بسته شدن ۶‌ماهه سایت ثبتارش در سال گذشته، آغازگر اتفاقات اخیر بود که با باز شدن و افزایش تعرفه واردات خودرو، همچنین اعمال محدودیت‌های جدید اعم از ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالای ۴۰‌هزار دلار، موج افزایش قیمت‌ها در بازار به راه افتاد.

آشفته بازار خودرو این روزها اتفاقات ناخوشایندی را به خود می‌بیند که هرکدام زخمی به پیکره شرکت‌های واردکننده و حتی تولیدکننده خودرو می‌زند. بسته شدن ۶‌ماهه سایت ثبتارش در سال گذشته، آغازگر اتفاقات اخیر بود که با باز شدن و افزایش تعرفه واردات خودرو، همچنین اعمال محدودیت‌های جدید اعم از ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالای ۴۰‌هزار دلار، موج افزایش قیمت‌ها در بازار به راه افتاد. اما این‌ها سرانجام کار نبود و با اعلام ممنوعیت واردات خودرو، تیر خلاصی به پیکر بی‌جان تجارت خودرو زده شد. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا شرکت‌های واردکننده خودرو و تولیدکنندگان باید در این وضعیت، به فعالیت خود خاتمه دهند یا برای ادامه حیات و فعالیتشان، دست به اقدامات جدید و ارائه خدمات نوین بزنند؟ از آنجایی‌که آمار تولید خودرو در ایران سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و از طرفی طبق آمار اعلام‌شده، ۶درصد از این میزان به خودروهای وارداتی اختصاص دارد، می‌توان گفت تا پیش از این سالانه به‌طور میانگین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می‌شد که این خودروها، اکنون در حال تردد در سطح کشور هستند. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که شرکت‌های واردکننده ناچار برای ادامه حیات خود، تنها به ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای موجود در کشور خواهند پرداخت. از طرفی خرید و فروش خودروهای کارکرده، اقدام دیگری است که احتمالا این شرکت‌ها برای ادامه بقا به آن روی می‌آورند. اما مساله دیگری که ادامه روند فعالیت واردکنندگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، انجام تعهداتشان به مشتریان است، زیرا هم‌اکنون با ممنوعیت پیش‌فروش خودروهای وارداتی و همچنین عدم ثبت‌سفارش جدید، شرکت‌های واردکننده ناچار خواهند بود باتوجه به موجودی انبارهای خود، تعهدات قبلی خود را پوشش دهند و علاوه‌بر آن خودروهایی که پیش از اعلام ممنوعیت، ثبت‌سفارش شده و مراحل پرداخت ارز را طی کرده‌اند، ترخیص کنند و به مشتریان تحویل دهند. در غیر این‌صورت بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها موظفند مبلغ دریافتی از مشتریان را به انضمام سود مشارکت آن، در مدت ۲۰ تا ۳۰ روز به مشتریان پرداخت کنند. اما همین موضوع باتوجه به وضعیت نامساعد بسیاری از شرکت‌ها و بدحسابی و بدعهدی در تحویل خودروها، سبب نگرانی خریداران خودروهای وارداتی شده است. حال باید دید مدیران شرکت‌ها برای بقا در این آشفته بازار چه تدابیری می‌اندیشند.