بیانیه رسمی دولت برای افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی با امضای محمد شریعتمداری؛ نامه ای که مشخص می‌کند با شروع افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی، دستگاه‌های دولتی از چه کانالی برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده کنند و چه راهی را طی کنند تا دولت با قیمت‌های جدید آنان موافقت کند.

«خودرو» هم شامل این بیانیه می‌شود. پیام نامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای بازار خودرو این است: «خودرو را فعلاً گران نکنید.» اما خودروسازان بر این باورند که نباید تصمیم‌گیری‌های خارج از منطق اقتصادی به آنان تحمیل شود. آنها می‌گویند بهتر است دولت اختیار قیمت‌گذاری را به خود آنان واگذار کند تا با توجه به نظام «عرضه و تقاضا» که یک اصل مهم در اقتصاد است، در حاشیه بازار اقدام به قیمت‌گذاری محصولات خود کنند. این موضوع سبب خواهد شد تا با توجه به اختلاف قیمت کارخانه‌ای و کف بازار انواع خودرو، فساد ناشی از این فاصله قیمتی به حداقل رسیده و دلال‌بازی و رانت موجود در این خصوص به کمترین حد خود برسد.

اما از سوی برخی اقتصاددانان این رویکرد به چالش کشیده شده است. از نظر آنان قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار در صورتی می‌تواند برای صنعت خودرو به کار گرفته شود که انحصار از این صنعت رخت بر بندد و فضا برای رقابت سایر خودروسازان داخلی و خارجی مهیا شود. نظر مردم نیز با نظر کارشناسان همسو است. با این شرایطی که خودروسازان درپیش گرفته اند، مردم حتی برای خرید خودرو هم باید مراقب زمان خرید خود باشند تا بیش از این کلاه بر سرشان نرود، چرا که مصرف کنندگان ایرانی هستند که چاره ای جز هزینه برای خودروهای داخلی ندارند. پرایدی که روزگاری قیمت ۱۰میلیون نیز برایش شوخی به حساب می آمد این روزها به ۲۲میلیون تومان رسیده است و خودروسازان علیرغم دستور دولت و نارضایتی مردم اقدام به گران کردن خودروهای خود گرفته اند. می گویند سمند و پراید این روزها بیش از سایرین گران شده است و قرار است گرانی به صف سایرین نیز سرایت کند.

آنطور که تجربه ثابت کرده و فعالان بازار می گویند، با اجرای فاز دوم هدفمندی بار دیگر تقاضا برای خرید خودروهای دوگانه سوز و کم مصرف افزایش می یابد اما این روند در نهایت متوقف می شود آنچه باعث خواهد شد قیمت خودرو با تغییرات افزایشی پایدار مواجه شود نوسان در قیمت دلار و کاهش تولید است. افزایش قیمت ارزهای خارجی همان گونه که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اتفاق افتاد، سبب خواهد شد تا هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته و قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش دهند. هدفمندی یا افزایش قیمت سوخت اتفاقی است که باعث می‌شود در صنعت خودرو الگوی مصرف تغییر داده شود. این موضوع تنها باعث کاهش استفاده مردم از خودرو می‌شود و تفاوت چشمگیری در تقاضای خودرو ایجاد نمی‌کند.

بازار خودرو پس از پشت سرگذاشتن فصل خرید خود یعنی از اواسط بهمن تا اسفند ماه، در فروردین ماه به رکود وارد شده است و در فروردین تقاضای زیادی برای خرید و فروش وجود ندارد. چرا که کسانی که قصد خرید خودرو را داشته اند تا پیش از آغاز سفرهای نوروزی خرید خود را انجام داده اند. سه موقع از سال فصل خرید خودرو است که مشتریان و خودروسازان برنامه‌ریزی خود را در این سه مقطع انجام می‌دهند. اواسط خرداد، شهریور و اسفند پیک خرید و فروش خودرو در ایران است که با توجه به شروع جام جهانی از اواخر خرداد و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از اوایل تیر، فصل مسافرت‌ها به تعویق خواهد افتاد و بازار خودرو اواسط مرداد تا شهریور رونق خواهد گرفت.

خودروسازان نیز با بررسی شرایط بازار و با توجه به درپیش بودن مسابقات جام جهانی و مصادف شدن ماه مبارک رمضان با تابستان و در نتیجه کاهش سفرهای تابستانی در دو ماهه اول تابستان، افزایش قیمت اصلی بعد از مرداد ماه باشد تا از این طریق سود شش ماهه خودروسازان نیز تضمین شود. دور بعدی افزایش قیمت‌ها نیز اوایل بهمن‌ماه امسال خواهد بود تا آنان از فرصت بازار شب عید ۹۴ بهره‌برداری لازم را داشته باشند و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از فضای به وجود آمده نهایت استفاده را کرده و خودروهایی با آپشن‌های بهتر و قیمتی بالاتر را روانه بازار کنند.

بنابراین بازار فروردین و اردیبهشت ‌ماه به مشتریانی اختصاص دارد که نیازی فوری به خودرو دارند. توصیه فعالان بازار به این دسته از افراد این است که تا بازار در رکو به سر می برد خرید خود را انجام دهند و دست دست نکنند؛ آن هم در شرایطی که به زودی قرار است فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود. اما طبق پیش بینی ها ممکن است رکود بازار خود تا اواسط مرداد ماه ادامه داشته باشد.

در حال حاضر به اذعان کارشناسان قدرت خرید خودرو ی مصرف‌کنندگان کاهش یافته است و سه تا چهار دهک به طور کامل دیگر قادر به خرید خودرو نیستند. هر نوع تغییری منوط به بهبود فضای اقتصادی در سال ۱۳۹۳ است. به طوری که به عنوان مثال برای سال ۱۳۹۳، ۲۵ درصد به قدرت خرید مردم اضافه کنیم اما در عین حال به قیمت خودرو نیفزاییم تا این قدرت خرید برای خودرو بازگردد و احیای قدرت خرید مردم زمان‌بر بوده و از سال ۱۳۹۴ به بعد این بهبود را شاهد خواهیم بود.