تصمیم‌هایی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی گرفته‌ایم.» این موضوعی است که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است، آن هم درست بعد از آن‌که ادعای پاس‌نشدن استانداردهای بنز و هیوندایی در ایران، حسابی در فضای مجازی سروصدا به پا کرد و اسباب شوخی کاربران ایرانی شد. حالا بعد از شکست واگذاری سهام شرکت سرمایه‌گذاری سمند، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری سهام جاده‌مخصوص‌نشین‌ها خبر می‌دهد.

آن‌گونه که متولی نظام تولید و البته بازار می‌گوید: هیچ‌گونه چالشی مقابل خصوصی‌سازی سایپا و ایران‌خودرو وجود ندارد و این کار باید به تدریج صورت بگیرد، درحال حاضر هم به بورس پیشنهادهایی داده شده است. این عضو کابینه دوازدهم که سعی دارد نقش دخالت‌های دولت در صنعت خودروسازی را کمرنگ نشان دهد، ادامه می‌دهد: بخش قانونی خصوصی شده و در میز هیأت‌مدیره ایران‌خودرو صندلی دارد و طبیعی است که این مسیر ادامه پیدا کند. این گفته‌ها اما در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان صنعت خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودروسازی را امری محال می‌دانند.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو که معتقد است با واگذاری سهام یک شرکت نمی‌توان ادعای خصوصی‌سازی داشت، به اشتباهات دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها اشاره کرد و به «شهروند» ‌گفت: خصوصی‌سازی در صنعت خودرو بدون ایجاد فضای رقابتی هیچ معنا و مفهومی ندارد. ضمن این‌که درحال حاضر به اذعان شریعتمداری، تنها ١٥‌درصد سهام این دو قطب خودروسازی متعلق به شرکت سازمان نوسازی و توسعه صنعتی کشور است. به گفته او، دولت واقعا اگر به دنبال خصوصی‌سازی است باید از همین فردا تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد تا خودروسازان در یک فضای رقابتی به تولید ادامه دهند. وقتی تعرفه واردات خودرو ٩٥‌درصد است، واگذاری معنایی ندارد.

تجربه ناموفق خصوصی‌سازی خودروسازی در ایران

گروه صنعتی ایران‌خودرو سرانجام کلید تکمیل خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را زد و در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد قصد دارد سهام شرکت سرمایه‌گذاری سمند را به‌عنوان یکی از سهام درون‌شرکتی خود به مزایده بگذارد تا شاید این‌گونه یکی از اصلی‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهوری در صنعت خودرو محقق شود، اما رویای خصوصی‌سازی سمند عمر چندانی نداشت و خیلی زود نقش بر آب شد. حدود دو ماه پیش، شرکت سمند اعلام کرد که قصد دارد همه سهام خود را در ایران‌خودرو به فروش برساند. آگهی عرضه سهام صورت گرفت اما در روز باز کردن بسته‌های پیشنهادی، سازمان بورس این معامله را به دلیل اهلیت نداشتن تنها خریدار آن، باطل اعلام کرد و هیچ‌گاه توضیح شفافی داده نشد که منظور از اهلیت نداشتن چه بوده است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این‌باره می‌گوید: این‌که اهلیت کسی که خریدار سهام است تأیید نمی‌شود به این مربوط می‌شود که سازمان خصوصی‌سازی معیارهای اهلیت متقاضیان خرید سهام شرکت‌های دولتی را به صورت شفاف اعلام نمی‌کند. اگر معیارها و شاخصه‌ها از قبل اعلام می‌شد، قطعا فرد متقاضی خود را باید با شرایط اعلامی می‌سنجید و در صورت عدم تطبیق آمادگی خود را برای خرید اعلام نمی‌کرد.

وقتی دخالت‌های دولت صدای اعتراض خودروسازان را هم درمی‌آورد

اما اعتراض‌ها به دخالت‌های دولت در خودروسازی تنها به مشتریان محدود نمی‌شود و سیاست‌های دستوری دولت گویا کاسه صبر خودروسازان را هم لبریز کرده است. همین چند وقت پیش بود که مدیرعامل ایران‌خودرو در پنجمین همایش بین‌المللی خودرو، انتقادهای تندی علیه دولت مطرح کرد. گفته‌های او آن‌قدر صریح بود که جمعیت حاضر او را بشدت تشویق کردند. هاشم یکه‌زارع وقتی به‌عنوان سخنران پشت تریبون رفت، متن از پیش تعیین‌شده سخنرانی خود را کنار گذاشت و چند پرسش مطرح کرد. او گفت: چرا وقتی واحدهای مشابه برای رنگ در کشور وجود دارد، ما را ناچار به راه‌اندازی واحد دیگری در مناطق مختلف می‌کنید؟ یا صحبت از تولید خودروهای برقی می‌کنید درحالی‌که مشتری آن وجود ندارد و دولت باید به این خودروها سوبسید بدهد؟مهمترین بخش صحبت‌های یکه‌زارع به موضوع خصوصی‌سازی برمی‌گشت که به صراحت اعلام کرد که حتی اگر امروز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیدا شود که سه صندلی در هیأت‌مدیره بگیرد ولی بخواهد من را از مدیرعاملی کنار بگذارد، به والله به نفع این کشور است پس مانع ایجاد نکنید. اما آنچه از صحبت‌های مدیرعامل ایران‌خودرو برمی‌آید، این است که تأیید نشدن صلاحیت خریدار سهام ایران‌خودرو به نوعی مانع‌تراشی بر سر راه خصوصی‌سازی بوده است. اکنون که این موضوع عیان شده، کاش مسئولانی که مدام دم از خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌زنند، یک‌بار به‌طور شفاف بیان کنند که چرا تاکنون هر گامی برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا برداشته شده یا ناقص مانده یا با دور زدن قانون به کلافی پیچیده‌تر تبدیل شده است؟

تکلیف قراردادهای برجامی چه می‌شود

حالا شاید از خود بپرسید که در صورت واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی چه بر سر قراردادهای برجامی می‌آید. زاوه دراین‌باره می‌گوید: این شرکت‌ها سهامی عام است نه خاص. به همین دلیل واگذاری آنها در روند پیشروی کار، مشکلی را پیش نمی‌آورد. به گفته او، کل بلوکی که قرار است عرضه شود تنها ١٤ الی ١٥‌درصد سهام شرکت است که این اتفاق هم رخ نمی‌دهد.

توقف تولید برخی خودروهای فرانسوی

هرچند که به اذعان این کارشناس صنعت خودرو نباید نگران وضع قراردادهای خودرو بعد از واگذاری آنها بود، اما این قراردادها این روزها که هنوز خبری از خصوصی‌سازی نیست هم حال خوشی ندارند. دو‌سال قبل، بعد از برجام بود که قرارداد همکاری مشترک ایران و فرانسه برای تولید خودروهای جدید امضا شد و بر مبنای آن، ایران‌خودرو و شرکت ایکاپ، خودروهای جدید فرانسوی را پیش‌فروش کردند، اما در مهرماه امسال تنها ۴ دستگاه از این خودرو در فهرست تولید ایران‌خودرو قرار گرفته بود و اکنون هم آمار منتشرشده درباره تولید بهمن‌ماه از سوی وزارت صنعت نشان می‌دهد که تولید پژو ۲۰۰۸ از آمار تولید خودروسازان حذف شده است.

برخی معتقدند تهدیدات ترامپ عاملی برای عقب‌نشینی دوباره و عهدشکنی خودروسازان فرانسوی در قراردادهایشان با ایران بوده و بر این باورند که میزان تولید و پیگیری اجرای مفاد قرارداد خودروسازان فرانسوی با شرکای ایرانی به کندی پیش می‌رود. به‌هرحال اما، در آمار عملکردی شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو فرانسه و میزان تولید آن، شک و شبهه‌های بسیاری وجود دارد و هنوز هیچ آمار رسمی‌ای برای میزان تولیدات آن منتشر نشده است.بررسی آمار تولید خودرو طی ۱۰ ماهه امسال نشان می‌دهد در این مدت یک‌میلیون و ۲۵۳‌هزار و ۲۳۱ دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسیده که نسبت به مدت مشابه ‌سال قبل رشد ۱۵.۲‌درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت تولید سواری به یک‌میلیون و ۱۷۴‌هزار و ۸۹۸ دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه‌ سال قبل رشد ۱۶.۲‌درصدی را نشان می‌دهد.

آمار تولید خودرو در دی امسال نیز نشان می‌دهد در این ماه ۱۵۱هزار و ۱۷۹ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به دی ۹۵، رشد ۹.۵‌درصدی را تجربه کرده است. در این ماه تولید سواری با رشد ۹.۲‌درصدی به ۱۴۱‌هزار و ۷۲۰ دستگاه رسیده است.