با توجه به‌واکنش بازار خودرو به‌مصوبه شورای‌رقابت، وزارت صمت ترجیح داد طرح مشابه خودش یعنی واگذاری قیمت خودرو کم‌تیراژ به‌خودروسازان را فعلا اعلام نکند تا بازار آرام گیرد.

بازار خودرو روزهای متمادی را با فروش محدود و تک‌فروشی سپری می‌کند و درعین حال مدل‌های صفرکیلومتر مشکل‌دار زیادی را به‌مشتریان تحویل می‌دهد؛ تا جایی که صدای بسیاری از آن‌ها را درآورده است. در این میان محصولات ایران ‌خودرو با درصد کمتری از ایراد و مشکل همراه هستند.این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که در برخی مواقع مشتریان ترجیح می‌دهند از خرید نسخه‌های صفرکیلومتر داخلی صرف‌نظر کنند.

گفتنی است جایگاه خودروهای دارای نقص در نظر مخاطبان با توجه به‌آنچه گفته شد، به‌شدت نزول کرده است. البته نظر به‌این‌که بازار خودرو با کمبود مشتری و تعداد زیاد خودرو مواجه است، در چنین شرایطی این اتفاقات تا حدی بعید نیست و شاید به‌دلیل افت قیمت خودرو برخی شرکت‌ها، به‌کیفیت نسخه‌های تحویلی اهمیت چندانی نمی‌دهند.

درحال حاضر زیان خودروسازان از کاهش قیمت خودروها به‌بیش از ۴۰ هزار میلیاردتومان می‌رسد و گویا طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح روش قیمت‌گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. طبق این طرح، قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ به‌خودروسازان واگذار می‌شود؛ اما تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ همچنان دراختیار شورای‌رقابت باقی خواهد ماند. اجرای این طرح از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد و ممکن است این اتفاق آغازی بر آزادی کامل بازار خودرو از بند قیمت‌گذاری دستوری باشد. 

هدف وزارت صمت از این طرح، تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید است و درحال حاضر شورای‌رقابت قیمت تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کند و هر زمان بخواهد قیمت خودروها را براساس فرمول اختصاصی خودش تغییر می‌دهد. فعالان صنعت‌خودرو بارها به‌شیوه قیمت‌گذاری توسط شورای‌رقابت اعتراض کرده و خواستار آزادسازی قیمت‌ها شده‌اند. به‌همین دلیل وزارت صمت از مدت‌ها پیش به‌دنبال تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو بوده است.

درحالی که وزارت صمت مراحل نهایی شدن این طرح را دنبال می‌کرد، شورای‌رقابت خبر آزادسازی قیمت ۱۸ مدل خودرو کم‌تیراژ را منتشر کرد تا راه را برای این وزارتخانه و خودروسازان هموار کند. اما نظر به‌این‌که قیمت خودرو پس از هفته‌ها دوباره افزایش یافت، وزیر صمت اعلام کرد تصمیم این شورا برای آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ نادرست بوده است. 

با توجه به‌واکنش بازار خودرو به‌مصوبه شورای‌رقابت، وزارت صمت ترجیح داد طرح مشابه خودش یعنی واگذاری قیمت خودروهای کم‌تیراژ به‌خودروسازان را فعلا اعلام نکند تا بازار آرام گیرد. اگرچه بازار خودرو تنها چند روز در شوک آزادسازی قیمت کم‌تیراژها توسط شورای‌رقابت قرار داشت، این شورا اجرای مصوبه‌اش را که قرار بود از ابتدای بهمن‌ماه آغاز شود، به‌زمان دیگری موکول کرد.

درهمین حین شورای‌رقابت افزایش قیمت فصلی خودروها را لغو کرد و به‌خودروسازان اجازه نداد در فصل زمستان قیمت محصولات خودشان را افزایش دهند؛ این درحالی است که درابتدای امسال قرار بود قیمت خودروهای داخلی هر سه‌ماه‌یک‌بار و با توجه به‌نرخ تورم افزایش یابد.

این دو مصوبه درشرایطی به‌حالت تعلیق درآمدند که خودروسازان اعلام کردند با بحران مالی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کنند. بنابراین ممکن است تامین قطعات و تولید خودروها مختل شود.

وزارت صمت به‌منظور تحقق شعار جهش تولید در صنعت‌خودرو به‌دنبال تامین نقدینگی خودروسازان است و تامین نقدینگی به دو روش انجام می‌شود؛ نخست فروش محصولات به‌قیمت عادلانه و دوم پرداخت تسهیلات بانکی. البته گزینه دوم به‌دلیل دردسرهایی که دارد، مورد تایید وزارت صمت نیست و خودروسازان نیز ترجیح می‌دهند شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود تا این‌که وام بگیرند. 

همچنین با اعلام گزارش مالی ۹ ماهه امسال خودروسازان، مشخص شد ضررهای مالی آن‌ها از ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و فعالان صنعت‌خودرو بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری دلیل اصلی این زیان مالی است. بنابراین وزارت صمت به‌این نتیجه رسیده که باید شیوه قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح کند و طرح خودش را برای تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ توسط خودروسازان به‌دولت ارائه دهد. 

البته اجرای این طرح به‌سال آینده موکول شده است؛ چراکه دولت نمی‌خواهد در هفته‌های پایانی سال، به‌دلیل آزادسازی قیمت کم‌تیراژها سبب تحریک منحنی قیمت خودرو در بازار شود.

با وجود تمام این اتفاقات یعنی روش‌های قیمت‌گذاری، بحران مالی، بدهی سنگین خودروسازان به‌قطعه‌سازان و کمبود نقدینگی خودروسازان این امکان وجود دارد که برخی خودروها با مشکلات فنی و ظاهری متعدد روانه بازار شوند. اتفاقی که متاسفانه بازار را به‌شدت تخریب کرده و تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.