1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. نباید پیش پرداخت خرید خودرو مشمول تورم شود!

نباید پیش پرداخت خرید خودرو مشمول تورم شود!

30 شهریور 1400
  • 1

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه پیش پرداخت خرید خودرو مشمول تورم نشود، گفت:اگر خودروسازان مصوبه شورای رقابت مبنی بر اینکه پیش پرداخت خودرو مشمول تورم نشود، را نپذیرند اقدامی خلاف شرع و قانون انجام داده‌اند بنابراین باید این مصوبه را اجرایی کنند.

این مصوبه کاملا منطقی و درست می باشد و تقریبا تمامی کارشناسان موافق این مصوبه در تعیین قیمت خودرو در هنگام تحویل آن می باشند.

 ماه گذشته بود که شورای رقابت شرط جدیدی برای پیش‌فروش خودرو گذاشت و اعلام کرد از این پس در طرح پیش فروش خودروهای مشمول قیمت گذاری، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا پرداخت شده، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد. پس از این مصوبه یکی از خودروسازان مطرح کرد که تا تعیین تکلیف این موضوع، در سال 1400 هیچ خودرویی را پیش‌فروش نمی‌کند.

لطف اله سیاه کلی درباره این موضوع گفت: در وهله نخست باید به این نکته توجه کرد که برای معامله خودرو نباید زمان‌های متعددی در نظر گرفت به این معنا که خودرو را امروز به مصرف‌کننده بفروشیم اما قیمت آن 3 سال بعد، به روز محاسبه شود؛ اصل این رویه اشتباه است، زیرا معامله امروز صورت گرفته و همین امروز نیز باید قیمت آن تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی درباره شرایط کنونی پیش فروش خودرو که دوزمانه است، تصریح کرد: اگر خودروسازان مصوبه شورای رقابت مبنی بر اینکه پیش پرداخت خودرو مشمول تورم نشود، را نپذیرند اقدامی خلاف شرع و قانون انجام داده‌اند بنابراین باید این مصوبه را اجرایی کنند.

وی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه مکانیزم فروش فوری خودروسازان نامناسب است، اضافه کرد: در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در حال بررسی در مجلس است به موضوعاتی مانند سازوکار فروش رسیدگی خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: خودروسازان تخلفات زیادی دارند و در حق مردم اجحاف بسیار می‌کنند که باید به این تخلفات رسیدگی شود.



نظرات

  • محمد محمد (30 شهریور 1400 ساعت 23:03)

    شرعا و قانونا اصل و فرع معامله مبهم باطل است، نه تنها پیش پرداخت نمی تواند مشمول تورم شود بلکه قرارداد و قیمت مورد معامله باید از قبل مشخص و با تراضی منعقد شود(نه پس از پرداخت بخشی از وجه، یکطرفه، و بر خلاف قیمت بازار و عرف زمان انعقاد آنهم با شرایط کاملا مبهم، یکطرفه و تحمیلی) که تماما توسط فروشنده مشمول پرداخت خسارت و ضر و زیان وارده به خریدار خواهد بود.