1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. مقایسه رشد قیمت خودرو در ۱۰۰ روز اول 3 دولت اخیر + نمودار

مقایسه رشد قیمت خودرو در ۱۰۰ روز اول 3 دولت اخیر + نمودار

3 آذر 1400
  • 7
  • 5433

دولت‌ها با وعده و وعیدهای فراوان سرکار می آیند و در زمان انتخابات هر یک امید کشوری رؤیایی را به مردم می‌دهند و همواره سعی در بزرگنمایی مشکلات کشور در دولت قبلی و توانایی و اراده راسخ خود در برطرف کردن همه سختی‌ها را می‌دهند. اما آیا رؤیاهای آن‌ها به حقیقت می پیوندد و یا ...

قیمت خودرو به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص‌های اقتصادی در کشور ما بیانگر قدرت خرید مردم و پول ملی در مقابل گرانی و تورم است. هرگاه توان خرید خودروهای اقتصادی در کشور کاهش یابد می‌توان نتیجه گرفت که شرایط اقتصادی در کشور خوب نیست و تورم و گرانی برتری بر دیگر شاخص‌های اقتصادی دارند. خودرو کالای سرمایه‌ای مهمی در جامعه ما به حساب می آید و تأثیر آن بر قیمت سایر اجناس و کالاها غیرقابل انکار است. در این مقاله می خواهیم نگاهی به قیمت این کالای مهم در کشور در دوره‌های 100 روز اول دولت‌های اخیر داشته باشیم و ببینیم که کدام یک در این بازه زمانی در کنترل و یا کاهش قیمت ها موفق تر بوده اند. البته شایان ذکر است که این قیاس در 100 روز را نباید به کل دوره دولت ها تعمیم داد.

اولین کارنامه دولت سیزدهم در سیاستگذاری خودرو را بررسی کرد. آنچه مشخص است دولت در فعالیت بیش از ۱۰۰روزه خود، بر تنظیم بازار تمرکز داشته و در حوزه صنعت به گفتاردرمانی پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در بازه زمانی یادشده ۲۷درصد رشد داشته، حال آنکه در ۱۰۰روزه دولت قبل قیمت‌ها رشد ۳درصدی به خود دیده است.

بررسی نخستین کارنامه خودرویی دولت سیزدهم از به‌کارگیری شیوه «گفتار درمانی» برای حل معضلات این صنعت حکایت دارد. آنچه مشخص است ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بر رشد تولید، حذف انحصار و همچنین قیمت‌گذاری عادلانه خودرو تاکید زیادی داشت این در شرایطی است که فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز پیش از رای اعتماد مجلس به تکرار وعده‌ها و شعارهای رئیسی پرداخت.

وعده‌های ساماندهی صنعت و بازار خودرو از شروع به‌کار دولت سیزدهم را می‌توان نوعی گفتار درمانی برای حل مشکلات بخش عرضه و تقاضا خواند، چرا که از ابتدای فعالیت دولت، تنها وعده رشد تولید، کیفیت و تنظیم بازار خودرو شنیده شده و «کاردرمانی» برای این صنعت صورت نگرفته است.

تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 و رسیدن به سقف سه میلیون دستگاه در سال 1404 سنگ بزرگ خودرویی دولت سیزدهم است، حال آنکه به نظر می‌رسد برای دستیابی به ارقام عجیب‌وغریب رشد تولید در سال آینده و نهایت در 1404 باید برنامه رسیدن به این اهداف نیز تبیین شود، با این حال در ماه‌های گذشته از فعالیت دولت، گوش‌ها از ارقامی که قرار است در سال‌های آتی بخش عرضه و تقاضا را منتفع کند، پر شده است. پیداست که دولت رئیسی نیز همچون دولت روحانی در 100 روز اول فعالیت خود، تنها بر تنظیم بازار تمرکز کرده و نیم نگاهی نیز به سرنوشت برجام داشته است. هر چند دولتمردان سیزدهم بارها در اظهارات خود تاکید کردند که اقتصاد کشور را به سرنوشت برجام گره نمی‌زنند با این حال ظاهرا گره برخی از صنایع همچون خودروسازی‌ با روان‌سازی ارتباطات بین‌المللی و بازگشت شرکای خارجی باز خواهد شد.

بررسی ها نشان می‌دهد که از آغاز به‌کار دولت تا به امروز قیمت خودرو 27 درصد رشد را به خود می‌بیند. رشد 27 درصد قیمت در بازار نشان از آن دارد که دولت با وجود شعار تنظیم بازار خودرو، عملا هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی بازار خودرو نداشته است. از سوی دیگر کاری که در این مدت از خودروساز برآمده تنها حفظ ثبات تولید بوده است. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون، تولید هیچ نوسان شدیدی به خود ندیده و تنها در برخی از ماه‌های سال رشد یا کاهش دو یا یک درصد داشته است با این حال طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت تا پایان 1400 باید یک میلیون و 250 دستگاه خودرو تولید شود که خودروسازان 25 درصد از برنامه‌ریزی‌ها عقب مانده‌اند. بنابراین از مرداد ماه تا پایان آبان 1400 (یعنی از ماه شروع به‌کار دولت تاکنون) دو پارامتر مهم در سنجش عملکرد دولت سیزدهم مربوط به تولید و قیمت محصولات خودرویی در بازار است. در بازار همان‌طور که عنوان شد قیمت‌ها با رشد 27 درصدی همراه بوده و تولید نیز از عقب‌ماندگی 25 درصدی حکایت دارد.

آنچه مشخص است دولت سیزدهم در ماه‌های فعالیت خود با وجود وعده‌های تنظیم بازار و ساماندهی صنعت خودرو نتوانسته کارنامه موفقی داشته باشد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که در بازه زمانی فعالیت دولت چه سیاست‌هایی برای مهار قیمت و شرایط بحرانی خودروسازان درپیش گرفته شد؟

همان‌طور که عنوان کردیم، مبنای فعالیت دولتمردان سیزدهم در همان ابتدا، تنظیم بازار خودرو و مهار سوداگری در این بازار بدون توجه به شرایط خودروسازی کشور بود. مشکل دیگر اما در وعده‌ها و شعارهای بلندپروازانه‌ای است که دولت خود را مقید به تحقق این شعار‌ها می‌داند. حذف انحصار، رشد تولید و کیفیت و قیمت‌گذاری عادلانه.

واضح است که اجرای این شعارها تماما نیازمند یک تصمیم شجاعانه و منحصر به فرد در حوزه قیمت‌گذاری و مدیریت خودروسازی‌های کشور است.

اما دولت سیزدهم آیا قادر به اخذ این تصمیمات کلان است؟ دولتی که از ابتدا تنظیم بازار خودرو با تداوم قیمت‌گذاری دستوری را پایه تصمیمات خود قرار داده و حتی به مردم وعده کاهش قیمت‌ها را می‌دهد، قادر به انجام تغییرات اساسی در صنعت خواهد بود؟

واضح است که دولت از آغاز فعالیت خود در حوزه خودرو، هیچ برنامه و ایده‌ای نداشته و بلاتکلیفی‌ها منجر به کاهش تولید و رشد قیمت‌ها در بازار شده است. دولت در بیش از 100 روزگی خود دو تصمیم کلان پیش روی خود دیده است. تصمیم اول اینکه همچون هم سلف خود به قیمت‌گذاری دستوری، تنظیم بازار، برنامه‌ریزی تولید و امرونهی به خودروسازان بپردازد یا اینکه با آزادسازی قیمت و حذف مراجع قیمت‌گذاری به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تن دهد تا تولید در شرکت‌های خودروساز رشد کند و با کاهش تقاضای کاذب در بازار، روند کوچ سوداگران و دلالان نیز از این بازار فراهم شود.

این دو مسیر در شرایطی پیش روی دولتمردان سیزدهم قرار گرفت که تبعات اجتماعی رشد قیمت‌ها بیش از هر موضوع دیگری ذهن آنها را درگیر خود کرده بود. دولت یا باید از شعارهای انتخاباتی و مردمی خود بازمی‌گشت، راهی که اذهان را نسبت به عملکردها بدبین می‌کند یا مسیر پرتلاطمی را برمی‌گزید که اگر چه در کوتاه مدت به ضرر بخش تقاضا بود، اما در بلندمدت منافع خودروسازان و متقاضیان خودرو را تامین می‌کرد.

با این حال اما به نظر می‌رسد که دولت روش «مسکن درمانی» را برگزیده و برنامه‌ای برای روزهای سخت‌تر زنجیره خودروسازی کشور ندارد. رشد 27 درصدی قیمت‌ها در بازار از مرداد تا پایان آبان ماه آژیر خطر در صنعت و بازار خودرو را از مدت‌ها پیش کشیده با این حال به نظر می‌رسد دولت بیشتر خواهان حفظ وجهه انتخاباتی خود در اذهان عمومی است تا حفظ منافع آنها در بازار خودرو. اما 18 آبان ماه را می‌توان نقطه عطفی در عملکرد خودرویی دولت قلمداد کرد. روزی که در ظاهر به نظر می‌رسید دولت برای تصمیمات بزرگ و کلان قاطع است. اگر چه بحران زنجیره خودروسازی کشور تنها با آزادسازی قیمت قابل حل است، اما سیاستگذار خودرو با همراهی شورای اقتصادی سران سه قوه در قدم اول مبادرت به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری کرد و در قدم دوم نیز قیمت محصولات خودرویی را 15 تا 19 درصد افزایش داد. رشد قیمت‌ها تنها اقدام عملی دولت از مرداد سال جاری(آغاز به کار دولت) تاکنون محسوب می‌شود. با این حال این اقدام نیز واکنش سیدابراهیم رئیسی را در برداشت. هر چند برخی افزایش قیمت و لغو 48 ساعته آن را اقدامی پوپولیستی از سوی دولتمردان سیزدهم می‌خوانند، اما این اقدام برای خودروساز و مشتری بازار هزینه سنگینی داشت و هزینه آن نیز رشد دوباره قیمت‌ها بود.

حال بار دیگر برمی‌گردیم به این سوال که دولت سیزدهم در بیش از 100 روز فعالیت خود چه سیاست‌هایی برای مهار التهاب و شرایط بحرانی بازار خودرو در پیش گرفته است؟ به نظر می‌رسد گفتار درمانی سیاستی است که دولتمردان از آغاز فعالیت خود در پیش گرفته‌اند و رفت و برگشت قیمت‌ها نیز نتیجه بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی در صنعت و بازار خودرو باشد.


 مقایسه کارنامه روحانی و رئیسی

100 روز اول دولت یازدهم و دوازدهم همزمان با کاهش انتظارات تورمی و امیدواری فعالان اقتصادی به گشایش‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی، قیمت‌ها در کارخانه و بازار خودرو را در وضعیت ثبات یا کاهشی قرار داد.  به‌طوری‌که قیمت خودرو در 100 روز  اول روحانی تنها 3 درصد رشد داشت. اما در 100 روز اول دولت سیزدهم، قیمت‌ها در بازار رشد 27 درصدی را تجربه کرد.

آنچه مشخص است هر دو دولت از تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری، تبعیت کرده و از توقف واردات خودرو نیز حمایت کرده‌اند. از سوی دیگر دولتمردان در مدیریت بازار نیز ناموفق عمل کرده‌اند به‌طوری‌که محمد شریعتمداری، وزیر وقت دولت دوازدهم برای عدم موفقیت در مدیریت بازار از سوی نمایندگان مجلس در شرف استیضاح قرار داشت. هر چند روحانی در دولت دوازدهم با آمادگی کامل برنامه‌های خودرویی را پیش می‌برد و اهمیت فراوانی برای مشارکت‌های خارجی خودرویی قائل بود، اما در دولت سیزدهم چشم‌اندازی در این زمینه دیده نمی‌شود و بومی‌سازی به‌طور مکرر در شعارها و وعده‌های مسوولان به گوش می‌رسد.

در دو دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه برجام، برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودرو و مشارکت‌های خارجی، تولید و کیفیت را به نوعی تضمین کرده بود حال آنکه دولت سیزدهم همچنان بلاتکلیف است. از یک طرف خواهان رشد قیمت خودروها نیست و از طرف دیگر در انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای باقی مانده است.


 کارنامه قیمتی دولت‌ها

مقایسه کارنامه 100 روزه دولت یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد نوسان قیمت خودروها در بازار در بازه زمانی یاد شده در دولت حسن روحانی کمتر از دولت ابراهیم رئیسی بوده است. در شرایطی که قیمت‌ها در دوره 100روزه دولت یازدهم به‌طور میانگین رشد 3 درصدی را تجربه کرد شاهد هستیم که در همین بازه زمانی در دولت سیزدهم به‌طور میانگین قیمت خودروها در بازار رشد حدود 27 درصدی را به خود دیده است. اما سری به بازار خودرو در سال 92 بزنیم و ببینیم قیمت‌ها از روز تحلیف روحانی تا پایان 100 روز چه تغییراتی را به خود دید. پراید 111 در نیمه مرداد 92 با پرداخت 17 میلیون و 500 هزار تومان قابل خریداری بود، این خودرو اما در پایان 100 روزگی دولت یازدهم با رشد حدود 2 میلیون تومانی قیمتش به 19 میلیون و 500 هزار تومان رسید. پژو 405 مدل GLX نیز در زمان تحلیف روحانی در مجلس با قیمت حدود 27 میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شد. این خودرو نیز بعد از 100 روز قیمتش به 28 میلیون تومان رسید. سمند LX نیز در بازه زمانی یاد شده رشد یک میلیون تومانی قیمت را به خود دید و قیمت این عضو خانواده سمند از 27 میلیون تومان به 28 میلیون تومان در بازار رسید.

پژو 206 تیپ دو تغییر قیمتی حدود دو میلیون تومان را  در بازه زمانی ذکر شده تجربه کرد. قیمت این خودرو از 31 میلیون تومان به حدود 33 میلیون تومان رسید. پژو پارس نیز حدود 2 میلیون تومان به قیمت خود اضافه کرد. این خودرو در بازه زمانی ذکر شده قیمتش از حدود 32 میلیون تومان به حدود 34 میلیون تومان رسید. اما قیمت همین خودروها در صد روز‌ اول دولت رئیسی با نوسانات بیشتری همراه بود. پراید 111 از زمان تحلیف رئیسی تا پایان صدمین روز دولت او حدود 30 میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد. قیمت این خودرو از حدود 138 میلیون تومان به حدود 168 میلیون تومان رسید. قیمت تیبا نیز رشد حدود 19 درصدی را به خود دید. قیمت این محصول در بازه ذکر شده از حدود 139 میلیون تومان به 165 میلیون تومان رسید.

پژو 405 مدل GLX نیز در همین بازه زمانی رشد قیمت حول و حوش 55 میلیون تومانی را تجربه کرد. یعنی قیمت این خودرو بیش از 28 درصد رشد قیمت را به خود دید. ابتدای کار دولت سیزدهم قیمت این خودرو در بازار حدود 195 میلیون تومان بود، اما در پایان صدمین روز دولت مستقر قیمتش به حدود 250 میلیون تومان رسید.  سمند LX در روز تحلیف رئیسی با قیمت 183 میلیون تومان در بازار حاضر بود. اما در پایان صد روزگی دولت سیزدهم قیمتش به حدود 247 میلیون تومان رسید. این عضو خانواده سمند رشد 35 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. پژو 206 تیپ 2 نیز در بازه صد روزه اول دولت رئیسی 58 میلیون تومان به قیمتش در بازار اضافه کرد. این خودرو در ابتدای دولت رئیسی 200 میلیون تومان قیمت داشت، اما قیمتش تا حدود 258 میلیون تومان بالا آمد. پژو پارس نیز رشد حدود 28 درصدی را تجربه کرد. این خودرو قیمتش از 218 میلیون در نیمه مرداد امسال به 280 میلیون تومان در پایان صد روز اول دولت رئیسی رسید.




نظرات

  • کارشناس کارشناس (3 آذر 1400 ساعت 08:54)

    رشد قیمت در زمان رئیسی به دوره های قبل و عوامل موثر دوره روحانی بر می گردد. مثل ماشینی می ماند که دوازده سال یک سره کار کرده و به دلیل فرسودگی دست نفر آخر از پا در آمده و خراب شده یا موتورش سوخته. لذا نمی توان گفت مقصر نفر آخر است که ماشین را سوار شده یا از آن استفاده کرده. عمری از وسیله گذشته بوده و از قضا زمان نفر آخر خراب شده پس عوام فریبی چیز یا نظر درستی نیست. 5740

    mehdi mehdi (3 آذر 1400 ساعت 13:45)

    دوست عزیز 100 روز اول دوره روحانی تاثیر پذیر سیاست های قبلی غلط دوره قبل نبود؟ ماشین تحویل داده شده نو بود؟

    کارنشناس کارنشناس (3 آذر 1400 ساعت 15:54)

    نفرِ آخر میتونست خودش را درگیر این مسائل نکنه و ماشینِ فرسوده تحویل نگیره!

    Ali Ali (4 آذر 1400 ساعت 07:22)

    نو نبود ولی لااقل ماشین تحویلی حرکت میکرد.
    ماشین تحویلی روحانی به رییسی روشن هم نمیشه با انصاف!

  • علی علی (3 آذر 1400 ساعت 07:57)

    دولت روحانی در کنترل تورم هم در 100 روز اول خیلی موفق نر از رئیسی بود .حتی در 2 سال متوالی در دوره اول تورم را برای اولین بار بعد از انقلاب به زیر 10 ذر صد رساند و تک رفمی کرد

    Ali Ali (4 آذر 1400 ساعت 07:20)

    الانم داریم چوب همون کنترل تورم ۴ سال اول دولت روحانی رو که با رشد شدید نقدینگی و ایجاد رکود اتفاق افتاد رو میخوریم

  • علی علی (3 آذر 1400 ساعت 07:37)

    خودرو مگه تخم مرغه از ترکیه وارد کنن؟!
    وقتی چندین سال همین خودروسازی که با همه معایب سودساز بوده به زیان چند ده هزار میلیارد تومانی رسیده و سیل نقدینگی در کشور راه افتاد معلومه نمیشه راحت کنترلش کرد.
    به جای دیدن نوک دماغتون یه کم اونطرف‌تر رو هم ببینید.
    اینکه سهم تولید خصوصی‌ها به ۳۰ درصد برسه و کاهش هزینه در زنجیره تامین قطعات و تولید اتفاق بیوفته نکته بسیار مثبت وزارت صمت هست.
    البته روی کاغذ و بله باید مطالبه شود تا به ثمر برسد.