سیاست شورای رقابت : افزایش تدریجی قیمت خودرو !

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: قطعا قیمت واقعی خودرو قیمتی نیست که شورای رقابت به صورت دستوری تعیین می‌کند بلکه قیمتی است که در بازار تعیین می‌شود.

محمدرضا منصوری گفت: بسیار طبیعی است وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد قیمت کالاها و خدمات وابسته به آن صعودی می‌شود.

نماینده مردم ساوه در مجلس در واکنش به انتشار خبر موافق بودن شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو قبل از هرگونه تصمیم گیری این شورا، گفت: نکته‌ای که نباید در این مسئله فراموش شود این است که در وضعیت نابسامان و ناپایدار اقتصادی کشور که نرخ ارز لحظه به لحظه تغییر می‌کند قطعا قیمت واقعی خودرو قیمتی نیست که شورای رقابت به صورت دستوری تعیین می‌کند. قیمت واقعی هر کالایی همان قیمتی است که در بازار تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: اعضای این شورا با این رفتارشان شاید تصمیم گرفته باشند سیاست افزایش تدریجی قیمت خودرو عملیاتی شود. شاید تصورشان این باشد که اگر به یک باره قیمت خودرو را افزایش دهند شوک بزرگ‌تری به بازار وارد می‌شود به عبارت روشن‌تر شاید تاثیر روانی – اقتصادی این مسئله برای آقایان بیشتر مورد توجه بوده باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: صنعت خودروسازی کشور به سمتی در حرکت است که به هر کس که موفق به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو شود، میلیونها تومان سود می‌دهد. نمونه آن خودروسازان بخش خصوصی هستند که در جریان ثبت‌نام‌ها دوستان، آشنایان و خانواده خودشان را در اولویت ثبت‌نام قرار دادند و حاشیه سود قیمت کارخانه و بازار را نصیب اقوام و دوستان خودشان کردند.

منصوری در عین حال افزود: حتی اگر خودروسازی هم رفتار درستی می‌داشت، به دلیل چندین برابر بودن تقاضا نسبت به تولید، هر کس زودتر موفق به ثبت‌نام می‌شد، سود حاشیه قیمت کارخانه و بازار را نصیب خود می‌کند که این مسئله کاملا ناعادلانه است.

وی ادامه داد: به نظر بنده روال ثبت‌نام خودروسازان باید به نحوی اصلاح شود که هر شهروند دارای گواهینامه بتواند با کد ملی فقط یک دستگاه خودرو ثبت‌نام کند. توجه شرکت‌های خودروساز به این پیشنهاد بازار دلالی را بهتر کنترل کرده، مصرف‌کنندگان واقعی ‌بی‌واسطه موفق به خرید خودرو می‌شوند و دست واسطه‌ها از بازار تا حد زیادی قطع می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: اگر خوب عمل شود جلوی تقاضای کاذب و افزایش قیمت ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا گرفته می‌شود.