با صحبت های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص برخی ابهامات و اعضای سابق شورای رقابت در خصوص قانونی نبودن اعطای مجوز افزایش قیمت خودرو در کارخانه به میزان 10 الی 18 درصد، دادستانی کل کشور نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ابهامات اخیر درباره افزایش قیمت خودرو،‌گفت: دادستانى کل سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذی ربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.

سعید عمرانی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو‌ خودروساز بزرگ  از سوى ستاد  تنظیم بازار کشور، گفت: دادستانى کل کشور سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذی ربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.

به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر على‌رغم میل باطنى دولت در افزایش قیمت‌ها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستاى حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است.

وی  با اشاره به ایراد و گلایه معاونت محترم نظارت دیوان عالى کشور و عضو شوراى عالى‌ رقابت، گفت: این ایراد به جا بوده و به نظر در اطلاع‌رسانى به این نهاد غفلت صورت گرفته است.

به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، خادمان مردم در هر سه قوه براى کنترل تورم، تثبیت و کاهش قیمتها هم قسم و جدى هستند و امید است در آینده نه چندان دور شاهد رفع تضییقات و بهبود وضع معیشت مردم شریف و صبور ایران باشیم.

عمرانى در حاشیه افزود: گاهى اخبارى از وجود سوء جریان در قرعه‌کشی‌ها، شرکت کنندگان و متقاضیان خودرو شنیده مى‌شود که قطع نظر از صحت و سقم آنها دادستانى کل آمادگى رسیدگى به گزارشات مستند را دارد و در صورت احراز تخلف مطابق قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.

به گفته تسنیم غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور روز گذشته افزایش قیمت جدید خودروسازها را غیرقانونی خواند و از تحت تعقیب قرار دادن متخلفان در این زمینه خبر داده بود.