گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد ممکن است پس از اصلاح قیمت آرد، نوبت به روغن و پس از آن حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین برسد. به‌نظر می‌رسد برنامه دولت سیزدهم اصلاح تدریجی قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی براساس مصوبه قانونی مجلس خواهد بود.

اظهارات مقامات رسمی نشان می‌دهد سیاست رسمی دولت ۲محور مشخص دارد، نخست اینکه اصلاح قیمت‌ها بر سفره و معیشت خانوارها فشاری وارد نکند و از سوی دیگر جلوی قاچاق کالاهای مشمول یارانه و رانت واسطه‌ها گرفته شود. توضیحات جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی هم موید همین نکته است. او وعده داده است، به‌منظور جبران افزایش قیمت آرد به مردم یارانه پرداخت خواهیم کرد و یارانه پرداختی بیش از هزینه‌ای خواهد بود که از محل افزایش نرخ‌ها به خانوارها تحمیل شده است.

پرداخت یارانه تغییر می‌کند؟

هرچند مقام‌های دولتی ظرف چند روز اخیر هیچ‌گاه به صراحت از جزییات برنامه در دست اجرای خود سخن نگفته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد آن بخش از سخنان وزیر جهادکشاورزی که می‌گوید: «قانون بودجه سال۱۴۰۱ دولت را ملزم کرده نظام توزیع یارانه را تغییر دهد»، در تحلیل رفتار دولت راهگشاست. مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز همین ادعا را تأیید می‌کند و می‌گوید: سازوکار افزایش قیمت دارو، در دل بودجه۱۴۰۱ دیده شده‌ است. وزیر جهادکشاورزی هم در توضیحی تأکیدی می‌گوید: طبق قانون بودجه یارانه باید مستقیم به‌دست مردم برسد. او در عین حال رشد فزاینده قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی، پس از وقوع جنگ اوکراین را در سرعت بخشیدن به اجرای این برنامه مؤثر می‌داند و تأکید می‌کند: البته آغاز این کار با توجه به شرایط بازارهای جهانی سرعت گرفته است.

یارانه بنزین کاهش می‌یابد؟

از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مصوبه کارگروه تخصیص سوخت، اعتبار دریافتی ماهانه به آن دسته از خودروهای فعال در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی که از قابلیت دوگانه سوز شدن برخوردارند، ۴۰درصد کاهش یافته، می‌توان این گمانه را مطرح کرد که شاید در ادامه، اصلاح نرخ‌ها در بازار سوخت، مدنظر دولتمردان قرار گیرد. طبق مصوبه اخیر کارگروه تخصیص سوخت، حداکثر سوخت قابل تخصیص به تاکسی‌های اینترنتی از ۳۰۰لیتر در ماه، معادل ۴۵۰هزار تومان، به ۱۸۰لیتر، معادل ۲۷۰هزار تومان، کاهش یافته است. در سال گذشته خبر پرداخت یارانه بنزین به هر شهروند به جای هر خودرو مطرح شد حتی ۲جزیره کیش و قشم اجرای آزمایشی این طرح را شروع کردند؛ به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در حال ارزیابی نتایج این طرح و تسری آن به کل کشور براساس یک الگوی تدریجی و با کمترین شوک به جامعه است.