دولت تمایلی به لغو قیمت گذاری دستوری خودرو ندارد

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: خودرو جزو 360 قلم کالای تورمی بانک مرکزی است و دولت به این راحتی اجازه آزادسازی قیمت آن را نمی‌دهد زیرا این موضوع تاثیر بسیاری بر تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد داشت.

ابراهیم احمدی اظهار داشت: ادامه شیب نزولی نرخ ارز به مثابه یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند به طوری که در صورت ادامه آن، ضربه به تولید داخل وارد می‌شود و از سوی دیگر شرایط برای واردکنندگان قطعات مناسب‌تر خواهد بود.

وی افزود: با کاهش شدید نرخ ارز هزینه های تولید پایین نمی آید. با توجه به نرخ ارز 25 هزار تومانی و افزایش 40 درصدی دستمزد کارگر، به تبع آن هزینه‌های دیگر از جمله مواد اولیه داخلی افزایش می‌یابد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: با کاهش نرخ ارز بهای کالای وارداتی کاهش می‌یابد که این به زیان تولیدکننده داخلی و به نفع واردکننده است.

احمدی در خصوص آزادسازی قیمت خودروی داخلی بیان کرد: اگر قیمت خودرو از حالت دستوری خارج و آزاد شود، کمک موثری برای خودروسازان خواهد بود. کاهش بیش از اندازه نرخ دلار هر چند موجب تسریع تولید خودرو به دلیل واردات کالاها و قطعات با نرخی ارزان‌تر خواهد شد اما به زیان تولید داخلی، اقدام قطعه‎سازان در خودکفایی تولید قطعات و سرمایه‌گذاران است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: کاهش نرخ ارز ارتباطی با حذف قیمت های دستوری ندارد و لغو قیمت‌های دستوری نیازمند تدوین برنامه بلندمدت دولت در حوزه خودرو است.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: دولت به دلیل حمایت از طبقات پایین تر جامعه چندان تمایلی به حذف قیمت‌های دستوری ندارد. علاوه بر آن خودرو جزو 360 قلم کالای تورمی بانک مرکزی است و دولت به این راحتی اجازه آزادسازی قیمت آن را نمی‌دهد زیرا این موضوع تاثیر بسیاری بر تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد داشت.