در روزهایی که وزارت صمت درگیر تغییر و تحولات بود، مصوبهای در این وزارتخانه تصویب شد که در آینده تاثیر فراوانی بر بازار خودرو بهخصوص وارداتیها خواهد گذاشت. طبق این مصوبه تایید صلاحیت نمایندگی خودروهای وارداتی برعهده وزارت صمت خواهد بود. همچنین تایید صلاحیت یک شرکت برای نمایندگی یک برند خارجی خودرو و واردات آن برعهده این وزارتخانه است و درابتدا احتیاجی به دریافت تاییدیه از طرف خارجی نیست.
در واقع این مصوبه بازگشت به آییننامه واردات خودرو در هفتسال پیش است، زمانی که دولت وقت در آییننامه واردات خودرو بهگونهای تغییر ایجاد کرد که امکان اخذ مجوز نمایندگی یک برند خارجی تنها با تایید وزارت صمت باشد. بدینترتیب در سال ١٣٩٠ تا ١٣٩١ بسیاری از شرکتها توانستند نمایندگی برندهای خارجی را اخذ کنند و بهاینترتیب در زمان اوج تحریمها یعنی سالهای 91و٩٢ بر تعداد برندهای وارداتی افزوده شد.
درواقع دولت وقت از این سیاست برای تسهیل واردات خودرو در آن زمان استفاده کرد و درپیآن تعداد برندهای وارداتی در مدت کوتاهی از هفت شرکت به حدود دو برابر افزایش یافت. حال باردیگر دولت به همان سیاست بازگشته است و بدین ترتیب افراد مطلع از این موضوع، در حال اخذ مجوز نمایندگی برندهای وارداتی هستند. اما سوال اینجاست درحالی که واردات خودرو ممنوع است، این مجوزها به چه درد میخورند؟ در پاسخ باید گفت این شرکتها درحال دریافت مجوزهایی با استناد به این قانون هستند تا در آینده نهچندان دور و هنگام باز شدن واردات خودرو، به چنینکاری اقدام کنند، وارداتی که به احتمال زیاد در قبال تهاتر نفت انجام خواهد شد .