وزیر اقتصاد طی سفر اخیر خود به بوشهر، در دیدار با برخی صاحبان خودروهای دپوشده در گمرکات کشور، در جریان مشکلات و گلایه‌های آنها مبنی بر عدم ترخیص خودروهای وارداتی و از بین‌رفتن سرمایه‌هایشان در طول دو سال اخیر قرار گرفت. در این دیدار صاحبان خودروها خواستار رفع بلاتکلیفی و تصمیم‌گیری عاجل در این زمینه شدند. در همین حال، گمرک روز گذشته آمار کالاهای قاچاق وارداتی و صادراتی را در ۹ ماهه امسال اعلام کرد که بر این اساس، خودرو با ۲۰۶۱ دستگاه، در راس کالاهای قاچاق وارداتی قرار گرفته است.

حدود دو سال قبل بود که به دليل شرايط اقتصادي، مقررات ارزي تغيير کرد و در پي آن واردات خودرو ممنوع و هر گونه ثبت سفارش جديد متوقف شد. اما اين پايان ماجرا نبود و مشکلات جديدي را براي خودروهايي که وارد شده و در گمرک منتظر ترخيص بودند ايجاد کرد. برخي از اين خودروها مي‌توانستند با پرداخت مابه‌التفاوت ارزي ترخيص شوند و برخي ديگر با توجه به حاشيه‌هاي پيش‌آمده در جريان ثبت سفارش‌ها دچار مشکلات قانوني شده بودند. کشمکش‌ها ادامه يافت تا اينکه دولت در دي‌ماه سال گذشته با صدور بخشنامه‌اي اجازه‌ داد مالکان خودرو در طول چهار ماه، با طي تشريفات قانوني خودروهاي خود را ترخيص کنند. اين مهلت مجددا تا دو ماه ديگر نيز تمديد شد. با اين حال گزارش گمرک نشان مي‌دهد تا پايان اين مدت حدود 7153 دستگاه در اختيار مالکان قرار گرفته و 5108 دستگاه ديگر در گمرکات کشور باقي‌ مانده است.

همچنين حدود 2000 دستگاه نيز پرونده قضايي داشته و سرنوشت آنها نامشخص بوده است. اما در اين ميان، 1048 دستگاه با وجود اينکه تمام تشريفات گمرکي را پشت سر گذاشته و حتي پروانه دريافت کرده بودند به دليل پايان مهلت تعيين‌شده امکان ترخيص پيدا نکردند و در اين شرايط با توجه به رايزني‌هايي که بين گمرک، وزارت صمت و ساير دستگاه‌ها انجام شد، وزارت صمت دستور ترخيص آنها را در نيمه آبان‌ماه صادر کرد و قرار شد با موافقت کارگروه هماهنگي تجاري بانک مرکزي اين تحويل انجام شود. به‌گزارش ايسنا، با اين حال و با گذشت بيش از يک ماه هنوز وضعيت 1048 دستگاه خودروی توافق‌شده مشخص نيست.

آينده مبهم خودروهاي دپوشده

وزير اقتصاد که در روزهاي پاياني آذرماه به بوشهر سفر کرده و از گمرکات اين استان بازديد کرده بود در ديدار با مالکان خودروهاي توقيفي در گمرک، در جريان مشکلات آنها قرار گرفت. صاحبان خودرو در اين ديدار از طولاني‌شدن توقف کالاي خود در گمرک و بلاتکليفي در زمينه ترخيص خودروها گله‌مند بودند. آنها با بيان اينکه پس از دو سال دوندگي همچنان نتوانسته‌اند خودروهاي خود را از گمرک خارج کنند اظهار کردند: تعدادي از اين خودروها را دستگاه قضايي توقيف کرده اما بخش ديگري که مشکل قانوني هم ندارد و مورد تاييد گمرک است، همچنان امکان ترخيص ندارد و اين در حالي‌ است که مهرداد جمال‌ارونقي، معاون فني و امور گمرکي ايران نيز در جريان موضوع بوده است. مالکان خودرو بيان کردند طي مصوبه‌اي قرار شده بود 1048 دستگاهي که تمام فرآيند ترخيص آنها طي شده و بلاتکليف باقي مانده بود آزاد شوند اما اين مصوبه هم به جايي نرسيده است.

آنها همچنين با بيان اينکه معاون فني گمرک دقيقا در جريان ماجراي خودروها قرار دارد و حدود 14 بار در اين رابطه با رئيس‌جمهوري نيز مذاکره داشته است، تصريح کردند: حتي وزير صمت هم به اينجا آمده اما اتفاقي نمي‌افتد و به شما آدرس غلط مي‌دهند! صاحبان خودروها مي‌گويند در اين مدت حجم بالاي سرمايه آنها راکد مانده و زندگي‌شان فلج شده است، در حالي که مي‌توانستند اين پول را به جريان اقتصادي و توليد برگردانند يا در جايي ديگر سرمايه‌گذاري کنند. در همين ديدار، وزير اقتصاد نيز با اشاره به موضوع تامين ارز واردات، جوياي منشاء تامين ارز خودروها شد که صاحبان خودرو اعلام کردند منشاء ارز، آزاد بوده، از صرافي تامين شده و عمدتا به پيش از مقررات ارزي جديد بازمي‌گشته است.