تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده است و این سوال در ذهن متقاضیان و فروشندگان خودرو ایجاد شده که آیا خودرو در سال آینده گران می‌شود یا خیر؟ کدام‌یک از محصولات جدید معرفی‌شده به بازار عرضه خواهند شد؟ این سوال‌ها در حالی ذهن مشتریان را مشغول کرده که موضوع قیمت‌گذاری، موضوعی جنجالی در این صنعت است؛ شورای رقابت درحالی به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری شناخته می‌شود که وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت یازدهم تعیین قیمت توسط این شورا را چندان مطلوب نمی‌داند و معتقد است قیمت خودرو باید از طریق خودروسازان و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعیین شود.

شکل ساده‌شده فرمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت این است: (2درصد - نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو. اما در شکل پیچیده‌تر این فرمول مولفه‌های مهمی از قبیل قیمت تمام‌شده برمبنای نرخ مواد اولیه داخلی و وارداتی، دستمزد نیروی کار، تورم‌بخشی، نرخ ارز، عوارض و مالیات‌های وارده و... لحاظ است که برخی از این موارد محل مناقشه است.

نخست اینکه تورم بخشی محاسبه‌شده توسط شورای رقابت کمتر از تورم بخشی مورد محاسبه توسط خودروسازان است و دیگر اینکه نرخ ارز مورد محاسبه توسط شورای رقابت برمبنای ارز مبادله‌یی است و این درحالی است که خودروسازان می‌گویند ارز مبادله‌یی تعلق‌گرفته به آنها تنها بخشی از نیاز ارزی آنان را تامین می‌کند و مابقی ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تامین می‌کنند.

کاهش قیمت شایعه است و تثبیت آن شایبه!

با محاسبه همه این‌ موارد، مسوولان درخصوص افزایش و کاهش قیمت در سال آینده اظهارات متفاوتی دارند. در‌حالی‌که سایپایی‌ها از افزایش قیمت خودرو در سال آینده خبر می‌دهند ایران‌خودرویی‌ها در این خصوص اظهارنظر خاصی نکرده‌اند با این حال محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه کاهش یا تثبیت قیمت خودرو در سال آینده بیشتر شبیه شایعه است، گفت: افزایش نرخ ارز بر هزینه تولید خودرو تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل مسایلی مانند تحریم، آمار تولید خودرو را به یک‌سوم رسانده است. وی با بیان اینکه کیفیت خودروهای داخلی هر سال رو‌به‌رشد بوده است، افزود: دریافت پول با فاصله 3 تا 6ماه پس از فروش قطعات خودرو است اما مالیات آن همان زمان معامله دریافت می‌شود که امیدواریم شرایط خودرو‌سازان و قطعه‌سازان نیز لحاظ شود. اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان خواهان افزایش قیمت خودرو هستند امری طبیعی است اما با اینکه وزیر صنعت ومعدن و تجارت از افزایش قیمت خودرو در سال آینده خبر می‌دهد، نمایندگان مجلس مثل همیشه به این موضوع واکنش نشان داده‌اند که افزایش قیمت خودرو به زیان مشتریان است.

تنوع محصول و افزایش 70درصدی تولید

سال93 درحالی رو به پایان است که تولید خودرو افزایش نزدیک به 70درصد را به خود دید و براساس آخرین آمار حدود یک‌میلیون و 100هزار دستگاه خودرو در این سال تولید شد که این تعداد خودرو در مقایسه با دوسال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. با این حال گمانه‌زنی‌ها برای میزان تولید در سال94 به این ترتیب است که تولید خودرو تا مرز یک‌میلیون و 500دستگاه برسد. البته به نظر می‌رسد در این سال تولید دو خودرو پراید و پ‍ژو405 پایان یابد. البته خودروسازان وعده حضور خودروهای جدید را می‌دهند. سایپا از حضور 7 خودرو جدید و ایران‌خودرو از 3 خودروی جدید در بازار خبر می‌دهند و حالا جدا از میزان تولید اینکه خودرو در سال آینده به‌تبع افزایش تولید نیز قیمت‌ها ممکن است تغییراتی داشته باشد.

همه عوامل افزایش قیمت

با این حساب خودروسازان مدعی هستند هزینه‌های سربار با افزایش تولید افزایش می‌یابد و به این ترتیب افزایش قیمت طبیعی است و در همین خصوص دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: از ابتدای سال آینده میزان حقوق و دستمزد افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن به‌طور سنتی در سال جدید شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود. به گفته وی، باتوجه به افزایش عوارض دولتی و هزینه‌های تولید از ابتدای سال آینده قیمت خودروهای داخلی باید افزایش یابد. خودروسازان معتقدند در سال آینده برخی عوارض دولتی ازجمله عوارض شماره‌گذاری، بیمه و مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش می‌یابد و علاوه بر هزینه‌های دولتی که از سوی خودروسازان به دولت پرداخت می‌شود هزینه‌های تولید خودرو نیز افزایش می‌یابد. بنابراین رشد هزینه‌های دولتی و غیردولتی صنعت خودرو افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده تولید خودروهای داخلی را به‌دنبال خواهد داشت و به‌دنبال آن قیمت خودروها هم باید افزایش یابد.

خودروسازان به‌جای درخواست مستندات بدهند

درخواست خودروسازان درحالی است که رییس شورای رقابت می‌گوید که نیازی به ارایه درخواست جدید از سوی خودروسازان نیست، زیرا شورای رقابت هر سال باتوجه به نرخ تورم‌بخشی و شاخص‌های موثر در تعیین قیمت و براساس شاخص‌های موجود و مستندات خودروسازان نسبت به بازنگری در قیمت‌گذاری خودروها اقدام می‌کند. این در حالی است که باتوجه به نگرش موجود، مطمئنا شورای رقابت براساس وظیفه قانونی و مدیریتی با درایت و آگاهی نسبت به افزایش قیمت اقدام می‌کند تا این جریان در مسیری هدایت شود که خودروسازان داخلی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی بدون نیاز به وام و بهره بانکی نسبت به حاشیه سود، در راه توسعه و گستردگی تنوع محصول حرکت کنند.

در هر صورت احتمال کاهش قیمت خودرو در سال آینده وجود ندارد اما بحث افزایش قیمت خودرو به قوت خود باقی است. هرچند به نظرمی‌رسد موضوع مرجع قیمت‌گذاری در سال آینده از موضوع قیمت پررنگ‌تر خواهد بود.