درباره سایت خودرو
وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی در حوزه خودرو در آذر 92 فعالیت خود را آغاز نموده است. سعی بر آن بوده که مرجعی برای اطلاعات و مشخصات فنی خودروهای داخل ایران باشیم و بتوانیم به صورت تخصصی مقایسه، قیمت، تست و بررسی خودروها را انجام بدهیم. همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود.
دروود بر سردار سيد تيمور حسيني و تامام
یعنی این افسرای پلیس که 2 تا سوال حقوقی ازشون کنید میمونن توش مگر میتونن سند صادر کنند - اونم شرکت خصوصی راهگشا
خوب معلومه پرسيدن نداره بخاطر منافع مالي حاضر نيست قانون رو به رسميت بشناسه
چرا نداره ، برا اینه که درآمد بسیار زیادی از نقل و انتقال خودرو به جیب میزنن دفترخانه ها ،مردم بیچاره هم برا نقل و انتقال خودرو هم باید هزینه دفترخانه رو بدن هم هزینه های انتظامی و تعویض پلاک
خودروخیلی گران است اگراین دردسرالکی ازسرمردم کم شود کمک خوبی به مردم بدبخت شده است .خدانگهدارمسوولین که به فکرمردم بی نوا هستند .چرابایدکس که کارگری می کندالکی به دردسربیفتد .ویارانه چندسال را بابت نقل وانتقال ی خودرو پرداخت کند.واقعاًآقای رئیسی رئیس قوه قضائیه اگرمدافع حقوق مردم است با ید دراین قضیه واردشود.
یعنی پلیس نمیدونه چرا دفترخانه ها این قدر تو سرشون میزنن که برای ماشین ها سند بزنن خوب اونا دنبال منافع خودشونن این که میگن به خاطر مردم این کار را میکنن همه کشکه فقط دنبال پولن
سازمان ثبت اسناد زیر نظر قوه قضاییه است و دیوان عدالت هم همینطور، راه حل این فضیه اینه که قوه قضاییه یک ابلاغیه منع صدور اسناد مالیکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به سازمان ثبت اسناد ابلاغ کنه، وگرنه هرکی بره دفتر اسناد پول میگیره و سند مینویسیه واقعا هم جای تاسف هست که یک مساله به این سادگی از سال ۹۰ نزدیک به یک دهه توی ایران در حال بحث و مناقشه است و از اونطرف هم ادعای مدیریت داریم