اصلاح قیمت‌ خودرو توسط ستاد تنظیم بازار

تعیین قیمت خودرو به مسئله روز کشور تبدیل شده است و هر روز شاهد اظهارنظرهای متفاوتی در این زمینه هستیم. دیروز در خبری که منتشرشده بود، ستاد تنظیم بازار مسئول جدید قیمت‌گذاری خودرو در کشور شده است. شورای رقابت کنار گذاشته است و دیگر این شورا با استفاده از فرمول‌های خاص خود نسبت به تعیین قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان اقدام نخواهد کرد.

هنوز مشخص نشده است که ستاد تنظیم بازار قرار است که قیمت دستوری را حذف کند و یا با روش‌های خاص خود قیمت‌گذاری را انجام دهد. ولی آنچه به نظر می‌رسد در اولین مرحله از کار خود که به‌زودی هم انجام خواهد داد قرار است قیمت جدید خودروهای داخلی در کارخانه که افزایش قیمت هم دارند را در آذرماه امسال اعلام کنند. اینکه تا انتهای سال چه تصمیمات دیگری از طرف این ستاد اخذ خواهد شد فعلاً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در این زمینه سعی شده است که نظرات برخی از مسئولین و دست‌اندرکاران حوزه صنعت خودرو را جویا شویم.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: اصلاح قیمت خودرو مصوبه سران قوا را دارد و رئیس‌جمهور نیز در آن جلسه حضور داشتند اما در حقیقت مشکل را فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار دانسته بدان ایراد وارد کردند.

وی افزود: اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو اجتناب‌ناپذیر است زیرا موجب ورشکستگی و توقف تولید قطعه‌سازان و خودروسازان و نارضایتی متقاضیان واقعی می‌شود و کسی جز دلالان و موافقان تحریم از این موضوع سودی نمی‌برد.

 آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: در روزهای پیش‌ِرو، ان‌شاءالله جلسه تنظیم بازار تشکیل و این مصوبه صادر و مشکل رفع می‌شود؛ ازاین‌رو مشفقانه توصیه می‌کنیم که سرعت عمل کافی در طی روند قانونی و اصلاح قیمت‌ها جهت جلوگیری از التهاب و سردرگمی بازار و مردم اعمال گردد، چرا که تعلل در اصلاح قیمتهای فعلی، حتی برای یک روز، نقض غرض است و سبب ناامیدی و مهمتر از آن سلب اعتماد عمومی مردم است.

محبی‌نژاد ادامه داد: البته این نکته را بایستی به‌یاد داشت که رئیس جمهور اعلام نکرده‌اند که مخالف اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو‌ هستند؛ چراکه ایشان در زمان انتخابات هم بر اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو تأکید داشتند و در برنامه‌های خود هم بارها از این موضوع صحبت کردند.

وی افزود: سهام‌داران بورسی به‌عنوان سهامداران واقعی خودروسازی‌ها که مالکان این شرکت‌ها هستند، مردم به‌عنوان مشتریان خودرو و در انتها تولیدکنندگان، شامل زنجیره خودروسازی (خودروسازان، قطعه‌سازان و صنایع وابسته) از برگشت به قیمت‌های قبلی و ادامه این روند آسیب جدی خواهند دید.

محبی‌نژاد تصریح کرد: در وهله اول سهامداران بورس از ادامه وضعیت موجود آسیب خواهند دید؛ چرا که دولت سهم محدودی در مالکیت خودروسازی‌ها دارد و نمی‌تواند از جیب مردم خرج کند؛ الباقی سهام خودروسازان متعلق به بخش‌های خصوصی و مردم است که در بورس عرضه شده است. زمانی که دولت اعلام می‌کند قیمت محصولات این دو شرکت سرکوب شود و در نتیجه این‌ها متضرر شوند، مستقیم دست در جیب مردم و سهامداران این شرکت‌ها و شرکتهای وابسته خودروسازی و قطعه‌سازان سهامی عام کرده است.

وی تصریح کرد: تصمیمات اخیر سبب سلب اعتماد عمومی مردم نیز خواهد شد؛ در صورت ادامه این روند شاهد خروج نقدینگی سرگردان از بازار سرمایه و گسیل به‌سوی بخش‌های غیرمولد از جمله ارز، مسکن، سکه، رمزارزها، فرار سرمایه از کشور ازجمله خرید املاک و دارایی در خارج کشور و... خواهیم بود که نتیجه آن تورم‌های فزاینده‌ و تاراج سرمایه ملی است.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه "اکنون دقیقاً خلاف جهت مسیر رودخانه در حرکت هستیم"، تصریح کرد: اصلاح قیمت‌‌گذاری دستوری خودرو امیدی بود که ایجاد شد اما تعلل در انجام روند قانونی، موجبات یأس مردم و تولیدکنندگان و رکود تولید خواهد بود.

 وی افزود: دو سناریو متصور است؛ محتمل‌ترین موضوع این است که، ایراد قانونی واردشده، با تصویب ستاد تنظیم بازار حل شود و مورد دوم این است که گزارشات ناقص و یک‌جانبه به رئیس جمهور کشور ارائه شده باشد.

محبی‌نژاد اظهار کرد: در صورت دوم به‌شدت و مشفقانه توصیه می‌کنیم که رئیس جمهور محترم و مجموعه دولت از توان بخش خصوصی (حداقل توان مشورتی بخش خصوصی) و تجارب و تخصص این بخش که از خود مردم هستند و می‌توانند بهترین کمک را به دولت داشته باشند، استفاده کنند.

وی ضمن ابراز اینکه آسیب دوم ادامه شیوه قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، متوجه مردم خواهد شد و دقیقاً در تضاد با افزایش تولید و تحقق شعار سال در مانع‌زدایی و رفع موانع تولید است، گفت: با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان بزرگ کشور ایران خودرو و سایپا وعده کردند که افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای طرح‌های فروش هفتگی) رخ خواهد داد و این خبر خوش برای مردم و مصرف‌کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می‌کند و مردم می‌توانند خودروی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.