فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت سفارش، در حالی به سوژه داغ رسانه ها تبدیل شده که یک سند تازه نشان می دهد وزیر صنعت حمایتی ویژه و خلاف قانون از یک واردکننده خودرو انجام داده است.

این سند نشان می دهد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو - که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است- برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت دو هفته قبل در حالی اولین نشست رسانه ای خود را برگزار کرد که اظهارات وی حاوی نکات مهم و تامل برانگیزی بود. یکی از موضوعات مورد اشاره در نشست مذکور، فشار رسانه ها برای افشای اسامی ثبت سفارش کنندگانی بود که به آنان ارز دولتی تخصیص یافته است.

محمد شریعتمداری در این باره با اشاره به اینکه وزارت صنعت نمی تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، گفت: «انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»

طرفداری وزیر صنعت از بخش خصوصی در ذات خود یک حرکت ارزشمند و مغتنم است و قطعا چنین روحیه ای باید در بدنه وزارت صنعت و تمام دستگاههای دولتی تقویت گردد؛ ممکن است این سوال هم مطرح شود که آیا منظور، تمام فعالان بخش خصوصی در همه سطوح و همه حوزه هاست یا منظور بخش خصوصی خاصی است؟

تلاش برای پاسخ به این سوال مهم، داده ها و سرنخ های جدیدی را آشکار می‌کند. داده هایی که از حمایت های خاص وزیر صنعت از یک واردکننده خودرو فاقد نمایندگی رسمی حکایت دارد و به دوره ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو در سال گذشته مربوط می‌شود.

نامه ای که تصویر آن در خبر آمده، نشان می دهد یکی از شرکت های غیررسمی واردکننده خودرو در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ طی نامه ای به شماره ۱۰۳۹ به وزیر صنعت نوشته است:

«ضمن تبریک انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، احتراما به استحضار می رساند، پیرو دستورالعمل تکمیلی واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به شماره ۱۳۸۰۶۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ وزارت صنعت، واردات خودرو توسط غیرنمایندگی ها منوط به پرداخت ۳ درصد ارزش CIF خودروها به نمایندگان رسمی گردید، لیکن در فاصله کوتاهی پس از دستور العمل مذکور، پیرو ماده ششم دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور به شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ که واردات خودرو را منوط به ارائه نمایندگی و خدمات پس از فروش نمود، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی واردکنندگان غیرنماینده بسته و ثبت سفارشات انجام شده ابطال گردید. در این راستا شرکت م. ر که عضو رسمی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو می باشد و یکی از معتبرترین شرکت های فعال در عرصه فروش خودروهای خارجی بوده، جهت ایفای تعهدات به مشتریان خود، قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ اقدام به خرید و ثبت سفارش تعداد ۱۱۶۵ دستگاه خودرو نمود که پیرو دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور ثبت سفارشات انجام شده این شرکت ابطال گردید. شایان ذکر است از این تعداد بالغ بر ۶۴۰ دستگاه تعهد به مشتریان بوده و ۵۲۵ دستگاه نیز جهت فروش خریداری شده که در کشور امارات موجود می باشد.

با عنایت به اینکه در صورت عدم ورود این خودروها به کشور سرمایه ملی و وجوه پرداخت شده به کشور عودت نخواهد شد و سرمایه های این شرکت که برای ایفای تعهدات اختصاص یافته بود به شکل بلاتکلیف درآمده است، یقینا نه تنها این شرکت را متحمل خسران بزرگ خواهد کرد بلکه سبب تضییع حقوق مشتریان این شرکت می شود.»

این نامه که دقیقا مصادف با روز معارفه وزیر در وزارت صنعت نگارش شده، با فاصله کمتر از سه روز یعنی در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ از سوی وزیر پاراف می شود و جالب تر اینکه یک روز پس از دستور وزیر، تازه در دبیرخانه وزارت صنعت در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ به ثبت می رسد.

وزیر صنعت در هامش این نامه، خطاب به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت این گونه می نویسد:

«جناب آقای خسروتاج، با سلام. حُسن حضور این مجموعه در مجموعه واردکنندگان اندک خودرو مایه ی تعدیل قیمت ها حتی قیمت نمایندگی است. لذا مطالب این انجمن هم در جلسات سیاست گذاری شنیده شود. از طرفی اگر ثبت سفارش صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد اتفاقی به وجود آید. وظیفه نظام مالیاتی است که حقوق حقه اش را اخذ کند. ۱۳۹۶/۶/۱۰ »

در این نامه و هامش انجام شده توسط وزیر صنعت نکات مهم و قابل تاملی وجود دارد که به برخی از آنان اشاره می شود:

۱- سرعت عمل وزیر در توجه به مشکلات بخش خصوصی بسیار قابل تقدیر است. ولی سوال اینجا است که آیا ایشان با همه فعالان بخش خصوصی چنین رفتار می کنند؟

۲- درحالی که در این نامه، شرکت مذکور صراحتا ذکر کرده که ثبت سفارش ها طبق قانون باطل گردیده است، ولی وزیر صنعت، رسما اعلام می دارند که «اگر ثبت سفارشی صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد»؛ سوال اینجا است که آیا این به معنای اعطای رانت غیرقانونی بزرگ به یک واردکننده غیررسمی نیست؟ بر چه اساسی شرکت مذکور از قوانین جاری کشور مستثنی شده است؟

۳- یکی از نکات قابل توجه دیگر این است که شرکت مذکور تلویحا اعلام می دارد که بالغ بر ۶۴۰ دستگاه خودرو به مشتریان ایفای تعهد نموده است. این به معنای پیش فروش خودرو است. این پیش فروش در حالی انجام شده که سازمان حمایت رسما در سال گذشته نسبت به پیش فروش غیرمجاز شرکت مذکور تذکر کتبی داده بود. حال سوال اینجا است که چرا باید از یک شرکت با سابقه تخلف در پیش فروش خودرو (به استناد نامه سازمان حمایت)، چنین حمایت خاصی صورت گیرد؟

۴- مسئله مورد توجه دیگر اتلاف منابع ملی است. در نامه مذکور به درستی به هدر رفت منابع ملی و شرکتی اشاره شده است. سرمایه های بخش خصوصی اساس هر اقتصادی است که باید دولت از آن صیانت کند. اما آیا دل نگرانی وزیر صنعت نسبت به سرمایه شرکت «م. ر»، در خصوص تمامی شرکت های بخش خصوصی نیز صادق است؟

۵- در هامش وزیر صنعت، اشاره دقیق و علمی به حضور نمایندگان غیررسمی در بازار شده است. وزیر صراحتا اعلام داشته اند که حضور نمایندگان غیررسمی در بازار مایه ی تعدیل قیمت ها حتی قیمت نمایندگی است. حال سوال اینجا است که چرا از سال گذشته تاکنون فعالیت این شرکت ها ممنوع شده که این امر منجر ایجاد انحصار و افزایش قیمت در بازار گردیده است؟ به طوری که صرفا چند شرکت خاص بیشترین بهره را از اعمال سیاست های دولت برده اند.

هر چه بیشتر در این نامه و پاراف وزیر محترم تامل و دقت شود، سوالات و ابهامات بیشتری به ذهن می رسد. اینکه وزیر مدافع کدام بخش خصوصی هستند اصلی ترین نکته است که به نظر می رسد باید در این خصوص شفاف سازی لازم صورت گیرد. طبق کدام ادله و منطقی چنین حمایت معناداری از آقای «م. ر» و شرکت متبوعش، شرکت «م. ر» صورت گرفته است؟ آن هم حمایتی که خلاف مقررات جاری کشور بوده است. اهمیت این نکته وقتی مضاعف می شود که بدانیم شرکت فوق الذکر از حامیان اصلی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بوده است. نامزدی که اتفاقا وزیر صنعت ریاست ستاد انتخاباتی او را بر عهده داشت!

گزارش خبرنگار مهر حاکی است که چند ماه پس از این نامه، آقای «م. ر» طی حکمی از سوی وزیر صنعت، به عنوان عضو هیئت اندیشه ورزی وزارت صنعت منصوب شد. همچنین در اواخر سال گذشته مقرر گردیده بود که فرد مذکور، مشاور خودرویی کمیسیون اصل ۹۰ شود که با روشنگری رسانه ها این موضوع منتفی شد.