1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. بازار خودرو با قانونگذاری سامان نمی‌یابد، نظارت لازم است

آخرین اخبار

بازار خودرو با قانونگذاری سامان نمی‌یابد، نظارت لازم است

25 اردیبهشت 1399
  • 2
  • 1489

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مادامی که پای دلالان در میان باشد و سود به جیب آنها برود نمی‌توان بازار خودرو را سامان داد آن چه که امروز لازمه کار است نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی است.

سید کمال الدین شهریاری درباره ضرورت ورود نهادهای نظارتی برای کنترل قیمت خودرو بیان کرد: از نظر بنده اگر مجلس بخواهد در حوزه قیمت گذاری خودرو وارد شود و این بازار را مدیریت کند نباید به سمت قانون گذاری و ارائه طرح‌های دو فوریتی یا سه فوریتی برود چرا که این مشکل با قانون گذاری حل نمی‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم این است که فکر می‌کنیم هر پدیده‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد، با ارائه طرح‌ها و لوایح و در نهایت قانون گذاری حل می‌شود، اظهار کرد: در حالی که بحث مدیریت و نظارت مهمتر از قانون گذاری است. ما قوانین زیادی در کشور داریم که به خاطر ضعف مدیریتی اجرا نمی‌شود و یا بر اجرای آنها نظارت صحیحی صورت نمی‌گیرد به عنوان مثال در خصوص بازار خودرو ما در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ، شورای رقابت را ایجاد کردیم از سوی دیگر ما قانون ضد انحصار طلبی برای جلوگیری از انحصار کالاها و در نهایت افزایش قیمت‌ها را داریم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راهکارهای لازم برای جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو در قانون پیش بینی شده است اما به دلیل تعداد دستگاه‌های اجرایی متعدد که بعضا وظایف و تکالیف را بر دوش یکدیگر می‌اندازند و از سوی دیگر افزایش تعداد دلالان شاهد نابسامانی هستیم متاسفانه امروز دلالان هر کاری که بخواهند در کشور انجام می‌دهند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: مجلس، دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان تعزیرات و وزارت صنعت و معدن باید به طور جد ورود کرده و افرادی را که با دلالی دستی بر کار داشته را شناسایی و دست آنها را قطع کنند. متاسفانه امروز بخش عمده‌ای از نقدیندگی به جای بازار تولید به سمت دلالی رفته است و سودی که در دلالی وجود دارد در هیچ رشته تولیدی وجود ندارد. بنابراین همه به دنبال دلالی بوده و این امر به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی و فراهم نبودن فضای کسب و کار برای تولید است.

شهریاری در پایان افزود: مادامی که موانع متعدد بر سر راه تولید کنندگان قرار داشته باشد و سود و منفعت در دلالی باشد اوضاع همین شکل خواهد بود و مصرف کننده زیان می‌کند.

منبع ایسنا



نظرات

  • رحیم رحیم (27 اردیبهشت 1399 ساعت 02:00)

    این قانونگذاران مرتبط با خودرو خصوصا سازمان حمایت، قانونی که گذاشتند فقط برای خریداران اول هست و این باعث میشه که دلالها دنبال افراد خودرو نخریده بروند و حتی نسبت به اخذ گواهینامه برای آنها اقدام کنند. یعنی در هر حالتی راه برای گریز وجود دارد و این از خصلت ایرانی هاست. و این یکی از ایرادهای پنهان برای قانون مذکور هست که باید خودرو اولی باشی.
    در صورتیکه خودرو اولی ها معمولا از خودرو کارکرده استفاده میکنند تا دست فرمانشان بهتر شود. در ثانی قانون مذکور حق خرید و تعویض خودرو را برای کسانیکه قبل از سه سال خودرو خریداری کرده بودند از بین میبرد و این با حقوق شهروندی منافات دارد. لا اقل به جای سه سال اخیر، اعلام میکردید که یکسال عدم خرید خودرو باشد که این منطقی تر است و افرادی که طی یکسال اخیر خودرو نخریده باشند و دارای پلاک جاری نیز نباشند که این معقولتر است و با حقوق شهروندی منافات کمتری دارد. لا اقل دارنده خودرو قبل از ثبت نام مبادرت به فروش خودرو میکند و سپس درخواست خودرو جدید مینماید البته خودرو یی باشد که آخرین بار از آن استفاده نکرده باشد. والسلام.

  • xhdb xhdb (25 اردیبهشت 1399 ساعت 14:18)

    باید واردات خودرو آزاد و تعرفه گمرکی واردات خودرو حذف شود والسلام
    تا مافیای خودرو که خود دولت و حاکمتیه جلوی واردات خودرو میگیره تا ازین راه سودهای کلان با فروش پراید حلبی و دیگر خودروهای اشغال ایرانی به قیمت بهترین و باکیفیت ترین ماشینهای ساخت دنیا میگیره و مردم طماع پولداری که برای خرید این اشغالها صف میبندن تا از رانت بوجود امده اختلاف قیمت بازار و کارخانه استفاده کنن وضع همینه