رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد که از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو یک سال و نیم می‌گذرد، اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده و به طور کامل اجرا نشده است. عزت‌الله اکبری افزود که حوزه خودرو با چندین مشکل مواجه است؛ در جریان دولت‌های مختلف، دخالت‌های وزارت صنعت در فرآیند تولید در شرکت‌هایی که در آنها سهام دارد و حتی در خودروسازان بخش خصوصی یکی از این مشکلات است. به عنوان مثال، در دوره وزارت وزیر قبل، خودروسازان مجبور به عرضه خودروها در بورس شدند و این امر، با توجه به این که در بورس ارزش اساسی دلار است، باعث افزایش قیمت خودرو شد. در ادامه خودروسازان ملزم به خروج از بورس شدند و شورای رقابت مسوولیت قیمت‌گذاری را به عهده گرفت.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حوزه خودرو فضای آشفته‌ای حاکم است. تصمیمات متناقض، دخالت‌های که منجر به خسارت‌های سنگین می‌شود و... موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند؛ چرا باید این‌گونه باشد؟ وی افزود: دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت باشد؛ از آنجا که دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و... منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان حمایت کند. از سوی دیگر دولت باید با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را فراهم کند. همچنین نظارت به این معناست که آیا تولید به نفع مردم است یا خیر؟
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه‌سازان از وضعیت گلایه‌مند هستند. تا چه زمانی این مسیر باید ادامه پیدا کند؟ وزارت صمت باید دخالت کرده و وضعیت مدیریت آشفته‌ای را که به همه خسارت وارد می‌کند سامان دهد. وی افزود: منظور ما واردات خودرو یا تامین ارز موردنیاز آن توسط دولت نیست، بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود؛ برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود. اکبری تاکید کرد: در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت؛ باید بانک مرکزی و دولت ارز منشأ خارجی موجود را با ظرافتی مناسب شناسایی کرده و اجازه دهند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که نظر می‌دهید.
