زمستان سال 89 مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن موقع تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. بنا بر آنچه پلیس می‌گوید سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. در سوی دیگر کانون سردفتران و دفتریاران تأکید می‌کنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است. این در حالی است که یک مقام ارشد پلیس در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند آنچه پلیس به مردم می‌دهد سند قطعی مالکیت خودرو است.

مردم چند وقتی است چوب مناقشه قدیمی بین پلیس با کانون سردفتران و دفتریاران را می‌خورند. فارغ از اینکه برای نقل و انتقال خودرو، مراجعه به نیروی انتظامی و تعویض پلاک و سند سبز مالکیت کفایت می‌کند یا اینکه باید به دفاتر ثبت‌ اسناد و املاک نیز مراجعه کنند یا اینکه حق با کدام ارگان است، آنچه اهمیت دارد سرگردانی مردم است.

بهروز نادری‌اقدم، شهروند ساکن تهران به ما می‌گوید: هفته گذشته خودروی جدیدی خریدم ولی همچنان بلاتکلیف هستم که برای نقل و انتقال خودرو به محضر مراجعه کنم یا برگه سبزی که هنگام تعویض پلاک دریافت کردم کفایت می‌کند. اگر بحث درآمد دفاتر اسناد رسمی است چرا مردم باید تاوان بدهند؟ مگر قرار نیست از بوروکراسی اداری کاسته شود و کارهای اداری مردم تسهیل شود.

میلاد صابری، شهروند دیگری است که با انتقاد از حل نشدن این اختلاف نظر، می‌گوید: چرا باید برای نقل و انتقال سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مبلغ قابل توجهی نیز بپردازیم؟ البته باتوجه به اختلاف نظر مسئولان می‌ترسم روزی بگویند باید برای انتقال سند خودرو‌های قبلی نیز به محضر می‌رفتم و برگ سبز ملاک نیست. به هر حال باید تکلیف ما را روشن کنند.

توضیح پلیس:

جانشین پلیس راهور ناجا اما در پاسخ به پرسش همشهری درباره این مشکل می‌گوید: برابر قانون، برگه نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت سبز که به هموطنان می‌دهد سند قطعی است و هیچ نیازی به سند محضری نیست.سردار موسی امیری برای این گفته‌اش چنین استدلال می‌کند: همانطور که هموطنان وقتی خودروی صفر کیلومتر می‌خرند به محضر نمی‌روند، از این بابت نگرانی نداشته باشند و با خیال راحت در ایام نوروز به مسافرت بروند.

با وجود این به‌نظر می‌رسد این مشکل ریشه‌دار‌تر از آن باشد که با اظهارنظر یک مقام پلیس یا هر مسئول دیگری حل شود و باید برای تعیین تکلیف این موضوع اراده‌ای کلان‌تر و در سطح ملی وجود داشته باشد.در واپسین روزهای شهریور امسال مناظره‌ای در این‌باره در شبکه یک سیما برگزار شد که طی آن80درصد مردم رای به اختیاری‌بودن مراجعه به دفتر اسناد دادند.

محمدمهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور در آن مناظره گفت: ما مرجع تعویض پلاک و ثبت سند را نباید یکی بدانیم. اینها هر کدام جایگاه خود را دارند و بهترین وضعیت این است که این دو مرجع در حد صلاحیت خود با هم همکاری داشته باشند.

سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی و مهندسی راهور اما دیدگاه پلیس را چنین توضیح داد: رویکرد نیروی انتظامی روزآمد کردن با استفاده از سامانه‌های برخط است و معتقدیم که سند صادر شده توسط نیروی انتظامی طبق تعریف قانون مدنی سند مالکیت محسوب می‌شود و مردم هیچ‌گونه اجباری در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند.

حمیدرضا طباطبایی نایینی، عضو کمیسیون قضایی مجلس هم با بیان اینکه طبق قانون الزامی به ثبت اموال منقول وجود ندارد ولی به جهت عبور و مرور میلیون‌ها خودرو، قانون این موضوع را نظام‌مند کرده، افزود: ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصریح دارد که سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو باید تنظیم شود. سند رسمی در 2مرجع می‌تواند تنظیم شود؛ یکی دفاتر اسناد و دیگری ادارات دولتی در حدود صلاحیتشان. نیروی انتظامی نیز جزو دسته دوم است که صلاحیت این کار را دارد.

مسئولان سازمان ثبت اسناد اما به استناد اینکه سال‌هاست مردم برای صدور هرسندی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند گفت پس باید پس از این هم این اتفاق در مورد خودرو بیفتد.

در مقابل سرهنگ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور بر لزوم صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم تأکید دارد و معتقد است اسنادی که پلیس برای خودروها صادر می‌کند رسمی است. تا‌کنون نظرسنجی‌های مختلفی در این‌باره انجام شده و همواره بیشتر مردم اعلام کرده‌اند موافق صدور سند در دفاتر اسناد رسمی نیستند.اعتراض مردم هم به پرداخت هزینه اضافی و هم سرگردانی در دفاتر اسناد رسمی و به تعبیر خودشان «دوباره کاری» است.با اینکه دیدگاه پلیس روشن است اما وضعیت فعلی همچنان ابهاماتی دارد.آیا سال آینده این مشکل مردم حل خواهد شد؟