افت ۴۰‌ درصدی قیمت خودروهای خارجی در صورت آزادسازی مجدد واردات

در شرایط کنونی که میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب است، آزاد کردن قیمت‌ها منجر به گرانی نمی‌شود و انگیزه‌ای برای ورود مشتریان واقعی به این بازار است. هرچند لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو به نفع مردم و مصرف‌کننده است، اما این موضوع مشروط بر نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده و جولان واسطه‌ها در بازار است.

ارتقای کیفیت خودرو نیاز به زمان و تامین نقدینگی واحدهای خودروسازی دارد، درحالی‌که وضعیت مالی خودروسازان مانع آن می‌شود که تولیدکنندگان سرمایه‌ مناسبی صرف بهبود و ارتقای کیفیت کنند. ازسوی‌دیگر، دخالت‌های سیاسی و اعمال سلیقه در روش‌های فروش محصولات طی سال‌های گذشته باعث شده است برنامه‌های جذب سرمایه شرکت‌های بزرگ به مرحله اجرا نرسد.

محمد بیاتیان، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با گلایه از وضعیت استقرار برخی کارخانه‌های فعال در زنجیره تامین می‌گوید: «یک قطعه در کارخانه‌ای در غرب کشور ساخته شده و برای تکمیل نهایی به واحدی در شرق کشور منتقل می‌شود، سپس برای نصب روی خودرو به تهران بازمی‌گردد! این موارد موجب افزایش هزینه‌ها در تولید شده و افزایش هزینه تولید در نهایت از مردم گرفته می‌شود. بنابراین راهکارهایی وجود دارد تا هم هزینه تولید خودرو کم شود، هم کیفیت آن افزایش یابد.

وی با اشاره به تاثیرات مثبت مذاکرات سیاسی وین بر صنعت خودرو گفت: «با توجه به علنی نشدن حاصل دستاوردهای مذاکرات احیای برجام، اظهارنظر در این خصوص دشوار است، اما در صورت برچیده شدن تحریم‌های صنعت خودرو باید گفت؛ تنها تحریم‌های بین‌المللی کنار گذاشته شده است و باید دید با خودتحریمی‌ها چه برخوردی خواهد شد.»

این کارشناس صنعت، در پاسخ به این پرسش که اگر قانون ممنوعیت واردات خودرو کنار گذاشته شود، چه اتفاقی بر سر قیمت محصولات خودروسازان خارجی در بازار کشور خواهد آمد، گفت: «قطعا شاهد ریزش ارزش کاذب محصولات خارجی‌ها در بازار خواهیم بود.»

*چرا خودروسازان ایرانی در کورس رقابت از همتایان آسیایی خود عقب مانده‌ و حتی نتوانسته‌اند ذائقه مشتریان داخلی را به سمت مصرف محصولات ملی سوق دهند؟

کهنه‌بودن تجهیزات تولید و استانداردهای کیفیت محصولات خودروسازان و نبود نظارت بر ارائه محصولات باکیفیت بی‌تأثیر نیست. استاندارد تولید خودرو در کشور ضعیف و پایین‌تر از استاندارد جهانی است. برای افزایش کیفیت نیز چاره‌ای جز ارتقای دانش بومی نداریم. بنابراین به‌جای سیاسی‌کاری در بازار خودرو باید شرایطی فراهم کنیم تا با افزایش کیفیت و واقعی‌بودن قیمت خودرو در بازار، مردم به خرید خودروهای ملی پرتیراژ ترغیب شوند تا تولید ملی آسیب نبیند و مردم نیز از خرید تولید داخلی رضایت داشته باشند.

*برای اثربخشی به رفع تحریم‌های بین‌المللی در پی مذاکرات وین، به نظر شما چه اقداماتی از سوی تصمیم‌گیران باید در دستور کار صنعت خودرو قرار گیرد؟

تصویب توافق برجام در این مرحله، مشکلات بیرونی صنعت خودرو را کاهش می‌دهد. اما خودتحریمی‌ها و اختلافات سلیقه‌ای در مدیریت صنعت خودرو نگذاشت در همان زمان برقراری برجام نیز از این توافق بهره‌برداری خوبی شود. اگر قرار است تصمیم‌گیران باز هم با کنار رفتن تحریم‌های بین‌المللی مانع‌تراشی کنند، این فرصت نیز مانند گذشته به یک تهدید بدل خواهد شد. برای دستیابی به ماحصل این مذاکرات باید روش مدیریت در صنعت خودرو بازنگری شود. بازگشت به خودروسازانی همچون پژو و رنو استخوان را لای زخم صنعت خودرو می‌گذارد.

چینی‌ها و فرانسوی‌ها صنعت خودرو ایران را دوباره میانه راه رها می‌کنند. پس همان بهتر که بعد از رفع تحریم‌ها به دنبال شریک‌های جدیدتری مانند آلمانی‌ها، ژاپنی‌ها و آمریکایی‌ها باشیم. این بدان معنا نیست که صنعت خودرو را در اختیار یک کشور خارجی یا یک خودروساز جهانی قرار دهیم. برای خارج شدن از وضعیت کنونی باید دانش خودروسازی در کشور بومی شود. کشوری مانند ترکیه در حال حاضر این موفقیت را کسب کرده است.

*به ترکیه اشاره کردید؛ آیا این کشور مانند ایران قوانین بازدارنده‌ای برای واردات محصولات خودروسازان جهانی به خاک خود وضع کرده است؟

چند خودروساز داخلی در ترکیه مشغول فعالیت هستند و سهم اندکی از بازار این کشور را در اختیار دارند. ترکیه نیز مثل ایران نیز به‌منظور حمایت از تولید داخل تعرفه‌ها و مالیات نسبتا سنگینی را برای واردات خودرو اعمال می‌کند. این تعرفه‌ها بر مبنای حجم موتور متغیر است و نسبت مستقیمی با هم دارند، اما درصدد ممنوعیت واردات خودرو به صورت کلی برنیامده‌اند.

زمانی که قانون ممنوعیت واردات خودرو به کشور وضع می‌شود، بازار به‌صورت انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد و آنان را از فضای رقابتی جهانی دور می‌کند. این بدان معناست که ممنوعیت واردات خودرو غیر از آن‌که نیاز متقاضیان خودروهای خارجی را سرکوب کرده، خودروسازان داخلی را از آشنایی با تکنولوژی روز دنیا بی‌بهره گذاشته است.

*درحالی‌که تولید یک خودرو ارزان جدید در دستور کار خودروسازان قرار دارد، برخی کارشناسان معتقدند باتوجه به واقعیت‌های فضای کسب‌وکار، این پروژه قابل اجرا نیست. به نظر شما خودروهای ارزان داخلی چه سهمی از بازار را به خود می‌توانند اختصاص دهند؟

با توجه به رشد بی‌سابقه و قابل‌توجه قیمت خودروهای داخلی، درحال‌حاضر هیچ خودرویی زیر ۱۰۰میلیون‌تومان در بازار خودرو وجود ندارد. این امر به حذف خودروهایی که تیراژ بالایی داشتند، دامن زده است. برای تولید خودرو ارزان کارخانه‌های تولیدکننده مجبورند از کیفیت محصولات بکاهند که این امر در راستای تحقق استانداردهای ۸۵گانه میسر نیست. همان‌طور که شاهد هستید حتی پس از کاهش عرضه در بازار خودرو باز هم نرخ چهارچرخ‌ها همچنان در روند نزولی دوماه گذشته قرار دارد.

*درحالی‌که تحلیل‌های موجود از بازار خودرو حاکی از روند کاهشی نرخ‌ها در روزهای آینده است، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با تخلیه حباب قیمتی و نزول شدید قیمت‌ها در بازار خودرو مواجه باشیم. به نظر شما اگر دولت درخصوص قانون ممنوعیت واردات خودرو تجدید نظر کند، در نرخ این محصولات چه تغییراتی را شاهد خواهیم بود؟

قیمت کاذب خودروهای خارجی دست‌کم تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. اگر ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت لغو شود، قطعا شاهد ریزش قیمت محصولات خارجی‌ها در بازار و کاهش نرخ خودرو داخلی تا قیمت کارخانه را شاهد خواهیم بود. این در حالی است که مردم هم انتظار دارند قیمت‌ها ریزش داشته باشند و به همین دلیل از خرید دست کشیده‌اند. همه این مسائل سبب می‌شوند پیش‌بینی رفتار اقتصادی مصرف‌کننده دشوار باشد.