درباره سایت خودرو
وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی در حوزه خودرو در آذر 92 فعالیت خود را آغاز نموده است. سعی بر آن بوده که مرجعی برای اطلاعات و مشخصات فنی خودروهای داخل ایران باشیم و بتوانیم به صورت تخصصی مقایسه، قیمت، تست و بررسی خودروها را انجام بدهیم. همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود.
بنده های خدا دفترداران که از کسب درآمد مفت و مسلم خودرو کنار زده شدن چقدر دارن می سوزن و حتی جرات میکنن به دیوان عدالت ایراد بگیرن . خاک تو سرتون بسه دیگه اینقدر چاپیدید مردمو
الکی میگه ، از نظر قوه قضائیه پرونده بسته شده و نیازی به دفتر خونه نیست ، پول مفت زیر دندونشون مزه کرده
فقط به فکر جیب خودشونن.ماشین وهر چی به ماشین ربط داره مربوط به پلیس.نمیدونم چرا پلیس قاطعانه ورود نمیکنه و مردم از شر این هزینه گزاف نجات نمیده.
سال های گذشته هم این موضوع پیگیری شده و همین رای در گذشته هم مطرح شده .یعنی ثبت در دفتر خانه لزومی ندارد .ریاست دفترخانه باید یه همچنین حرفی بزنه چون اولا دفتردار ها اعتراض میکنند دوما یه درآمد باد آورده رو از دست میدن .وقتی پلیس مبدی وبانی همه الزامات قانونیه و خودش توی مراکز تعویض پلاک داره همه کارها رو انجام میده دیگه جایی واسی دفاتر ثبت نمیمونه .یک پنجم هزینه دفاتر ثبت رو بدن به پلیس تمامی الزامات و غیر الزمات قانونی و غیر قانونی اونو قبول میکنه
چه نیازی هست سند در دفترخانه مجددا تنظیم شود وقتی تما می استعلام های مربوط به خودرو را پلیس انجام میده و سند اصلی صادر میشود
متولی هرگونه استعلام و خلافی و.. مربوط به خودرو پلیس هست
رفتن به دفتر خانه ها
جز هزینه تراشی برای مردم و پر کردن جیب یه عده هیچ تاثیری ندارد
شما رو به خدا یکی به داد این مردم بدبخت برسه
ریس کانون سر دفتران و دفتر یاران فقط به فکر جیب هم پیالگی هاشه
ایشون به چه حقی برای مردم تعیین تکلیف میکنند
خودتونو مسخره کنید ، مردم رو اسیر کردید ، انگار دیوانه خانه است یا مهد کودک هست ، یکی می گه نمی خواد رادیو و تلویزیون .... می گه نمی خواد بعد یه نفر دیگه پیداش می شود و می گه اجباریه ،دوباره رادیو و تلویزیون و جراید ... می گن اجباریه ، تکلیف مردم چیه ، یه نفر ورود کنه و کسی با کسانیکه که باعث تشویش اذهان می شوند و دروغ می گه رو مجازات کنن تا موضوع تمام یشود ، انگار برای حل این موضوع باید حکم حکومتی صادر بشود
ببخشید نظر کانون برای خودش هست رای دیوان کاملا روشن هست و نظر قوه قضاییه هم کاملا روشن هست و الان ما دادگاه ها نیز الزام به تنظیم سند را عدم استماع می زنیم و نیازی به تنظیم سند رسمی نیست