چهارشنبه گذشته (14 اسفندماه) متن بودجه سال 99 کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه در قانون بودجه جلب توجه می کرد مجاز بودن واردات خودرو بود که پس از دو سال اجازه داده شده بود.

مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

واردات خودروهای سبک و سنگین که پس از گذشت بیش از دو سال در قانون بودجه اجازه داده شده، ما را بر آن داشت تا در زمینه بند الحاقی ۷ لایحه بودجه و تاثیر آن بر رونق واردات خودرو و تعدیل قیمت‌ها در این حوزه با برخی کارشناسان به گفت وگو بنشینیم.

در این زمینه یک استاد دانشگاه گفت: دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت.

«امیرحسن کاکایی» ‌افزود: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال های ۹۷ و ۹۸ سخت تر می شود.

وی ادامه داد:‌ مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ می تواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت.

کاکایی بیان داشت: این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می شود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت.

وی گفت: لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت، «شاید هم دولت پیش بینی بهتر شدن صادرات را داشته است.»

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نیاز ناوگان سنگین حمل و نقل کشور به نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، یادآور شد: طرح نوسازی این ناوگان در سال‌های گذشته به دلیل نبود بودجه لازم انجام نشد و احتمال می رود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته با فعال شدن نهضت داخلی سازی، حتی برای ارتقای ساخت داخل خودروهای سنگین و تجاری حرکت های خوبی را شاهد بودیم.

کاکایی تاکید کرد:‌ هر چند معتقدیم ارز باید به‌جای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با دید مثبت واردات خودروهای سنگین و تجاری نیز می تواند در این شرایط گزینه خوبی باشد.

 وی یادآوری کرد: اینکه در قانون بودجه ۹۹ به اولویت واردات خودروهای هیبرید اشاره شده، ظاهر قشنگی دارد، اما باید پرسید مگر مشکل آلودگی تهران و کلانشهرها موضوع خودرو است؟

این استاد دانشگاه افزود: امروز ثابت شده دلیل اصلی آلودگی شهرها وجود نیروگاه‌ها و کارخانجات و همچنین تردد خودروهای فرسوده به‌ویژه اتوبوس ها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است.

وی در عین حال گفت: واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد.

به گفته کاکایی، حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریم های آمریکا صنعت خودرو و قطعه سازی را نشانه گرفته است.

وی تاکید کرد: بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، می تواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه های مختلف کار کرد.

این کارشناس صنعت خودرو، تولید چهار مدل خودروی جدید از سوی ایران خودرو و سایپا را یادآور شد و گفت: اینها موفقیت های بزرگی است که در زمان تحریم ها حاصل شده و اگر سرمایه گذاران بدانند ثبات در سیاست‌گذاری ها وجود دارد، تقویت تولید بیش از پیش میسر خواهد شد.

خودروی وارداتی ارزان تمام نمی‌شود

در این ارتباط، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: با توجه به گفته های رئیس کل بانک مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.

«مهدی دادفر»‌ معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالش‌هایی همچون افزایش تعرفه ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد.

وی یادآور شد:‌ امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمت ها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.

دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد.

این مقام صنفی، در عین حال یادآور شد:‌ خودروی خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش نکنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی محسوب می شود و روی قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: ‌بنابراین بازار هدف آن فقط پنج درصد جامعه را شامل نمی‌شود، بلکه تعیین کننده قیمت در بازار داخلی نیز هست.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش بینی کرد اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج درصد جامعه که در سال های گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد کاهش یابند.

وی، به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته اشاره کرد که سرمایه‌گذاران زیادی را از این بخش خارج کرد و گفت:‌ امروز نیز شرایط اطمینان بخشی برای فعالان این عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد.

دادفر تاکیدکرد:‌ باید در تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه ها نظر تشکل ها یا فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم.

«کوروش طواحن»‌ یک نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی در مرکز پایتخت است که از حدود چند ماه پیش این کسب و کار را رها کرده است.

ویگفت: بسیاری واردکنندگان خودرو در یکی دو سال گذشته از این بازار خارج شده و سرمایه های خود را در جای دیگر به کار بسته اند، بنابراین نمی توان رونق سابق را در این بازار انتظار داشت.

طواحن معتقد است همه منتظرند ببینند که در این بازار چه اتفاقی خواهد افتاد و تا زمانی که بودجه شکل اجرایی به خود نگیرد، اتفاق خاصی را انتظار نخواهیم داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.

بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت ها را مشاهده کنیم.

بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبود و بی آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند.