کلاف سردرگم قیمت خودرو؛ تقابل نهادهای نظارتی با خودروسازان بر سر بهانه‌های تکراری

بازار خودرو در حالی ماه‌های اخیر را پشت سر می‌گذارد که علی‌رغم رکود سنگین و کاهش قدرت خرید مردم، شاهد روندی صعودی در قیمت‌هاست؛ وضعیتی که با ورود مجلس و سازمان بازرسی، به چالشی جدی میان خودروسازان و نهادهای نظارتی تبدیل شده است.

ریشه اصلی تنش‌های اخیر به ادعای خودروسازان مبنی بر کمبود فولاد بازمی‌گردد؛ بهانه‌ای که از سوی آن‌ها به عنوان عامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید و متعاقب آن افزایش قیمت محصولات معرفی شد. با این حال، بسیاری از کارشناسان از همان ابتدا نسبت به صحت این ادعا تردید داشتند.

فولاد، بهانه‌ای برای گرانی؟

این تردیدها زمانی به اوج رسید که مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با رد ادعای خودروسازان، تصریح کرد: «خودروسازان فولاد را بهانه افزایش قیمت‌ها کرده‌اند.» وی با اشاره به وضعیت بورس کالا تاکید کرد که فولاد به میزان کافی عرضه شده و حتی بخشی از این عرضه‌ها بدون مشتری باقی مانده است. این پرسش کلیدی اکنون در ذهن مصرف‌کنندگان نقش بسته که اگر کمبودی وجود ندارد، چرا قیمت‌ها به نرخ‌های پیشین بازنگشته است؟

ابهام در مجوزهای افزایش قیمت

ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای گرانی خودرو نشان می‌دهد که اختلاف نظر عمیقی درباره نحوه قیمت‌گذاری وجود دارد. در همین حال، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرده که در سال ۱۴۰۵ هیچ مجوز جدیدی برای افزایش قیمت صادر نشده و تنها تغییرات قانونی در هزینه‌های دولتی اعمال شده است.

این تضاد میان گرانی‌های موجود در بازار و فقدان مجوزهای رسمی، نشان‌دهنده نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌های کلان این صنعت است.

تقابل «قیمت‌گذاری دستوری» و «هزینه‌های تولید»

ساختار صنعت خودرو اکنون در یک بن‌بست گرفتار شده است:

• خودروسازان: معتقدند قیمت‌گذاری دستوری و نادیده گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، آن‌ها را با زیان انباشته و بحران نقدینگی مواجه کرده است.
• نهادهای نظارتی: بر این باورند که بدون نظارت دقیق بر ساختار هزینه‌های خودروسازان، پذیرش ادعای رشد هزینه‌ها منجر به افزایش مستمر قیمت‌ها بدون بهبود کیفیت یا افزایش تولید می‌شود.
  
  

وضعیت تعهدات معوق؛ اهرم فشار نهادهای نظارتی

در کنار بحث گرانی، «ایفای تعهدات» نیز به یکی از محورهای اصلی تقابل تبدیل شده است. سازمان حمایت اعلام کرده است که شرکت‌های دارای تعهدات معوق بالا به دستگاه قضایی معرفی شده و مجوز فروش جدید برخی از آن‌ها نیز متوقف شده است. این اقدام نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی دیگر تنها بر قیمت متمرکز نبوده و تأخیر در تحویل خودرو را نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی نارضایتی بازار دنبال می‌کنند.

در حال حاضر بازار خودرو میان دوگانه «حفظ حقوق مصرف‌کننده» و «بقا در شرایط تورمی» سرگردان است. به عقیده کارشناسان، تا زمانی که ساختار هزینه‌ای خودروسازان شفاف نشود و مکانیزم قیمت‌گذاری از حالت «ادعای هزینه» به «نظارت دقیق عملیاتی» تغییر نکند، تکرار این سناریوی افزایش قیمت و نارضایتی عمومی همچنان ادامه خواهد داشت.