مسئله واردات مجدد خودروهای خارجی به کشور وارد فاز جدیدی شده است. بعد از رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و رفع ابهامات طرح که توسط شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفته بود، طرح ساماندهی بازار خودرو مجدد در مجلس تصویب شد.

طبق قوانین و ضوابط جدیدی که در این طرح لحاظ شده است، واردات خودروهای خارجی جدید بصورت محدود و در ازای صادرات خودرو، قطعه و یا خدمات قوای محرکه در حوزه این صنعت امکان پذیر شده است. یکی از نمایندگان مجلس نسبت به برخی از بندهای جدید در این طرح توضیحاتی ارائه داده است. این طرح تغییراتی نیز داشته است که مهمترین تغییر نسبت به قبل حذف بند وجود نمایندگی رسمی در کشور برای برند خودروهای وارداتی به ایران می باشد. طبق این بند هر خودرو از هر برند و مدل تنها اگر اصالتا متعلق به برخی از کشورها مثل ایالات متحده نباشد و یا اینکه در آن کشورها مونتاژ و تولید نشده باشد، شرایط لازم برای ورود به کشور را دارد و هیچ نیازی به وجود نمایندگی مجاز و رسمی در کشور ما ندارد.

نکته ابهامی که در این بند وجود دارد این است که خودروهای واردشده نیاز به خدمات پس از فروش و سرویس‌های دوره ای و تعمیراتی دارند، نبود نمایندگی رسمی که توان اعطای این خدمات را داشته باشند می تواند مشکلات ثانویه بسیار زیادی را برای مالکان آن‌ها به همراه داشته باشد. برای این نقیصه هم آیا فکری شده است و شرایطی در این طرح واردات خودرو گنجانده‌شده است؟!

رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو بیان کرد: مشکلی که در ارتباط با بازار خودرو و قیمت آن وجود دارد، روشن است، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر عرضه در این بازار کمتر از تقاضا بوده و همیشه یک عدم تعادل در این بازار وجود داشته است.

او ادامه داد: به همین دلیل در دولت دهم این طرح ارائه شد تا اینکه بعد از سیر مراحل، شورای نگهبان ایراداتی را گرفت و پس ارجاع این طرح به کمیسیون صنایع تلاش بر این شد که در کمیسیون صنعت، مشکلات موجود بر طرف شود. در دوره یازدهم هم طرح‌های مشابهی پیشنهاد شد، اما چون سابقه این طرح بیشتر بود، صلاح دیده شد که همین طرح اصلاح شود و با رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح تصویب شد.

تقی پور در رابطه با اصلاحات در این زمینه بیان کرد: در رابطه با ماده ۴ این طرح اصلاحاتی برای تنظیم بازار و ایجاد تعادل در بین عرضه و تقاضا پیش بینی شده است که واردات به صورت کنترل شده و کاملاً با تصمیم دولت بتواند انجام بگیرد، به نحوی که مانند سایر کالا‌ها که در مقاطعی تولید و عرضه داخلی پاسخگو نیست. بر این اساس با اصلاح این ماده مقرر شد که هر فرد حقیقی و حقوقی بتواند به ازای صادرات خودرو و یا قطعات خودرو و عرضه خدمات مرتبط با نیروی محرکه، واردات انجام دهد.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس براساس این طرح، واردات منوط به داشتن نمایندگی فروش نیست تا انحصار در این زمینه رخ ندهد و تولیدکنندگان اگر نسبت به انتقال تکنولوژی اقدام کنند دولت موظف است که امکانات بیشتری را در این زمینه در نظر بگیرد.

او افزود: ایرادات شورای نگهبان به دو ماده بود که در دو نوبت این مشکلات برطرف شد. در رابطه با ماده ۴ تعدادی مشکلات و ابهامات در رابطه با ارزی که در زمینه واردات استفاده می‌شود وجود داشت که در نسخه جدید این مشکلات بر طرف شد.

تقی پور همچنین در رابطه با کشور‌هایی که واردات از آن‌ها انجام می‌شود، گفت: هدف از این طرح تشویق برای افزایش کیفیت و مقدار تولید است. شاخص‌ها را در این زمینه دولت تعیین می‌کند و استاندارد‌های لازم را دولت تعیین خواهد کرد؛ خودرو‌ها باید حتما نو باشند و واردات خودرو دست دوم مشکلاتی را در ارائه خدمات به وجود می‌آورد.

خودروساز‌های بزرگ هم می‌توانند این واردات را انجام دهند

فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: نسخه پیشین این طرح، بسیار نسخه خوبی بود، زیرا واردات خودرو‌های دست دوم هم آزاد بود و محدودیتی برای واردات وجود نداشت. محدودیتی که منوط به صادرات ایجاد شده است، قطعا نه به واردات قابل توجهی منجر خواهد شد و نه قیمت را تغییر می‌دهد. موضوع صادرات منجر به افزایش قیمت خودرو و ایجاد انحصار در این زمینه می‌شود و عملا این طرح تاثیری در کنترل بازار نخواهد داشت، زیرا تنها اقلامی که محصول دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی است، می‌تواند صادر شود.

او گفت: وصل کردن واردات به صادرات یا انحصار را تشدید و یا زمینه فساد را ایجاد می‌کند و موضوعی همانند واردات موز در ازای صادرات سیب اتفاق خواهد افتاد.

در ادامه تقی پور ضمن اشاره به نسخه پیشین، بیان کرد: با توجه به ایراداتی که گرفته شد و مشکلاتی که در بازار ارز می‌توانست به وجود بیاورد این اصلاحات انجام شد؛ صادرات خودرو امکان پذیر است و در گذشته هم انجام شده است، در حال حاضر یکی از مشکلاتی که تولید کنندگان در زمینه تیراژ دارند این است که این قیمت‌های رسمی به صرفه نیست. به همین دلیل هرچه تیراژ افزایش پیدا کند، سودی عاید تولیدکننده نخواهد شد.

او تصریح کرد: اگر خودروساز بتواند صادرات انجام دهد، قطعا در مقابل واردات هم صورت می‌گیرد. علاوه بر این بازه و دربرگیری نیروی محرکه در این زمینه بسیار گسترده است. علاوه بر این موضوعات صادرات قطعات خودرو مشوقی برای شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه است.

در ادامه زاوه گفت: مجموع صادرات در زمینه خودرو و نیروی محرکه پیش از موضوع تحریم‌ها ۵۰ میلیون دلار بوده است و به ازای این مقدار بیش از یک میلیارد دلار در مدیریت ایران خودرو سرمایه گذاری شده است. اگر قرار باشد با این اعداد واردات صورت بگیرد کمتر از ۲ هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد. به واسطه ایرادی که شورای نگهبان گرفت این مصوبه هیچ اثراتی را در بازار نخواهد گذاشت. این طرح از تولید کنندگان داخل حمایت می‌کند، اما بر اساس آن از مصرف کننده هیچ حمایتی نمی‌شود.

او بیان کرد: باید واردات به صورت عمومی آزاد شود و همین که تعداد آن توسط دولت یا شورای رقابت تعیین می‌شود، یک خطر بزرگ به حساب می‌آید.

تقی پور در پایان ضمن اشاره به اینکه برآورد‌ها در این زمینه کارشناسی شده است، بیان کرد: عدد مربوط به صادرات بین ۵۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار است. در گذشته سابقه ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار واردات خودرو در سال را داشتیم.

 واکنش شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی کردند.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: هنوز مصوبه‌ای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت نکرده ا یم. ما هم معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد. رسالت ما در شورای نگهبان این است که موضوع را بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی با قانون اساسی داشت، آن را بررسی کنیم تا مرتفع شود. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآورشد: ما به دنبال مانع تراشی در این زمینه نیستیم بلکه به دنبال حل مشکل هستیم. البته مصوبات مجلس نباید برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشند.