بررسی قیمت‌های فروش فوری محصولات یکی از شرکت‌های خودروساز داخلی از افزایش ناگهانی آنها حکایت دارد. در شرایطی که قیمت یکی از محصولات این شرکت در وب سایت آن، روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت معادل ۱۷ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان درج شده بود، قیمت این خودرو از ۱۸ اردیبهشت به ۱۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته است.

در هفته‌های اخیر قیمت خودرو در بازار آزاد به دلیل آنچه که کمبود عرضه از سوی خودروسازان عنوان می‌شود افزایش یافته است. برخی خودروسازان دلیل این کمبود عرضه را عدم شماره گذاری خودروهای خود از سوی پلیس اعلام کرده‌اند. پلیس راهنمایی و رانندگی از ابتدای فروردین امسال شماره‌گذاری خودروهای داخلی با استاندارد آلایندگی یورو ۲ را متوقف کرده بود.

پس از افزایش قیمت‌ها در بازار، دولت در مصوبه دهم اردیبهشت‌ماه زمان ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو ۴ را به ابتدای شهریورماه موکول کرد تا ۳۵ هزار دستگاه خودروی یورو ۲ تولید شده به بازار عرضه و قیمت‌ها کنترل شود.

انتظار می‌رفت با این اقدامات قیمت خودرو در بازار به ثبات برسد، اما ظاهرا این موضوع تحقق نیافته است. گواه این مدعا نیز واکنش بازار است که نشان می‌دهد، قیمت خودروها چندان روند باثباتی ندارند.

البته خودروسازان معتقدند که ادامه تولید با شرایط فعلی برای آنان مقرون به صرفه نبوده و آنان در حال ضرردهی هستند. دلیل آنها نیز به‌روزرسانی نشدن فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو است. آنان معتقدند گزینه نرخ تورم بخشی موجود در این فرمول همچنان بر اساس نرخ تورم بخشی سال ۱۳۹۱ محاسبه می‌شود و در صورت محاسبه قیمت خودرو با نرخ واقعی تورم قیمت خودرو حداقل چند میلیون افزایش خواهد یافت و به همین دلیل خواستار به‌روزرسانی فرمول شده‌اند.

از آن سو شورای رقابت نیز در پی آن است که با سخت‌گیر کردن گزینه‌های بهره‌وری و شاخص کیفیت موجود در فرمول فوق با افزایش شدید قیمت خودرو در پی اعمال نرخ تورم بخشی جدید مقابله کنند. طبق اظهارات مطرح شده قرار است تا پایان اردیبهشت تکلیف این موضوع مشخص شود.

از سوی دیگر مردم با توجه به وعده‌های داده شده در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند. بسیاری از آنان معتقدند در گذشته به دلیل افزایش قیمت ارز و تحریمها دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود داشت، اما با توجه به کاهش محدودیتهای بین‌المللی درباره صنعت خودرو و همچنین اختصاص ارز مبادله‌ای از سوی دولت به خودروسازان، توجیهی برای افزایش قیمت دوباره باقی نمی‌ماند. این در حالی است که خودروسازان مدعی هستند که بر خلاف توافقات قبلی، دولت به آنها بابت واردات مواد اولیه ارز مبادله‌ای (۲۴۵۰ تومانی) نداده و آنها مجبور شده‌اند با ارز متقاضی (۳۰۰۰ تومانی) اقدام به این کار کنند و همین دلیل عامل افزایش قیمت تمام شده محصول شده است.

خودروسازان عنوان می‌کنند که موافق افزایش قیمت خودرو نیستند زیرا از این طریق مشتری خود را به دلیل کاهش قدرت خرید از دست می‌دهند و بهتر است شرایطی فراهم شود تا قیمت تمام شده محصول افزایش نیابد. به گفته آنها درخصوص مسایل تحریم نیز هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و شرایط مانند قبل است.

هرچند که دولت به دنبال تثبیت قیمت خودرو بوده و انتظار می‌رفت رفع منع شماره گذاری و عرضه خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان قیمت‌ها را در بازار کاهش دهد ولی به نظر می‌رسد با این اوصاف باید دعا کرد که قیمت‌ها افزایش نیابد.