1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. با ریزش قیمت خودرو از آزادسازی قیمت ها عقب‌نشینی کردند

با ریزش قیمت خودرو از آزادسازی قیمت ها عقب‌نشینی کردند

2 بهمن 1399
  • 4
  • 8585

در حالی که به‌نظر می‌رسد با توجه به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، فرصت مناسبی برای لغو نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده، اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت نشان می‌دهد این شورا با عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود در راستای آزادسازی، قصد تنگ‌تر کردن حلقه قیمت‌گذاری را دارد.

رضا شیوا در نشست خبری خود از دو تصمیم جدید شورای رقابت رونمایی کرد؛ یکی تعلیق مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و دیگری عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در سه ماه چهارم امسال. وی البته خبر از احتمال اتخاذ تصمیم مهم دیگری مبنی بر لغو نرخ‌گذاری فصلی خودروها داد، موضوعی که البته فعلا قطعی نیست و شاید در آینده در مورد آن تصمیم‌گیری شود. اظهارات رئیس شورای رقابت در حالی است که خودروسازان خود را آماده اعمال قیمت‌های جدید کرده بودند، اما حالا چاره‌ای ندارند جز اینکه محصولات شان را با نرخ‌های فعلی فروخته و تحویل دهند. 

مواضع جدید شورای رقابت اما در حالی است که این شورا از اوایل سال جاری و با توجه به تصمیماتی که اتخاذ کرد، در مسیر کاهش سرکوب قیمت و عبور نسبی از نرخ‌گذاری دستوری قرار گرفت. این شورا پیش‌تر هر یک سال یک بار مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کرد که بسیار مورد انتقاد خودروسازان بود، زیرا انباشته‌ شدن زیان آنها را به‌دنبال داشت. با توجه به فشارهای زیاد روی شورای رقابت بابت نرخ‌گذاری دستوری، این شورا اردیبهشت امسال و پس از آنکه دوباره به پروسه نرخ‌گذاری خودرو (بعد از 20 ماه غیبت) بازگشت، تصمیم گرفت بازه زمانی تغییر قیمت را به سه ماه کاهش دهد. 

روند کاهشی و نزولی قیمت خودرو در بازار این بهانه را از خودروساز برای افزایش قیمت در فصل زمستان گرفته است و در کنار این موضوع دلیلی شده است برای متقاضیان خرید خودرو که صبر کنند و فعلا از خرید دست بکشند. از طرف دیگری مردم توقع دارند با ریزش قیمت دلار و پایین آمدن هزینه تولید خودرو ، قیمت خودرو هم در کارخانه کاهش یابد و منطقی هم می باشد.

شیوا همچنین با اشاره به اینکه با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، در آینده نسبت به تغییر بازه زمانی به روز رسانی قیمت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد، گفته که پیش از این به خاطر افزایش ماهانه نرخ تورم، ما مجبور بودیم تغییرات قیمتی را هر سه ماه یک بار اعمال کنیم اما در آینده نسبت به اینکه بازه موردنظر شش ماهه یا یکساله شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.

حالا رئیس شورای رقابت می‌گوید خود این تورم را از بانک مرکزی دریافت و به این نتیجه رسیده که نیازی به افزایش قیمت خودروهای داخلی نیست. به گفته شیوا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم بخشی محصولات ایران خودرو 1/ 14 درصد و محصولات سایپا نیز 75/ 14 درصد بوده است. هرچند قاعدتا دو خودروساز بزرگ کشور باید این میزان تورم را روی قیمت محصولات خود اعمال کنند، اما رئیس شورای رقابت با دستاویز قرار دادن موضوع کاهش قیمت خودرو در بازار، اجازه رشد قیمت را از شرکت‌های خودروساز سلب کرده است. در واقع حرف شیوا این است که چون قیمت در بازار روندی نزولی دارد، شورای رقابت نباید به واسطه افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها، مانع ادامه این جریان شده و روند فعلی را خراب کند.

25.jpg

 این استدلال در حالی است که تجربه اعلام خبر آزادسازی قیمت 18 خودرو کم‌تیراژ از سوی شورای رقابت، نشان داد بازار خودرو فعلا از عوامل قوی تری برای نوسان قیمت خط می‌گیرد، یکی تورم انتظاری و دیگری رفتارهای بازار ارز. هر دو عامل نیز در حال حاضر کاهشی هستند و از همین رو بازار خودرو نیز طی این چند روز دور جدیدی از افت قیمت را آغاز کرده است. تاثیر این عوامل بر رفتار بازار خودرو به حدی زیاد است که اعلام تصمیم شورای رقابت مبنی بر لغو نرخ‌گذاری دستوری 18 خودرو کم‌تیراژ در هفته‌های گذشته نیز نتوانست منحنی قیمت را به شکلی پایدار صعودی کند. با توجه به این تجربه و با فرض اینکه تورم انتظاری شهروندان و نرخ ارز همچنان روندی کاهشی داشته باشند، صدور مجوز چهارم افزایش قیمت احتمالا نمی‌تواند اثر پایداری بر منحنی قیمت در بازار بگذارد.


  لغو قیمت‌گذاری فصلی؟

رئیس شورای رقابت اما در ادامه اظهارات خود این احتمال را نیز داده که بازه زمانی تغییر قیمت‌ها از حالت فصلی به شش ماه یا یک‌سال یکبار تغییر کند. این تصمیم گویا هنوز قطعی نشده، اما اگر شورای رقابت در آینده (آن طور که شیوا گفته) آن را به اجرا دربیاورد، سرعت زیاندهی خودروسازان دوباره تشدید خواهد شد. 

موضوع دیگر اینجاست که مواضع جدید شورای رقابت (عدم افزایش قیمت تا انتهای سال و تغییر بازه زمانی به‌روزرسانی قیمت‌ها) هرچند سبب تثبیت قیمت خودروها در مقاطع مختلف خواهد شد و در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان است، با این حال تبعات منفی خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت. اتفاق نخست که همان تشدید روند زیاندهی خودروسازان است، اما در کنار آن، تقویت پدیده دپوی خودروها و تعهدات معوق و همچنین کاهش تولید و کیفیت نیز منتفی نخواهد بود. 

خودروسازان منتظر بودند با اعلام قیمت‌های جدید، تحویل بخشی از محصولات پیش‌فروش‌شده‌شان را آغاز کنند، اما ممکن است فعلا و تا وقتی شورای رقابت مجوز جدید برای افزایش قیمت خودرو صادر کرد، تحویل را به تاخیر بیندازند. 

322.jpg

بنابراین این موضوع به ضرر مشتریانی که در انتظار تحویل گرفتن خودروهای ثبت‌نامی خود هستند،  تمام خواهد شد. مساله دیگر اینجاست که سرکوب یا تثبیت قیمت (با توجه به مواضع جدید شورای رقابت) ورودی نقدینگی به ایران خودرو و سایپا را کاهش می‌دهد و این موضوع می‌تواند تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. وقتی خودروسازان درآمد کافی از ناحیه فروش محصولات‌شان کسب نکنند، توانایی‌شان در تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) افت خواهد کرد، بنابراین تیراژ که این روزها رو به بهبود رفته، کاهشی خواهد شد. در حال‌حاضر یکی از چالش‌های اصلی در صنعت خودرو، مطالبات معوق قطعه‌سازان است که ریشه آن در کمبود نقدینگی خودروسازان قرار دارد. حال تصمیمات جدید شورای‌رقابت می‌تواند این چالش را بزرگ‌تر کند، زیرا هرچه ورودی نقدینگی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد، توانایی آنها برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز افت می‌کند و این موضوع به‌طور مستقیم تامین قطعات را مختل و به‌تبع آن تولید را نزولی خواهد کرد.    


  تعلیق آزادسازی

رئیس شورای رقابت چند هفته پیش  اعلام کرد قیمت 18 خودرو داخلی را با توجه به اینکه دارای رقیب هستند، از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج خواهد کرد، اما اظهارات دیروز شیوا نشان می‌دهد شورا از این تصمیم فعلا عقب نشسته است. شیوا در این مورد گفته که چون شرط لازم، از سوی خودروسازان اجرایی نشده، مصوبه مربوطه نیز فعلا اجرا نمی‌شود. به گفته وی، برای اجرایی شدن این مصوبه، باید شرط رشد 50 درصدی  تولید اجرا می‌شد، با این حال خودروسازان موفق به تحقق آن در دی نشدند و برهمین اساس، افزایش قیمتی در خودروهای کم‌تیراژ تا پایان سال اتفاق نخواهد افتاد.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به نرخ تورم بخشی 14 درصدی، آیا خودروسازان راضی به تثبیت قیمت خواهند شد، گفته که شورا متولی صدور مجوز افزایش قیمت‌هاست و خودروسازان نیز باید این موضوع را موردتوجه قرار دهند.

 به گفته وی، در تصمیم اخیر برای خودروهای کم‌تیراژ (آزادسازی قیمت 18 خودرو)، قرار بود سازمان گسترش و نوسازی به همراه وزارت صنعت و خودروسازان وظایفی را انجام دهند اما شروط لازم به‌خصوص رشد 50 درصدی تولید به اجرا درنیامد. به گفته رئیس شورای رقابت، این شورا تنها برای دی ماه افزایش 50 درصدی را ملاک افزایش قیمت در محصولات کم‌تیراژ قرار داده بود و بنابراین اگر خودروسازان در بهمن ماه و اسفند این شرط را محقق کنند، مجوز افزایش قیمت برای آنها صادر نخواهد شد. 

گفته‌های شیوا در حالی است که خودروسازان می‌گویند برای رشد تولید نیاز به نقدینگی به‌ویژه از ناحیه رشد قیمت محصولات‌شان دارند، بنابراین وقتی قیمت فریز شود، تولید از صعود باز خواهد ماند. شیوا البته این را گفته که در سال آینده متناسب با تولید و فرمول‌های جدید، تغییرات قیمتی در خودروهای کم‌تیراژ رخ خواهد داد.

 




نظرات

  • milad milad (2 بهمن 99 ساعت 16:11)

    دوباره مسخره گرفتن مردم،قیمت خودرو روند نزولی گرفته پس خودرو سازها عقب نشینی کردن.همین جمله بسه.خودرو ساز مگه قبلا تو این موقعیتها نبوده اونا گُرگ ن،تیراژ تولید رو به هزار دلیل پایین میارن خودبخود خودرو میره بالا.در ضمن مطمئن باشین قیمت دلار کم و زیادش تاثیر داره البته فقط زیادش .دلار زیاد بشه خودرو گرون دلار ارزون بشه قیمت ثابت و نهایتا 5درصد میاد پایین.خودروسازها 8میلیارد دلار کسری سالهای گذشته شون رو انگار از مردم طلب دارن هیچوقت مدیریت یا رانت یا دزدی های مدیریتهای قبلی رو حرفی نمیزنن.همیشه مینالن قیمت کمه.پس مردم چی این مردم بیچاره که حتی توان خرید پراید رو ندارن که حداقل خرج زندگیشون رو دربیارن.همه مردم کارمند یا حقوق بگیر نیستن که بگیم ماشین خریدن تحریم تا قیمتها بیاد پایین بعضی ها مجبورن با یه ماشین خرج زندگی در بیارن.

  • حمید حمید (2 بهمن 99 ساعت 13:53)

    واقعا خجالت داره با این وضعیتی که برای بازار خودرو ایجاد کردند باز به دنبال افزایش قیمت هستند...
    اگر واقعا صنعت خودرو زیان ده است تعطیلش کنید یا گمرکی واردات خودرو را کاهش دهید و ببینید با همین نرخ بالای ارز باز هم کسی سراغ ارابه های مرگ خودروسازان میرود؟
    زیان ده بودن صنعت انحصاری و دولتی خودرو ربطی به ارزان بودن قیمت فرغون های تولیدی شما نداره بلکه ارتباط مستقیم با سیاه چاله های ایجاد شده توسط شبکه های فساد و رانتی توسط نزدیکان و نور چشمیهاست که پول و سرمایه مردم رو ناجوانمردانه میبلعند.
    اقتصاد دولتی در هر بازاری زمینه ساز رانت و فساد است،اگر واقعا ایران خودرو و سایپا زیان ده هستند بازار را آزاد کنید تا نتیجه رو ببینید ولی....

  • نام نام (2 بهمن 99 ساعت 13:40)

    ایران خودرو و سایپا سو مدیریت دارن که ضرر ده هستن، بخاطر قیمت گذاری دستوری نیست.
    وقتی هزینه طراحی 206 صندوقدار 250 میلیون دلاره! مشخصه که زیانده میشه.
    این ها پول بیت المال هست که دارن چپاول میکنن.
    کجای دنیا برای اضافه کردن یک صندوق این همه هزینه میشه؟!
    هزینه‌ی طراحی ۴۹.۵ میلیارد تومان برای دنا!
    عدد ۳۹.۵ میلیارد تومان برای تغییر دنا به دنا پلاس، سؤال‌برانگیز نیست؟!

  • محمد محمد (2 بهمن 99 ساعت 11:29)

    این مرتیکه به کجا وصله که از جاش تکون نمی خوره با این همه گندی که به بازار زده به واسطه قیمت گذاری های به نفع خودروسازان داره انجام می ده کجای بازار رقابتی است اجازه ورود خودرو باتعرفه عادی و منصفانه بدهند بعد بینند کی به ماشینه های درپیتی با قیمت نجومی نگاه می کنه!!!