یک کارشناس صنعت خودرو گفت: نقشی که در حال حاضر شورای رقابت در صنعت خودرو بازی می‌کند کمک به جریان دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است.

حسن کریمی سنجری اظهار کرد: شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو نه تنها به تولیدکنندگان این محصول آسیب می‌زند بلکه حق مصرف‌کنندگان واقعی خودرو را هم ضایع می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که قیمت خودرو در بازار آزاد فاصله صد درصدی با قیمت‌ها در کارخانه‌های سازنده دارد هر چه خودروسازان تلاش کنند و فیلترهایی را برای حذف دلالان از چرخه خرید خودرو ایجاد کنند باز هم خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به عنوان مثال در پیش‌فروش اخیر ایران خودرو شاهد بودیم در شرایطی که این شرکت برای حذف واسطه‌ها شرط عدم مالکیت خودرو در زمان خرید خودرو را مطرح کرد، این بار برخی افراد فاقد خودرو اقدام به اجاره کارت ملی خود به دلالان و واسطه‌ها کردند.

وی افزود: در واقع به دلیل تفاوت شدید قیمت‌ خودرو در کارخانه و بازار، این دلالان هستند که به انحاء مختلف قوانین را دور زده و مانع از رسیدن خودروهای تولیدی به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌شوند.

کریمی سنجری با بیان اینکه از آن سو نیز کارخانه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری مجبور هستند محصول خود را با قیمتی کمتر از نرخ‌های تمام شده و واقعی عرضه کنند و زیان می‌کنند، خاطرنشان کرد: در واقع شورای رقابت با اقدام خود در جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو هم به خودروسازان و قطعه‌سازان و هم به مصرف‌کنندگان و مردم آسیب می‌زند.

وی ادامه داد: مشخص نیست چه منافعی وجود دارد که شورای رقابت اصرار بر ادامه یک سیاست غلط و جلوگیری از واقعی شدن قیمت‌ها دارد. وقتی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از این سیاست ضربه می‌خورند چه منافعی در میان است که از اصلاح وضعیت و واقعی شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌شود!؟.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در حال حاضر شاهدیم که به دلیل واقعی نبودن قیمت خودرو در کارخانه‌های سازنده، برای خرید ۵۰ هزار دستگاه خودرو حدود ۱۱ میلیون نفر به سایت فروش خودروساز مراجعه می‌کنند. طبیعی است که ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر از این افراد موفق به خرید خودرو نشده و دچار نارضایتی می‌شوند در حالیکه اگر قیمت خودرو در کارخانه‌های سازنده واقعی بود دیگر این هجوم تقاضا به طرح‌های فروش خودروسازان وجود نداشت و مصرف‌کنندگان واقعی نیز از خرید خودرو محروم نمی‌شدند.