دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن اشاره به اینکه مردم به فاصله کیفیتی خودروها توجه دارند اعلام کرد که خودروهای وارداتی، رقیب خودروهای چینی خواهند شد و گفت: برای خودروهای وارداتی سقف قیمت 20هزار دلاری مشخص شده است؛ بنابراین بازه قیمتی این خودروها بین 700 تا یک میلیارد و 500 خواهد بود؛ با این وجود از لحاظ میزان خودروهای وارداتی محدودیتی وحود نخواهد داشت. 

مهدی دادفر درباره نحوه واردات خودرو که از طریق نمایندگی‌ها خواهد بود یا اشخاص توضیح داد: قانون می‌گوید برای واردات خودرو باید شرکت نمایندگی، نوع و مدل را ابراز کند و اقداماتی جهت استانداردسازی و اخذ گواهینامه‌های استاندارد و محیط زیست را شرکت نمایندگی انجام دهد، لذا اول شرکت نمایندگی باید استاندارهای یک ماشین را انطباق دهد، بعد خودش هم اقدام کند. بعید می‌دانم اشخاص به طور شخصی بتوانند این کار را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه هنوز اطلاعاتی در باره چگونگی اجرای واردات خودرو داده نشده است گفت. وی افزود که من اعتقاد دارم که دولت می بایست بدون پنهان کاری، در این زمینه عمل کند. وی با توجه به این موضوع که این اقدام برخلاف قانون دایمی ساماندهی فضای کسب و کار و مواد 2، 3 و 4 است، با این حال دستگاه‌های اجرایی می بایست در جهت تغییر و تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها از نمایندگان تشکل‌های تخصصی جهت حضور در جلسات خود و یا به  صورت مکتوب از آنها دعوت کنند. می توان گفت که یکی از دلایلی که د رایران قانونی تصویب و در مرحله اجرا متوقف می شود این است که افرادی که د رمرحله اجرا نیستند، قانونگذاری کرده و آن را تصویب می کنند. 

وی با عدم خوش بینی نسبت به رفع انحصار در بازار خودرو به این نکته اشاره کرد که با ورود خودرو نیز بازار رقابتی نخواهد شد و افزود : با واردات خودرو برای خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش قیمت بوجود می‌آید اما براساس رشته تحصیلی خودم این را می‌گویم که رابطه‌ای بین واردات خودرو و افزایش کیفیت تولیدات داخلی وجود ندارد. چون کیفیت تولید داخلی شاید انگیزه‌ای باشد که خودروسازان برای فروش خودروی خود به دنبال کیفیت بروند ولی افزایش کیفیت خودرو مقوله‌ سلیقه‌ای است که در بازار رقابتی معنا می‌یابد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه تصریح کرد: ما متقاضی خودروی وارداتی را در کشور داریم. به هر حال بین کیفیت خودروی خارجی با خودروی چینی فاصله وجود دارد که مردم هم به آن توجه دارند. رنج قیمت خودروهای وارداتی بین 700 تا یک میلیارد و 500 خواهد بود. یعنی عملا این خودروها رقیب خودروهای چینی در بازار می‌شوند. ولی آن طور که گفته شده خودروهای شاسی هیچ کدام وارد نخواهند شد.

 دادفر با بیان اینکه به شدت مخالف سامانه فروش یکپارچه خودرو هستم، خاطرنشان کرد: مگر تولیدکننده کارگر دولت است، من به عنوان تولیدکننده باید تولید کنم، دولت برای آن قیمت گذاری کند و خودش هم خودرو را بفروشد؟ پس رقابت اینجا چه معنایی دارد؟ اگر تولیدکننده گران می‌فروشد، دولت می‌تواند از اهرم واردات استفاده کند و رقیب برای پایین آوردن قیمت خودرو ایجاد کند اما اینکه من کارگردولت شوم و برای آنها تولید کنم پس چه نیازی اصلا به تولیدکننده وجود دارد، خودشان هم خودرو تولید کنند اگر می‌توانند.

وی افزود: همچنین این کار بر خلاف منویات رئیس جمهور و قول‌هایی است که داده‌اند. قرار بود کسی در این موارد دخالت نکند. دولت چرا از دیگر اهرم‌هایش برای کنترل قیمت در بازار خودرو استفاده نمی‌کند؟ این چه شیوه‌هایی است، سامانه‌ها و این طور مدل‌ها خود منجر به انحراف و فساد می‌شود. از سامانه یکپارچه مردم ثبت نام و خودرو خریداری می‌کنند و آیا اجازه ندارند که آن را بالاتر در بازار بفروشند، پس چطور می‌گویند این سامانه واسطه‌گری در بازار خودرو را کنترل خواهد بود.

دادفر با بیان اینکه برخی می‌خواهند اصول بازی بازار را بهم بزنند، ادامه داد: چون این افراد اقتصاد را نمی‌شناسند یا شاید هم بشناسند ولی نوع نگاه مسئولان اقتصادی، توزیع کوپنی است. اگر می‌خواهید واسطه‌گری را از بین ببرید، قیمت‌ها را واقعی کنید و اگر تولیدکننده خودرو را گران می‌دهد باید برای او رقیب تراشید.وی افزود: اگر می‌خواهند بازار واسطه‌گری خودروی داخلی را هم از بین ببرند باید اجازه دهند قیمت آن واقعی شود. مسئولان گفته‌اند که 70 میلیون در هر ماشین ضرر می‌دهد که اگر این حرف راست باشد، چرا باید این ضرر را بدهند؟

این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد به عدم کارایی سامانه های در کشور گفت که  یکی از مشکلات ما در کشور وجود سامانه‌هایی است که عملکرد درستی نیز ندارند. وی همچنین افزود که با تصویب این قانون، تا رسیدن به مرحله اجرایی حداقل فاصله 4 ماهه وجود خواهد داشت.

به نظر می رسد با واردات خودروهایی در رنج قیمتی اعلام شده که با خوشبینی در رنج قیمت 700 میلیون تا یک میلیارد و 500 باقی خواهند ماند، عملاً استراتژی واردات خودرو با هدف رقابتی شدن بازار در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. با این وجود در صورتی که واسطه گری ها و رانت و فساد مافیای خودرو به قوت خود باقی بماند و اعمال سلیقه در ایجاد کیفیت بهتر برای خودروهای داخلی به شیوه گذشته ادامه یابد، عملاً این سیاست نیاز به بازنگری خواهد داشت.