آیا انصراف متقاضیان از سامانه یکپارچه به نفع بازار است؟

اولویت‌بندی فاز دوم فروش یکپارچه خودرو در چهارشنبه گذشته اعلام گردید. با اینکه هنوز تعداد دقیق مشارکت‌کنندگان در فاز دوم این عرضه مشخص نیست، اما مقامات سیاستگذار با دقت تعداد افرادی که از خرید انصراف داده‌اند را مورد نظر قرار می‌دهند.

ثبت‌نام برای مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو در سوم خردادماه آغاز شد. فقط چهار روز پس از شروع ثبت‌نام، اعلام شد که بیش از یک میلیون نفر در این مرحله ثبت‌نام کرده‌اند. با این حال، پس از آن و حتی پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، هیچ آماری درباره تعداد مشارکت‌کنندگان منتشر نشد. در چهارشنبه گذشته که اولویت‌بندی انجام شد، وزارت صمت همچنان هیچ آماری در این زمینه اعلام نکرد. مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، در ۲۲ خردادماه اعلام کرد که در طی یک روز، ۵۰ هزار نفر از خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه انصراف داده‌اند. همچنین، تقدسی اعلام کرد که "۲۰ درصد ظرفیت دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و ۵۰ درصد ظرفیت خودروسازان بخش خصوصی خالی است". به نظر می‌رسد که انصراف مشارکت‌کنندگان در فروش یکپارچه خودرو برای سیاستگذاران یک نقطه قوت است، زیرا آمار انصراف‌ها با دقت منتشر شده است، در حالی که آمار مشارکت‌کنندگان به طور کامل نادیده گرفته شده است.

پرسش این است که آیا واقعا انصراف از خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه نقطه قوت برنامه‌های سیاستگذار است؟ شواهد و قرائن نشان می‌دهد پاسخ سیاستگذار به این پرسش مثبت است و آن را به نوعی نشان از تنظیم بازار می‌داند. در‌واقع متولی صنعت خودرو تصور می‌کند این اتفاق به معنای خروج دلالان از بازار خودروی کشور است و گواهی آن را نیز کاهش قیمت در بازار می‌داند. علاوه بر این، با توجه به هدف‌گذاری تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی خودرو در کشور، تصور سیاستگذار این است که خروج و انصراف خریداران می‌تواند عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کرده و منجر به ساماندهی بازار شود. اما برای پذیرش این تئوری ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که تعداد شرکت‌کنندگان در مرحله دوم فروش یکپارچه چه میزان بوده و ۵۰هزار انصراف در مقابل آن رقم قابل‌توجهی است یا خیر؟ با توجه به اینکه تقریبا در اواسط پیش‌ثبت‌نام، یک‌میلیون نفر در این مرحله نام‌نویسی کرده‌ بودند و بعد از آن آماری منتشر نشده است، احتمالا درصد قابل‌توجهی از متقاضیان اقدام به انصراف نکرده‌اند.

علاوه بر این اعلام شده است که «به تمامی نفراتی که در مرحله دوم سامانه شرکت کرده بودند طبق زمانبندی تا پایان سال ۱۴۰۳ براساس برنامه تولید خودروسازان داخلی خودرو تعلق خواهد گرفت.» بنابراین در این مرحله برخی از اولویت‌ها به نیمه دوم سال ۱۴۰۳ کشیده شده است. اگر انصراف‌ها تا این میزان قابل‌توجه بوده، چرا همچنان برخی اولویت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳ زمان‌بندی شده است؟ به نظر می‌رسد انصراف‌های صورت‌گرفته بیش از آنکه نشانی از عبور از دلالی باشد، به علت همین شکل از زمان‌بندی انجام شده است؛ در واقع متقاضیان ترجیح می‌دهند به جای آنکه تا سال ۱۴۰۳ برای تحویل خودرو منتظر بمانند، با توجه به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، خودروی مورد‌نیاز خود را از بازار تهیه کنند. باید توجه داشت که فروش خودرو از کارخانه طبق زمان‌بندی انجام‌شده بر اساس «قیمت روز» خواهد بود و برای متقاضیان روشن نیست که قیمت مصوب خودرو تا آن زمان به چه میزان رشد خواهد یافت.

همچنین بخش قابل‌توجهی از افرادی که در فروش یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند، واسطه‌گران هستندکه این بخش نیز برای خرید خودرو و فروش آن در بازار یک سال یا بیشتر منتظر نخواهد ماند. بنابراین می‌توان گفت گرچه سیاستگذار انصراف متقاضیان از خرید خودرو از سامانه یکپارچه را نقطه قوت خود می‌داند، اما می‌توان در درست بودن این گزاره تشکیک‌های جدی وارد کرد.