مدیرعامل اسبق سایپا نظام قیمت‌گذاری سازمان حمایت را منطقی‌تر از شورای رقابت اعلام کرد و گفت: اثرگذاری بازنگری فصلی قیمت خودرو منوط بر این است که خودروسازان را به حاشیه سود معقول نزدیک کرده باشد.

سعید مدنی اظهار داشت: بازنگری فصلی قیمت خودرو از ابتدای سال جاری به تصویب شورای رقابت رسید که طی 9 ماه نخست سال جاری اجرایی شد و میزان اثرگذاری آن منوط بر این است که خودروسازان چقدر به حاشیه سود معقول نزدیک شده‌اند.

وی در خصوص مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و لوکس و سپس لغو آن گفت: ورود شورای رقابت به حوزه سیاست‌گذاری برای قیمت خودرو، همواره خودروسازان را دچار بحران کرده است.

مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر لزوم واگذاری تعیین قیمت خودرو به سازمان حمایت افزود: سیاست‌گذاری سازمان حمایت در حوزه تعیین قیمت خودرو معقول‌تر از شورای رقابت است، هر چند ممکن است تصمیمات این سازمان نیز متاثر از نهادهای بالادستی بوده و موردتایید این سازمان نباشد.

مدنی تاکید کرد: پارادایم‌های شورای رقابت و سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه قیمت‌گذاری اعمال می‌کند، به هیچ وجه منطقی نیست زیرا تخصصی در این حوزه ندارد و عملا نظام قیمت‌گذاری این شورا خود، موجب انحصار شده است.

وی در ادامه بیان کرد: قیمت خودروهای داخلی پایین است و سرمایه‌گذاران و واردکنندگان حتی اگر آزادسازی قیمت‌ها نیز اتفاق بیفتد، به این حوزه ورود نمی‌کنند و دلیل دیگر تعیین قیمت از سوی نهادی مانند شورای رقابت است که مانع از سرمایه‌گذاری شده و حتی خودروسازان نیز به واسطه ایرادات قیمت‌گذاری و زیان‌های سالانه وارده به این شرکت‌ها برای افزایش تیراژ در تنگنا قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: به طور خلاصه می‌توان گفت، شورای رقابت باید از مقوله قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و خودرو در حاشیه بازار فروخته شود که در این صورت تکلیف خودروساز با بازار روشن است.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به بهای زیان خودروسازان، سوبسید به مشتریان تعلق می‌گیرد و ارقامی بیش از 50 هزار تا 100 هزار میلیارد تومان بر اساس میزان فروش خودروسازان، نصیب دلالان می‌شود که می‌بایست برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در اختیار شرکت‌های خودروسازی‌ قرار بگیرد.