌جدی و گرفتن تصمیمات سخت است و تا زمانی که تصمیمات سخت در این حوزه گرفته نشود، نمی‌توان به بهبود وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز امید بست. فربد زاوه کارشناس خودرو هم به نوعی با احمد نعمت‌بخش هم‌نظر است.

زاوه می‌گوید: در حال‌حاضر با توجه به عقب‌نشینی شورای رقابت از افزایش فصلی قیمت خودرو و همچنین جلوگیری از آزاد‌شدن قیمت محصولات کم‌تیراژ و تاکید روی دو نرخی بودن قیمت خودرو به‌نظر می‌رسد شورای رقابت از ناحیه بخشی از قدرت که از رانتی در این زمینه برخوردار هستند، تحت‌فشار است.

این کارشناس‌خودرو ادامه می‌دهد البته دود این مساله به چشم خودروسازی و همچنین مصرف‌کنندگان واقعی می‌رود. زاوه می‌گوید: عدم‌امکان افزایش قیمت خودرو قدرت مالی خودروسازان را کاهش می‌دهد و این اتفاق بی‌شک روی توان تولید و عرضه آنها اثرگذار خواهد بود. زاوه ادامه می‌دهد: اگر این اتفاق بیفتد کاهش توان تولید به‌معنای کاهش عرضه و افزایش قیمت بازار خواهد بود.