همزمان با ارایه بودجه 94 شهرداری پایتخت به شورای شهر، مقامات شهری تهران ‌بندی را پیشنهاد دادند که براساس آن شهرداری می‌توانست از خودروهای عبوری از چند بزرگراه و تونل این کلان‌شهر عوارض دریافت کند. در واقع رویکرد شهرداری به این لایحه به‌طور کامل فرهنگی است و هدف از اجرای آن تغییر در رفتارهای ترافیکی شهروندان است. با این حال در این رایزنی شهرداری و شورای شهر، این‌بار شهرداری تهران بود که موفق شد با پیروزی از این چالش خارج شود و اعضای شورای شهر را متقاعد کند که رای به تصویب این پیشنهاد بدهند. چراکه قرار نیست سرمایه‌گذاری‌هایی که در سطح شهر تهران می‌شود مانند ساخت تونل، پل و بزرگراه از جیب مردمی که خودرو ندارند، گرفته شود بنابراین شهروندانی که خودرو دارند اما از این تسهیلات استفاده نمی‌کنند و کسانی که خودرو ندارند نباید هزینه تردد کسانی را بدهند که می‌خواهند با خودروهایشان در خیابان‌ها تردد کنند. بر همین اساس شهرداری می‌توانست از هر خودرو در ازای هر بار تردد از تونل‌های نیایش، توحید، رسالت و پل طبقاتی صدر مبلغ ۳۰۰ تومان به‌صورت الکترونیکی به‌عنوان عوارض دریافت کند.

به‌گفته رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، مقرر شد شهروندان تهرانی با نصب یک چیپسِت روی خودروها این عوارض را به‌صورت اعتباری پرداخت کنند. کسانی که قصد پرداخت عوارض را ندارند، می‌توانند از این مسیرها استفاده نکنند و درصورت استفاده، جرایم سنگینی باید برای آنها در نظر گرفته شود تا این موضوع به تعادل ترافیک در تهران نیز کمک می‌کند. به این ترتیب عادلانه این است افرادی که از این معابر استفاده می‌کنند، مالیات یا عوارض راه را بپردازند که خوشبختانه امکانات و زیربناهای این کار فراهم است. همچنین با توجه به اینکه تردد خودروها در تونل‌های پایتخت، پل‌هایی مانند صدر و بزرگراه‌های سطح شهر خسارات زیادی مانند آلودگی هوا، صدا و تلفات جانی به پایتخت وارد می‌کنند. مقامات شهری انتظار دارند با اخذ این عوارض که پیچیدگی خاصی ندارد، این مشکلات را کاهش دهند. درحالی که در خیابان بهشت پایتخت، خبر از توافق شهرداری و شورای شهر برای اخذ این عوارض به گوش می‌رسید، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد بود، شهرداری‌ها برای ارایه خدمات به مردم و اداره شهر به دریافت عوارض نیاز دارند. همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس درباره پیشنهاد دریافت عوارض از خودروهای ورودی به تونل‌ها از سوی مقامات شهری خاطرنشان کرد که تدوین قوانین شهری از اختیارات شورای شهر است و این موضوع مصوبه قانونی نمی‌خواهد. با این حال نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در بخش درآمدی با حذف‌بندی از لایحه بودجه با اخذ عوارض از وسایل نقلیه در کلان‌شهرها (شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت) براساس پیشنهاد حذف بند الحاقی دو تبصره هشت مخالفت کردند.

در بند الحاقی دو به شهرداری کلان‌شهرها اجازه داده می‌شد با تصویب شورای شهر این شهرها نسبت به وضع و اخذ عوارض از انواع خودروهای سواری و وانت که محل تردد آنها و محل سکونت مالکان آنها در شهرهای مذکور قرار دارد همچنین ماشین‌آلات و خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین تولید داخل و وارداتی که در محدوده شهرهای مذکور استقرار دارند با حسب شرایط آلودگی در این شهرها تا معادل پنج‌درهزار (005/0) قیمت فروش کارخانه (تولید داخل) و پنج‌در‌هزار (005/0) ارزش گمرکی و حقوق ورودی اقدام و درآمد حاصله را جهت ایجاد و توسعه خطوط قطار شهری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه کنند. اگر این بند تصویب می‌شد نیروی انتظامی و پلیس راهور موظف می‌شد در وصول عوارض مذکور با شهرداری همکاری کند. عوارض مذکور در مورد خودروهای با عمر بیش از 10 سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال به میزان سالانه 10درصد افزایش می‌یافت. به گفته عضو کمیسیون تلفیق مجلس نمایندگان با 138رای موافق، 44رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در مجلس با حذف بند گرفتن عوارض از وسایل نقلیه در کلان‌شهرها موافقت کردند.