پیش‌ بینی وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۳۹۷

بازار سعی و خطای ایران امکان پیش‌بینی این بازار را نه‌تنها برای تجار خارجی که حتی از بخش داخلی گرفته است.انتظار این است دولت و مجلس یک‌بار برای‌همیشه در سال۹۷ تکلیف مواردی را در صنعت خودروی کشور مشخص کند.

سال ۱۳۹۶ یکی از پرچالش‌ترین سال‌های صنعت خودروی کشور بود. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ابتدای سال ۲۰۱۷ و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در ابتدای سال ۱۳۹۶، جهان را در انتظار وقایع پس آن نگه‌ داشته بود. انتخاب هریک از کاندیداهای ریاست‌‌جمهوری در هر دو انتخابات می‌توانست سرنوشت متفاوتی را برای صنعت خودروی کشور رقم بزند.

بلافاصله پس‌از انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، تمام کشورها و شرکت‌های خارجی که ایران را به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری در‌نظرگرفته بودند، قدم‌های خود را آهسته‌تر برداشتند تا نتیجه انتخابات ایران نیز مشخص و پس از آن تصمیم‌ نهایی خود را اتخاذ کنند.

انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران این پیامد را برای جهانیان داشت که بر سیاق سابق خارجی خود، ادامه مسیر می‌دهد. این نشانه مثبتی بود تا در کنار رفتار محتاطانه کشور آمریکا، شرکای خارجی به‌‌رغم تهدیدهای ضمنی دولت ترامپ فعالیت خود را ادامه دهند. اما شرکت‌هایی که حضور خود را قبلا در ایران با نشانه‌هایی اعلام کرده بودند اما بعدا آن را نفی کردند. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به سئات و ولوو اشاره کرد.

برخی شرکت‌های دیگر فعالیت خود را کمرنگ کردند تا جلوی دید قرار نگیرند، مانند تویوتا با شرکت ایرتویا یا بنز که قرارداد همکاری با ایران‌خودرو امضا کرده‌اند ولی تا این لحظه فعالیت جدی و رسمی آن‌ها آغاز نشده است.

با روند همکاری رو‌به‌آهسته شرکت‌های خارجی انتظار این بود وزارتخانه با اتخاذ سیاست‌های تشویقی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا فضای کسب‌و‌کار در این حوزه رونق گیرد. اما با توقف ثبت‌سفارش واردکنندگان متفرقه در اواخر سال ۹۵ و توقف ثبت‌سفارش برای کلیه واردکنندگان رسمی در تیرماه سال جاری، فضای کسب و‌کار در این حوزه به‌شدت مختل شد.

توقف شش‌ماهه ثبت‌سفارش و تصمیم‌های دیگر نشان از این داشت که وزارت صنایع همچنان بر توسعه داخلی‌سازی اهتمام جدی دارد. روشی که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان خودرویی و اقتصادی نه‌تنها موجب پیشرفت صنعت خودرو نمی‌‌شود بلکه حتی موجب به محاق رفتن این صنعت و از بین رفتن آن خواهد شد.

در کنار تمام اتفاقات ذکر‌شده، افزایش نرخ ارز در سه‌ماه آخر سال نیز مزید بر‌علت شد تا عرضه خودروها با قیمت بیشتری در بازار انجام شود و این امر در حوزه واردات منجر به افزایش ۳۰ تا ۵۰درصدی برخی خودروها نیز شد.

افزایش نرخ ارز برای کشورها فرصتی است که بتوانند میزان صادرات را افزایش دهند تا میزان رقابت پذیری محصولات افزایش پیدا کند. اما به‌واقع در صنعت خودروی کشور چه محصول قابل‌رقابتی وجود دارد که بتواند این فرصت را به سود تبدیل کند؟

اگر خودروسازی ایران مطابق سیاست‌های سال‌های ابتدایی دهه۸۰ به توسعه قطعه‌سازی روی می‌آورد، از آن زمان تاکنون می‌توانست یک پلت‌فرم خودرویی طراحی کند، شاید اتفاقات پیش‌آمده در سال‌جاری یک فرصت بهنگام و بی‌نظیر برای صنعت محسوب می‌شد اما نه قطعه‌سازی ما در کنار قطعه‌سازان کشورهای ترکیه و چینی امکان رقابت تمام‌قد در بازارهای بین‌المللی دارد و نه صنعت خودروی ما قادر به عرضه در کشورهای درحال توسعه یا توسعه‌یافته است.

مشتریان قطعه‌سازی ما، عموما شرکت‌های همکار هستند که مطابق قرارداد تولید خودرو، بخشی از قطعات را برای بازارهای بین‌المللی خود مصرف می‌کنند.

مشتریان خودرویی ما نیز برخی کشورهایی هستند که توان خرید خودروهای گران را ندارند. جامعه‌ای که میزان ریسک‌پذیری آن محدود و قابل‌پیش‌بینی باشد برای تمام شرکت‌ها و کشورها جذاب و مطلوب است. اما آیا این امر در کشور ما قابل‌کنترل خواهد بود؟

قاطعانه می‌توان گفت حتی اگر میزان ریسک‌پذیری در صنعت خودروی کشور محدود باشد به‌طوری‌که میزان تغییرات آن نسبت‌به دوره‌های قبل چشمگیر نباشد، بااین‌حال پارامترهای ریسک‌پذیری آن قابل پیش‌بینی نیستند.

بازار سعی و خطای ایران امکان پیش‌بینی این بازار را نه‌تنها برای تجار خارجی که حتی از بخش داخلی گرفته است.انتظار این است دولت و مجلس یک‌بار برای‌همیشه در سال۹۷ تکلیف مواردی را در صنعت خودروی کشور مشخص کند.

دولت باید بگوید نقش و جایگاه خودروسازی و قطعه‌سازی در کشور چیست؟ آیا خودروسازی مزیت رقابتی برای ما محسوب می‌شود یا خیر؟ همچنین دولت وضعیت خودروسازان نیمه‌دولتی را تعیین کند. آیا دولت تمایل به سهامداری یا تصدی‌گری مطابق وضعیت فعلی را دارد یا خصوصی‌سازی به‌عنوان هدف جدی آن محسوب می‌شود؟ رقابت‌پذیری چه اهمیتی برای صنعت خودرو دارد؟ آیا دولت کماکان قصد حمایت از تولید را دارد یا اجازه می‌دهد صنایع غیررقابتی جای خود را به توانمندها بدهند؟ چشم‌انداز صنعت تا ۱۰ سال آینده چه ‌خواهد بود و نقش دولت در تسهیل آن چیست؟

به‌عنوان سخن آخر، هم‌اکنون خودروهای برقی و خودروهای خودران، آینده صنعت خودرو محسوب می‌شوند، این محصولات برای کاربری نیاز به زیرساخت‌هایی دارند که در توان بخش خصوصی نیست. این امر اهتمام و حمایت شهرداری‌ها، دولت‌ها و مجلس‌ها را برای پیاده‌سازی چنین زیرساخت‌هایی می‌خواهد. اما به‌‌رغم توجهاتی که در سطح مدیران ارشد دیده می‌شود، همچنان شاهد هستیم هیچ اقدام عملی برای راه‌اندازی این زیرساخت‌ها انجام نمی‌شود یا حداقل اعلان عمومی نشده است.

انتظار این است دولت بجای مدیریت شرکت‌های خودرویی یا دخالت در بازار عرضه‌وتقاضا، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، شرایطی را فراهم آورد تا همه شرکت‌ها بتوانند در فضای مساوی و به‌دور از تبعیض‌ها به رقابت جدی بپردازند و شرکت‌هایی که به‌طور واقعی توان عرضه اندام دارند، به فعالیت خود ادامه دهند.