با لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی در کارخانه که با دستور مستقیم ریاست جمهوری انجام شد به دلیل اینکه دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا مجوزی برای انجام این افزایش قیمت نداشتند. با مشخص نبودن وضعیت شورای رقابت و طولانی شدن وضعیت اعلام قیمت خودرو در کارخانه به دلیل اینکه در حال حاضر ارگان و یا سازمانی برای تعیین قیمت جدید محصولات داخلی خودروسازان به صورت مشخص تعیین نشده است، تصمیم گرفتهشده که از این به بعد دیگر شورای رقابت و یا سازمان حمایت که در سالهای اخیر مسئول قیمتگذاری خودروها بودند کنار گذاشته شوند و بهجای این سازمانها مسئولیت به ستاد تنظیم بازار واگذار شود.
نکته ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که خودروسازان با توجه به مجوزی که از کمیته خودرو و وزارت صمت اخذ کرده بودند نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کردند، ولی بهیکباره همه این مجوزها لغو شدند و دلیلی برای این موضوع هم ذکر نشد.
وزیر صمت گفت: بررسی قیمتگذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپردهشده است و این ستاد درباره این موضوع تصمیمگیری خواهد کرد.
سید رضا فاطمی امین با تأکید بر حمایت همهجانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژهای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری میکنیم.
وزیر صمت گفت: یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاهها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری میکند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است.
وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودروها در روزهای اخیر منتشرشده است، افزود: بررسی قیمتگذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپردهشده است و این ستاد درباره این موضوع تصمیمگیری خواهد کرد.
اواخر هفته گذشته شرکتهای خودروسازی سایپا و ایرانخودرو قیمت محصولات داخلی را بین 15 تا 19 درصد (4 میلیون تا 56 میلیون تومان) افزایش داده بودند که واکنشهای زیادی از سوی مردم در پی داشته است. توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو افزایش هزینهها و تولید همراه با زیان اعلامشده است و مبنای افزایش قیمت هم تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی بوده است.
با توجه به دستور رئیسی در خصوص افزایش نیافتن قیمتها و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبهای نداشته است، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی شود.